رئيس مصلحة الضرائب:

تسريع وتيرة الرقمنة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية يؤمن الإيرادات العامة

 

مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال عبد القادر، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.

كما أشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ومكاتب المحاسبة.

 

رئيس مصلحة الضرائب: تسريع وتيرة الرقمنة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية يؤمن الإيرادات العامة

 

مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال عبد القادر، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.

كما أشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ومكاتب المحاسبة.

 

متى يظهر تأثير "الفاتورة الإلكترونية" على الإيرادات الضريبية؟

 

الفاتورة الإلكترونية

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن تأثير منظومة الفاتورة الإلكترونية على الإيرادات الضريبية سيظهر باكتمال تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو المقبل، وبعد انتهاء موسم إقرارات الأشخاص الاعتباريين بنهاية أبريل الجارى.

وأضاف أن الأثر الفعال على الاقتصاد القومى واتساع البنية الضريبية فى الاقتصاد ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية سيظهر باكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على باقى مناطق ومأموريات المصلحة.

وأشار إلى وجود صعوبات عند بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتمثل فى إجراءات التوافق مع المنظومة حيث إنها تستلزم متطلبات إلكترونية محددة وبعض الممولين لم يكن لديه البرامج اللازمة للتوافق مع المنظومة، لافتًا إلى أنه مع تقديم الشرح والدعم الفنى اللازم للممولين عن المنظومة أصبح تعامل الممول معها من أسهل ما يكون، مضيفًا أن جزءا من هذه الصعوبات كان اعتياد الممول على التعامل مع المنظومة السابقة وما تتطلبه من بيانات، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتضمن بيانات أبسط وأدق.

ومن التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين خدمة المكاتب الأمامية التى أوضح الدكتور  أشرف الزيات أنها تقدم خدمات سريعة وفنية وتغنى الممول عن التجول بين المكاتب المختلفة للحصول على الخدمة، وذلك باقتصار التعامل مع شباك متخصص يلبى احتياجاته.

 

 

المالية: 6 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

 وزير المالية - محمد معيط

 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو ١٥ مايو الحالي.

وطالب " وزير المالية " الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ مايو الحالي.
 

 

 

الضرائب:

500 شركة رفعت وثائقها على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

 

مصلحة الضرائب

قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من ٥٠٠ شركة.

ووصل عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة

 

معيط:

منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

 

الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحولا تاريخيا تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموى.

وأشار " وزير المالية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى ، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى ،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

 

5 مزايا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.. تعرف عليها

 

الفاتورة الإلكترونية

تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا للشركات والتي تتطلب سرعة الانضمام لها.

وتأتي مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية، على النحو التالي:

- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

 

برلمانية: الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري

 

أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن الخطط التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية العالمية، إضافة إلى تطبيق الرقمنة والشمول المالي، ومنظومة الفواتير الإلكترونية وما توفره من إحكام وسيطرة على الأنشطة الاقتصادية وتداولات السلع والخدمات، مما تمكن الدولة في ضبط أداء السوق، وتحقق نتائج إيجابية تزيد معدلات النمو وتعزيز الاستثمار في مصر.

وأضافت «البيومي»، أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفها الرئيسي زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية القائدة في الناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعة الاتصالات، وذلك بعد تهيئة مناخ الاستثمار من خلال سياسات نقدية محفزة وسياسات اقتصادية تشجع الاستثمار خلال الفترات الماضية، والتي ظهرت نتائجها بعد جائحة كورونا حيث حقق الاستثمار المصري نمو إيجابي بلغ 3.6 في العام المالي 2019-2020، وهو ما يدفع المؤسسات الدولية بالإشادة بمعدلات الاقتصاد المصري وتوقعهم بالمواصلة المزيد من النمو في الفترة المقبلة.

 

وأوضحت «البيومي»، أن تثبيت التصنيف الائتماني عند المستويات الحالية من المؤسسات العالمية مثل «فيتش، وستاندرد أند بورز»، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية المصرية طفرة جيدة خاصة مع تبني الدولة لخطط قوية للاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الحقيقي ومع إعلان الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، يكون تركيزه بشكل كبير في الاستثمار الحقيقي والإصلاحات الهيكلية للدولة وهذا يعطي قراءات أن الدولة المصرية تنتهج سياسات من أجل استقرار الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على القطاعات السيادية.

 

"الضرائب" تلزم جميع شركات مركز متوسطي الممولين وكبار ممولي المهن الحرة بإصدار فواتير إلكترونية

 

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولى المهن الحرة بمدينة نصر بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥.

 

عبد القادر: إلزام متوسطي الممولين بالفاتورة الإلكترونية لدمج السوق غير الرسمية

 

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وتوجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.

 

تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

 

 

كل ما تريد معرفته عن منظومة

"الفاتورة الإلكترونية"

تنضم الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو ٢٠٢١، في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

 

     الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

     مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

     منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

     وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وان بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

     تهيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

     منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

     المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

     تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

     مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية.

     منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

 

 

 

 

أخبار مصلحة الضرائب المصرية .......

 

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

خطوة هامة

نحو الالتزام الضريبي

والقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي

 

رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

 

- قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خطوة هامة نحو الالتزام الضريبي والقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

 

- حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة بعيدًا عن تعقيد الإجراءات والتقديرات الجزافية.

 

- ضريبة قطعية تتناسب مع حجم الأعمال لتراعى القدرة المالية للمخاطبين بأحكام القانون.

 

- إقرار ضريبي إلكتروني مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

 

وأضاف " عبد القادر " أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 

وأشار " عبد القادر " إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.

 

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد أكد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث أن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوي وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه.

 

وتطالب المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقررها هذا القانون.

 

مصلحة الضرائب المصرية تصدر قرارا رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١

 

القرار يلزم كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ٢٠٢١/٩/١٥.

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ٢٠٢١/٩/١٥.

 

وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية " بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

 

وأوضح " رضا عبد القادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC ، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة ، و توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).

وأستكمل " عبد القادر " الضوابط والشروط الفنية التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك البدء في إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

 

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

 

وأكد " عبد القادر " أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، وذلك للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

 

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في ١٥ مايو الجاري وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.