قانون الإجراءات الضريبية الموحد..
8 مزايا جديدة في اللائحة
التنفيذية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون
الإجراءات الضريبية الموحد بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد
حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي
بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
ويستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل،
والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي
ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي
يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين
إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالي 8 مزايا جديدة للممولين
والمكلفين في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
مزايا قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1.
السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي وهوية مأمور الضبطية
القضائية وحضور الفحص الميداني.
2.
السماح بالتصالح في مخالفات عدم الإخطار خلال الموعد القانوني أو عدم
التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.
3.
الاعتداد بالإخطارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية.. وقبول
البيانات والمعلومات بأي لغة.
4.
الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة
بالممولين والمكلفين.
5.
الرد إلكترونيًا على أي استفسارات للممولين تتعلق بأحكام القانون أو
الموقف الضريبي.
6.
احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزي.
7.
الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية لأي معاملة غير محددة
بالقانون وليس لها قواعد ضريبية مُسبقة
8.
احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان والخصم مضافًا
إليه ٢٪ ففي حالة عدم الرد على طلب الاسترداد خلال ٤٥ يوماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق