أخبارالضرائب الآن

"معيط" يُذكر التطبيق أول أكتوبر..

حظر التعاقد مع الموردين غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى«الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الإنضباط المالى، وتعظيم الإستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والإقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتى «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكترونى»؛ بما يسهم فى تعزيز جهود إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الإستثمار.

قال الوزير، إنه يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتى تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الإقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» إعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021، لافتًا إلى أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

أكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.

حيث اشار وزير المالية أن ما يقرب من نسبة 55% من اقتصاد مصر هو "غير رسمي"، وإن الدولة تحرص على الاستمرار بالنمو، والحفاظ على فرص العمل، وتعويض التأثر الواقع على العديد من القطاعات، كالسياحة والطيران المدني في ظل أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، اليوم الأحد، على قناة «النهار»، أن مصر لديها فرصة جيدة للنمو، نظرًا لما تم تحقيقه من بنية تحتية في جميع القطاعات، بما في ذلك الكهرباء، والغاز، وشبكة الطرق والكباري، والإسكان، واستصلاح أراضي، وغير ذلك.

وأوضح أن فكرة ضم الاقتصاد الموازي غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، تفيد في الدخول ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل مصر ذات اقتصاد أقوى وأكبر، مؤكدًا: "55% من اقتصاد مصر غير رسمي"، وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة.

ووجه رسالة إلى المواطنين بشأن التثقيف الضريبي، موضحًا إن حجم إنتاج وإيرادات الدولة يجب أن يظهر بصورة صحيحة، بالإضافة إلى حاجة الدولة للإنفاق لتحسين حياة المواطنين على جميع الأصعدة، بما يحتاج إلى تمويل كاف، متابعًا: "المقتدر يشاركنا، غير المتقدر الدولة بتدعمه"، بما في ذلك من منفعة عامة.

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان مصلحة الضرائب المصرية، السبت، تطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى، لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط، مطالبة إياهم بالتوجه للمأمورية، الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، لفتح ملف ضريبي.

حيث تنسق الضرائب مع المنصات الإلكترونية العالمية حالياً لإتاحة تعاملات "البلوجرز واليوتيوبرز"، قد كشف صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية عن أنه يجرى حاليا التواصل مع المنصات الإلكترونية العالمية لإتاحة معلومات حول التعاملات المالية للمتعاملين معها من «البلوجرز»، و«اليوتيوبرز»، وصانعى المحتوى الإلكترونى المحليين، بهدف تيسير حصر هذه الفئة ضريبيًا.

وأشار إلى أن إدارة الضرائب الدولية بوزارة المالية تنسق حاليا مع  المنصات الإلكترونية العالمية مثل Facebook) Google – Youtube – TikTok- Bigolive)  لتوفير بيانات حول التعاملات المالية لصانعى المحتوى الإلكترونى المحليين.

وأوضح أن ذلك سيتم بشكل رسمى بمجرد إقرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة - المطروحة أمام مجلس النواب حالياً -  بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير، والتى تجعل الشركات العالمية تسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية كى توفر البيانات المالية للمتعاملين معها من «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» المحليين بشكل رسمى وقانونى.

وأكد «إسماعيل» أن فرض ضريبة على هذا النشاط ليس أمرا مستحدثا، وأنه خاضع بالفعل لضريبة الدخل وفقا للقانون 91 لسنة 2005 موضحا أن ما أعلنته المصلحة منذ أيام بمثابة تذكير نظرا لأن هذه الفئة من الممولين ارتفعت أعدادها بشكل كبير عقب ظهور فيروس كورونا، وهو ما استوجب التأكيد لحفظ حق الدولة.

وقال إنه تم حصر عدد كبير من هذه الفئة، وجار التعامل معهم، كما نجحت المصلحة فى ضبط بعض الحالات التى لم تُبلغ بنشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ثم تحويلها للنيابة العامة بتهمة التهرب الضريبى، وهناك حالات أخرى تم ضبطها وإحالتها لإدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف أن بعض الحالات بعد التحقيق معها فى النيابة تقوم بالتصالح وديا، وسداد المستحقات المتراكمة عليها، والبعض الآخر يرفض ويتم إحالته للمحاكمة، لافتا إلى أن التهرب الضريبى جريمة مُخلة بالشرف، وعقوبتها الحبس من 3: 5 سنوات.

وأشار إلى أن من سيتوجه للمصلحة من (البلوجرز – اليوتيوبرز) لفتح ملف ضريبى، لن يتم محاسبته بأثر رجعى وفقا لتوجيهات وزير المالية دكتور محمد معيط، مؤكدا أن البعض التزم وفتح ملفا ضريبيا، وقدم إقرارا ضريبيا.

وذكر أن هذه الفئة تخضع لضريبة الدخل، والتى تطبق نسبتها على صافى الدخل، بواقع صفر %لمن يقل دخله عن 15000 جنيه، و%10 للدخل من 15 ألفا إلى أقل من 30 ألفا، و%15 من 30 ألفا إلى أقل 45 ألفا، و%20 من 45 ألفا إلى أقل من 185 ألفا، و%22.5 من 185 ألفا إلى 385 ألفا، و%25 لمن يبلغ دخلهم 385 ألفا فما فوق.

ولفت إلى أن وزارة المالية قامت بتحركات واسعة لحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وأنه فى إطار ذلك تم توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات لتوفير المعلومات اللازمة حول كافة التعاملات الإلكترونية، كما تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب فى يونيو الماضى بهدف حصر تعاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات عبر الإنترنت.

وفى اطار استجابة المجتمع المصرى لتوجه الادارة الضريبية لتحقيق مبدا العداولة والمساواه المرجو فقد استجاب أول يوتيوبر " عبدالله عنان " لدفع ضرائب المنصات ويكشف آلية أرباح يوتيوب، حيث أنه أول من أعلن استجابته لدفع الضرائب على المنصات الإلكترونية، عن تفاصيل توجهه إلى مصلحة الضرائب للخضوع لدفع الضريبة قائلا: «كنت ناوي أفتح شركة اسمها شارع العلوم مع صديق لي، ودي كلها تقتضي تحركات رسمية وتراخيص ودفع ضرائب حتى نتحرك في إطار رسمي»، محذرا من الاستناد إلى تقديرات أحد مواقع السوشيال ميديا لمعرفة أرباح اليوتيوبر في مصر.

وسرد اليوتيوبر عبدالله عنان، في لقاء عبر «الفيديو كونفرانس» ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، كيفية الحصول على أرباح اليوتيوب، قائلا: «الموضوع عرض وطلب وعندنا في مصر نحصل على 25 سنت لكل ألف مشاهدة وفي الخليج 2.5 دولار لكل ألف مشاهدة»، موضحا أن الذي يقوم بدفع الأرباح شركات الإعلانات وليس يوتيوب.

وتابع: «يتم الإعلان عن كل شركة وكل منطقة لها العملة والتسعيرة الخاص بها وكلها تخضع للتقدير وتوزع، وأنا بتحاسب من خلال 3 حاجات وده يعرفه أي رجل شغال على السوشيال ميديا بيبقى لنا هدف الانتشار والربح والانتشار بيتم تحقيقه عن طريق الفيديوهات الصغيرة اللي على تيك توك وانستجرام وفيس بوك».

واستكمل: «اى فيديو اقل من دقيقة مش بيجيب فلوس والفيديوهات اللى ما بين دقيقة و8 دقائق بتحط إعلان في الأول والآخر، وتلاقي لو فيديو جاب فيه مليون مشاهدة بيحصل على 200 دولار ولو الفيديو اكبر من 8 دقائق الناس يوتيوب هتحط إعلان في الأول وإعلان في الآخر، وأي عدد تحطه في النص بس لازم يكون الفرق بين الإعلان والإعلان مدة دقيقتين ودي بيرجع لذكاء اليوتيوبر اللى هيحط الاعلانات والفيديو اللى أعلى من 8 دقائق تتراوح أرباحه من مليون مشاهدة بيحقق من 400 دولار إلى الف دولار».

وأشار اليوتيوبر عبدالله عنان، إلى أن الإعلانات في مصر في رمضان أغلى، وكل اليوتيوبر مضوا مع اليوتيوب خصم 14% على أي مشاهدات تأتي من أمريكا، لأن حكومة أمريكا بتأخذ ضرائبها من اليوتيوبر بالتعاون مع اليوتيوب، مضيفا: «أي أمريكي بيشوفني امريكا بتحصل منا على ضرائب».

وعن موقفه من دفع ضرائب المنصات في مصر، رد قائلا: «مش أنا اليوتيوبر الوحيد اللي متشجع لخطوة فرض الضرائب وفي ناس كتيرة متشجعة بس الآلية مكنتش واضحة، والضرائب هتعمل ايه عشان تعرف دخل اليوتيوبر هناك طريقين كشف الحساب اللى جاي من جوجل والبنك المركزي عارف من خلال التحويلات من الخارج وفيها بيان بالأرباح من يوتيوب، والبنك المركزي يراقب كل التحويلات التي نحصل عليها من يوتيوب».