الحوكمة في مصر

تأسَّس مركز المديرين المصري عام 2003، و يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ثم استتبعه في عام 2005 تدشين مشروع الدليل المصري لحوكمة الشركات الذي يستند إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات.

وفي عام 2006، أصدرت وزارة الاستثمار دليل مبادئ حوكمة الشركات المملوكة للدولة، كما أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال دليل حوكمة الشركات العائلية. كما صدر دليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة بالبورصة في فبراير 2011 متضمنة قواعد حوكمة الشركات المصرية إضافة إلى بعض القواعد الأخرى. وتتبلور صحة التشريع في الإطار العام لقواعد حوكمة الشركات المصرية. كما جرى تحديث ذلك الإطار في السنة الماضي لزيادة نطاق الحماية المشمول بها صغار المساهمين.

وتُشرِف هيئتان تنظيميتان على تطبيق قوانین الحوکمة: الهيئة العامة للرقابة المالیة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أما الهيئة العامة للرقابة المالية فهي الجهة الحكومية القائمة على الإشراف على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، وتتضمن اختصاصاتها الإشراف على أسواق رأس المال وأسواق المشتقات المالية والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

بينما تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنظيم الاستثمار في مصر وتيسيره، إلى جانب الإشراف على تطبيق قانون الشركات، ولدى الهيئة نظام الشباك الواحد الذي يشمل وإجراءات تأسيس الشركات.

وتتولَّى البورصة المصرية إنفاذ قواعد تسجيل الشركات المدرجة بالبورصة في مصر.​​

 

أنواع الشركات

​أ) شركات الاستثمار الداخلى​​​​

يستطيع المستثمرون تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع أجنبي أو مكتب تمثيل لأي منهما. بإمكانهم أيضا تأسيس شركات أشخاص أو منشآت فردية.

تلتزم الشركات بالتسجيل في السجل التجاري لدى الجهة الرقابية، ألا وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ("الهيئة")، ويبيِّن قانون الشركات القواعد الواجب إدراجها في النظام الأساسي للشركات.

 

الشركات ذات المسئولية المحدودة

لا تستطيع الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة أعمال التأمين أو الأعمال المصرفية أو الادخار أو تلقي الودائع، غير أنَّ للأجانب الحق في امتلاكها بأكملها، ولا يُشترَط حد أدنى لرؤوس أموال هذه الشركات.

 

الشركات المساهمة

تلتزم شركات المساهمة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بكل عملية إصدار للأوراق المالية من أجل اعتمادها منها، ويقوم مراقب حسابات مستقِل بتقديم ومراجعة القوائم المالية على وفق معايير المحاسبة المصرية التي تتطابق مع وجود اختلافات طفيفة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية. ويجب سداد ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال الشركة قبل التأسيس، والحد الأدنى لرأس المال هو 250000 جنيه مصري تُسدَّد منه نسبة 35٪ خلال ثلاثة أشهر [من التأسيس].

ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال المُصدَّر لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 20000000 جنيه مصري. وفي حالة الشركات القابضة المُنشَأة لغرض التعامل مع الأسهم والاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأس مالها هو 5 ملايين جنيهات تُدفَع منها على الأقل نسبة 25٪ عند التأسيس.

وبصفة عامة، لا توجد قيود على نسبة رأس المال التي يمكن للأجانب امتلاكها.

 

فروع الشركات الأجنبية

لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو أي نشاط مقاولات في مصر إلا بعد قيد فرع لها في السجل التجاري لدى الهيئة، على حين تلتزم مكاتب تمثيل البنوك بإتمام قيدها لدى البنك المركزي المصري. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن للفروع التابعة للشركات الأجنبية.

مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية

ينص قانون الشركات على أنه يجوز للشركة الأجنبية أن تُنشِئ مكتب تمثيل لها طالما أنَّ هدفه يقتصر على دراسة الأسواق أو دراسة جدوى الإنتاج دون ممارسة أي أنشطة تجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين لمصلحة الشركة الأجنبية. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن لمكاتب التمثيل.

 

ب) المناطق الحرة العامة

يجوز إنشاء شركة في إحدى المناطق الحرة الموجودة في جميع أنحاء مصر باعتبار ذلك بديلًا عن إنشاء شركة محلية، ومن ضمن هذه المناطق المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والمنطقة الحرة العامة بدمياط والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والمنطقة الحرة العامة بقفط والمنطقة الحرة العامة الإعلامية والمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم والمنطقة الحرة العامة بالسويس.

يُحدِّد قانون الاستثمار قواعد إنشاء المناطق الحرة العامة وإدارتها. وتضع الهيئة سياسات المناطق الحرة، وتُحدِّد شروط منح التراخيص، وتضع اللوائح الخاصة بملكية الأراضي والمباني. ويَحظُر على بعض القطاعات إنشاء منطقة حرة.

لا تخضع مشروعات المناطق الحرة للضرائب، ومع ذلك تَدفَع هذه المشروعات رسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ورسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتُعفَى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المُحدَّدة الوجهة.

تُعفَى مشروعات المناطق الحرة بصفة عامة من لوائح الاستيراد والتصدير، كما تُعفَى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب) اللازمة لأنشطتها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات.

 

ج) المناطق الحرة الخاصة

يجوز إنشاء الشركات على أنها مناطق حرة خاصة، بشرط موافقة الهيئة، مما يعني عدم ضرورة وجودها فعليًا في مجمعات المنطقة الحرة العامة المُخصَّصة لذلك. كما يجوز للهيئة منح الموافقات على تحويل المشروع الداخلي إلى منطقة حرة خاصة (تَنُصُّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الشروط الخاصة في هذا الشأن، بما في ذلك شرط أن يكون المشروع قائمًا بالفعل، وأن يقوم بتصدير نصف إنتاجه على الأقل).

 

د) المناطق الاستثمارية

أُنشِئَت المناطق الاستثمارية بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2007 الذي قدَّم نظامًا استثماريًا جديدًا يَتحمَّل فيه المستثمر جميع تكاليف البنية التحتية والمرافق بالإضافة إلى أعمال البناء. ويُشترَط لإنشاء تلك المناطق موافقة رئيس الوزراء، وتقوم الحكومة بتنظيم تلك المناطق من خلال مجلس إدارة المنطقة.

تَتمتَّع المناطق الاستثمارية بذات المزايا التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة فيما يتعلق بتسهيل إصدار التراخيص، غير أنها لا تُمنَح الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة. وتتلخص أهداف المناطق الاستثمارية في إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للدولة.

توجد في الوقت الحالي خمس مناطق استثمارية في القطاع الصناعي تقود الصناعات النسيجية والصناعات المغذية للسيارات وصناعات مواد البناء والصناعات الهندسية. علاوة على ذلك، توجد منطقتان استثماريتان مخصصتان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخمس مناطق للتعليم العالي والبحث العلمي، ومنطقة واحدة لخدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الفاتورة الالكترونية ... بتسهلها عليك

ميكنة المنظومة الضريبية مشروع قومي هدفه التيسير على الممولين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحصيل حق الدولة ... وصل عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الى 500 شركة، وقاموا بمعالجة 6 مليون وثيقة الكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) من خلال المنظومة ... وبنفكر الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ مايو الحالى .. لان عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة وسبق ان تم إحالة ١٥ شركة للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى الرحلتين الأولى والثانية. 

 

وزير المالية:

تحديث ورقمنه المديريات المالية.. لتعزيز حوكمة "المصروفات والإيرادات"

رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية

استدامة تطوير القدرات البشرية لمواكبة المنظومات الإلكترونية المستحدثة

قاعدة بيانات بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

إصدار المدفوعات الحكومية للصرافين المسجلين فقط بمنظومة الدفع الإلكتروني

 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، برنامج عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال المرحلة المقبلة، مُوجهًا بتعظيم الجهود المبذولة فى رقمنه المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومي، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة. 

