وزير المالية: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية في رد ضريبة القيمة المضافة من أول يناير 2022

 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الإلكترونية في رد ضريبة القيمة المضافة.. اعتبارًا من أول يناير المقبل 2022، باستثناء الفواتير السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار الفواتير الإلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد الروافد المحورية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يستهدف التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن إجمالى عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من 411 شركة.

وأشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.

وأوضح أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى يُسهم فى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.

وأشار البيان إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.

وأوضح أن منتصف مايو المقبل، آخر موعد لانضمام كل المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن هناك 37 شركة انضمت طواعية لهذه المنظومة التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى يُسهم فى تمكين مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية.

وزير المالية: يونية المقبل.. إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية "نافذة"

 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونية المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء مع أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة قنا

أضاف أنه من المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظي؛ على النحو الذى يُساعد فى تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدى إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومي لتطوير المنظومة الضريبية.

أشار الوزير إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجاني فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

 

وزير المالية:

إحالة شركات المرحلة الثانية غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

صرح الدكتور محمد معيط، بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتبارا من منتصف شهر مارس إلى النيابة، اعتبارا من منتصف أبريل القادم وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال وزير المالية، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518)  لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021  طالب وزير المالية، الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني   وشدد وزير المالية على ضرورة الانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.   وطالب وزير المالية الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.

رابط البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية

 

يرصد موقع “أصول مصر” رابط البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية حيث انه نظمت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي في 2030

 ويساعد على رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لمصلحة الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

رابط البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية

وأوضح بيان لمصلحة الضرائب المصرية أن الحملة الإعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستستمر على مدار شهرين ونصف، تحت شعار " في مصر الرقمية ...فواتيرك إلكترونية “، وتنقسم الحملة إلى جزءين، الجزء الأول إعلان تقديمي للتحول الرقمي الذي تسعى إليه المصلحة، والجزء الثاني يتضمن إعلانين تعريفيين عن فوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات، وإعلانين تعريفيين عن فوائد تلك المنظومة للمواطنين.  

وأشار " بيان مصلحة الضرائب " إلى أن الحملة الإعلانية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل العديد من الرسائل، حيث سيتم توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد تطبيق المنظومة، وأن إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة.

مضيفًا أن الحملة الإعلانية تتضمن توجيه رسائل للشركات عن أهمية وفوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وأيضا عدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب، وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات الفحص الدوري والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية و أرشفتها، وكذلك أن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وستساعد على القضاء على الشركات الوهمية ، وأيضا ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .

التواصل مع مصلحة الضرائب

 أوضح رئيس مصلحة الضرائب سابقا أنه يتم نشر التوعية الضريبية من خلال الندوات التي يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة.

وأشار أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg».

  

 

بعد تصدرها التريند..

اعرف مدة حملة فواتيرك إلكترونية 2021

تصدرت الحملة الإعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التريند حيث ان الحملة تنقسم إلى جزءين، الجزء الأول إعلان تقديمى للتحول الرقمى الذي تسعى إليه المصلحة، والجزء الثانى يتضمن إعلانين تعريفيين عن فوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات، وإعلانين تعريفيين عن فوائد تلك المنظومة للمواطنين.

وفي هذا الصدد يرصد موقع “أصول مصر” مدة حملة فواتيرك إلكترونية 2021 وذلك بعد تصدرها التريند.

بعد تصدرها التريند.. اعرف مدة حملة فواتيرك إلكترونية 2021

أوضح بيان لمصلحة الضرائب المصرية صدر صباح اليوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021 أأن الحملة الإعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستستمر على مدار شهرين ونصف، تحت شعار " فى مصر الرقمية ...فواتيرك إلكترونية “.

ولفت البيان إلى أن الحملة الإعلانية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل العديد من الرسائل التي تتمثل في:

1- توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد تطبيق المنظومة.

2- إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة.

3- الحملة الإعلانية تتضمن توجيه رسائل للشركات عن أهمية وفوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وأيضا عدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب.

4- منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات الفحص الدورى والذي سيتم مستقبلا.

5- تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها.

6- الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب.

7- ستساعد على القضاء على الشركات الوهمية.

8- ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وتشمل الحملة ايضا عدد من الرسائل موجهة الي المواطنين والتي تتمثل في:

1- أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعنى تكنولوجيا متقدمة والتي بدورها ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر 

2- عدم وجود بطالة وتوفير فرص عمل أكثر ورفع مستوى المعيشة.

3- إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مما يؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة التى يتم الإنفاق منها على المستشفيات والمدارس والطرق والكباري والبنية التحتية.

وجدير بالذكر ان هذه الحملة تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمى فى 2030، ويساعد على رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لمصلحة الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

 

 

كيفية استفادة المواطنين من الفاتورة الالكترونية والمزايا بعد إطلاق المالية والضرائب الحملة

 

وزارة المالية

يرصد موقع “أصول مصر” كيفية استفادة المواطنين من الفاتورة الالكترونية والمزايا بعد إطلاق المالية والضرائب الحملة حيث أن الحملة الإعلانية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل العديد من الرسائل الموجهة الي المواطنين والشركات ايضا.

كيفية استفادة المواطنين من الفاتورة الالكترونية والمزايا بعد إطلاق المالية والضرائب الحملة

لفت البيان الصادر اليوم الموافق 8 ابريل 2021 من مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الحملة الإعلانية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل العديد من الرسائل التي تتمثل في:

1- توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد تطبيق المنظومة.

2- إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد أحد المشروعات القومية للدولة.

3- الحملة الإعلانية تتضمن توجيه رسائل للشركات عن أهمية وفوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل أن الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة وردها، وأيضا عدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب.

4- منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل إجراءات الفحص الدوري والذي سيتم مستقبلا.

5- تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية وأرشفتها.

6- الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب.

7- ستساعد على القضاء على الشركات الوهمية.

8- ستساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح " البيان " أن الرسائل الموجهة ضمن الحملة للشركات تؤكد أن التكامل مع الفاتورة سينهي المشاكل والمنازعات بشأن التقديرات الجزافية، وبالتالي لن تكون هناك منازعات مع المصلحة، كما أن الشركات ستكون على نفس المستوى ونفس التنافسية في الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة.

وتشمل الحملة ايضا عدد من الرسائل موجهة الي المواطنين والتي تتمثل في:

1- أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعنى تكنولوجيا متقدمة والتي بدورها ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر 

2- عدم وجود بطالة وتوفير فرص عمل أكثر ورفع مستوى المعيشة.

3- إن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية مما يؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة التي يتم الإنفاق منها على المستشفيات والمدارس والطرق والكباري والبنية التحتية.

ولفت البيان الي انه تم الاستعانة بالفنان " محمد رجب " فى الحملة الإعلانية، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذه الحملة، والذي يعد أول ظهور إعلاني له قائلًا إن حملة التوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تعد من الحملات الوطنية الهامة التى تساهم فى التوعية بأحد مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة، والدولة ككل، وأنه يعتبر مشاركته فى هذه الحملة نقطة مضيئة فى مسيرته، موجهًا الشكر إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لاختياره للمشاركة في هذه الحملة الهامة.

 

 

مصلحة الضرائب تعقد ورشة عمل حول "منظومة الفاتورة الإلكترونية" أون لاين

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، فإن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب المصرية، وكل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لتحقيق الوعي الضريبى على نطاق واسع، مؤكدًا على الدور الهام للمحاسبين والمراجعين القانونيين فى نجاح المصلحة فى استكمال مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها حاليا، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المصلحة وجمعية الضرائب المصرية فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية.

 

كما أكد على أن جمعية الضرائب المصرية تعد صرحا عظيما نفخر به وبكل مخرجاته وإسهاماته، وكذلك نفخر بتعاونهم مع مصلحة الضرائب المصرية ذلك التعاون المثمر والفعال والذي استمر على مدار سنوات طويلة ولازال مستمر حتى الآن.

عبد القادر: نقدر جهود ودور جمعية الضرائب المصرية في نشر الثقافة والوعى الضريبي

ولفت عبد القادر إلى أن المصلحة تقدر جهود ودور جمعية الضرائب المصرية فى نشر الثقافة والوعى الضريبى فى المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة التى تقوم بها ومنها الندوات وورش العمل مشيدا بالدور الذى تقوم به الجمعية فى إتاحة الفرص لأعضائها لمناقشة المستجدات الضريبية وخاصة التشريعية منها مثل مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلات ضريبة القيمة المضافة وغيرها، وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات لإلقاء الضوء على النظم الحديثة المميكنة فى الشأن الضريبى مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تمثل أحد أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.

نرحب بأى دعوة لتنظيم ندوات وورش عمل أون لاين

وأضاف عبد القادر، أن مصلحة الضرائب المصرية ترحب بأى دعوة ترد إليها من مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى لتنظيم ندوات وورش عمل أون لاين مجانًا لأعضائها وتبادرعلى الفور بتلبية تلك الدعوات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد بشكل مستمر ثلاث ندوات أسبوعيًا أون لاين عن مختلف الموضوعات الضريبية ويتم الإعلان عن مواعيد وموضوعات تلك الندوات وورش العمل من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة.

وأكد ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، على تقديم الجمعية الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على ورش العمل العديدة التى قامت بها مصلحة الضرائب بالتعاون مع العديد من الجهات والتى لاقت نجاح وقبول كبير جدًا وبشكل مكثف لتوعية المجتمع الضريبى بأهمية المنظومة الإلكترونية بالكامل وميكنة مصلحة الضرائب المصرية وبالأخص منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى بدأ تطبيقها على ممولى مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل تنتهى أخر مرحلة منها فى 15 مايو الحالى، لافتًا إلى أن المجتمع الضريبى وعلى رأسه جمعية الضرائب المصرية يحتاج لهذا التواصل الفعال ليكون هناك جسر تواصل كامل مع الممولين لشرح هذه المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها "ياسر محارم " نيابة عن الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال ورشة العمل التى عقدتها مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية بعنوان "شرح منظومة الفاتورة الإلكترونية "، وذلك عبر تطبيق زووم، بحضور الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، محمود خليل مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقى ، ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد ياسر محارم، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية مشروع عظيم، وأنه مما يدعو إلى الفخر أن يكون لدينا فى مصر هذا الفكر المتطور والثقافة الضريبية العالية والطموح للوصول ببلدنا وبالمنظومة الضريبية لأرقى المستويات التى تضاهى دول العالم.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى المجتمع الضريبى هذه الثقافة وهذا الوعى، وكذلك رؤية مستقبلية لطريقة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لمساعدتها قائلًا إننا يمكن استخدامنا كجسر تواصل، موضحًا أن المنظومة الضريبية تتكون من ثلاثة أضلاع: الضلع الأول وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والضلع الثانى الممول، والضلع الثالث المستشارين الضريبيين والمحاسبين القانونيين والذين يعدوا جسر التواصل بين المنظومة الضريبية ومصلحة الضرائب وبين الممولين، لافتًا إلى أن جمعية الضرائب المصرية تعد أكبر جمعية مهنية فى مصر والشرق الأوسط وتضم جميع خبراء الضرائب.

وأوضح "الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية " أن تنظيم هذه الندوة يأتى استمرارًا لدور الجمعية فى رفع درجة الوعى عند المحاسبين والممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية موجها الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وجمعية الضرائب المصرية التى أتاحت إنضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع تاكل الوعاء الضريبيى، مشيراً إلى دور الجمعية فى عقد دورات وندوات وورش عمل تقدم معلومات هامة عن القوانين الضريبية ومعايير المحاسبة وغيرها من الموضوعات والتي توجت بورشة العمل الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح محمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

وقام محمد كشك بالإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات التى وردت حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بنظام تكويد السلع والخدمات التى تبيعها أوتقدمها الشركات، وتوضيح حالات رفض الفاتورة الالكترونية أو إلغائها.

وأوضح الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، أن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة وعدد الوثائق الالكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 مليون وثيقة.

وقام الدكتور "محسن الجيار" بشرح ماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية وفوائدها وتوضيح كيفية الحصول عل التوقيع الإلكتروني، وكيفية التسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا للمعايير الفنية المطلوبة.  

 

 

وزارة المالية:

470 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الألكترونية وأرسلت 7 ملايين فاتورة

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

 منظومة الفاتورة الإلكترونية............. تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

وأشار وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزير المالية:

تحديث ورقمنه المديريات المالية.. لتعزيز حوكمة «المصروفات والإيرادات»

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى  أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

المالية والضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للمنظومة

  أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكتروني  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php  ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.   أوضح وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

 الضرائب:

المصلحة تمضي بقوة في تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية ، مشيرًا إلى أن  التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في ١٥ نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي  ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في ١٥ مايو 2021 .

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الالكترونية قال " رئيس مصلحة الضرائب " أن أهم تلك المزايا هي:

-         تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

-         تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

-         تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

-         تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقياً.

-         تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.