أكد الوزير، حرصه على استدامة تطوير القدرات البشرية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُواكب المنظومات الإلكترونية المستحدثة، من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، من خلال إجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى أن هناك عدة برامج تدريبية للعاملين تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التحول الرقمي، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

وجَّه الوزير، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.

أشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسى، وآخر احتياطى؛ بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يُساعد فى انضباط الأداء المالى، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية فى مساراتها المحددة.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل القليوبية، حيث يجرى تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومى ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية لمتابعة تحديث ورقمنة المديريات المالية، وتذليل كل التحديات التى قد تواجه مسيرة التطوير والتحول الرقمى، على نحو يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى.

أضاف إنه تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها.

أوضح أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لموافاتنا بترشيح اثنين من الصرافين بكل منها أحدهما أساسي والآخر احتياطى؛ لتسجيلهم فى قاعدة بيانات دقيقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدًا أنه تم إخطار هذه الجهات أيضًا بعدم إصدار أى مدفوعات للعاملين من غير هؤلاء الصرافين المسجلين.

 

وزير المالية:

منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

 

وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

-         ٤٧٠ من كبار الشركات انضمت الي المنظومة خلال المرحلتين السابقتين وارسلت ٧ مليون فاتورة الكترونية على المنظومة.

-         رئيس مصلحة الضرائب: المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية.

 

أكد "الدكتور محمد معيط وزير المالية" أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

 

وأشار "وزير المالية" إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

 

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى  أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.

 

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php  ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

 

أوضح "وزير المالية" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

 

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية ، مشيرًا إلى أن  التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وفي  ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .

 

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

 

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الإنضمام للفاتورة الالكترونية قال " رئيس مصلحة الضرائب " أن أهم تلك المزايا هي:

§        تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها

§        تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة

§        تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

§        تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

§        تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير. 

  

 

 

 

 

 

 

خدمة السداد النقدي للممولين من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد عن سنة 2021

أسماء وفروع البنوك التى تقبل مدفوعات الممولين النقدية لحساب مصلحة الضرائب المصرية

م أسم البنك عدد الفروع 1 البنك الاهلى المصرى 362 2 بنك مصر 344 3 بنك القاهرة 170 4 البنك التجارى الدولى 152 5 بنك الاتحاد الوطنى 40 6 بنك المؤسسة العربية المصرفية 27 7 البنك العربى 43 8 البنك الاهلي الكويتي (بيريوس مصر سابقا) 49 9 البنك المصرى الخليجى 36 10 البنك المصرى لتنمية الصادرات 31 11 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 22 12 بنك الكويت الوطنى ( البنك الوطنى المصرى سابقا) 38 13 بنك امارات دبى الوطنى ( بى إن بى باريبا سابقا) 70 14 بنك التنمية الصناعية و العمال المصرى 17 15 بنك الاستثمار العربى 25 16 بنك الاسكندرية 180 17 بنك كريدى اجريكول 85 18 بنك المصرف المتحد  55 19 سيتى بنك 1 20 بنك الأهلى قطر الوطنى ( سوسيتيه جنرال سابقا ) 197 21 البنك الاهلى المتحد 33 22 بنك اتش اس بى سى 80 23 بنك التعميرو الاسكان 66 24 مصرف ابو ظبى الاسلامى 80 25 بنك عودة 46 26 بنك ابو ظبي الوطني 30 27 بنك بلوم مصر 33 28  البنك الزراعى المصرى (بنك التنمية و الائتمان الزراعى ) 1,260 29 البنك العربى الافريقى  85 30 هيئة البريد المصرى 373 31 بنك مصر ايران للتنمية 16 32 بنك البركة  33 33 بنك  التجارى وفا ( باركليز سابقا ) 2 34 بنك قناة السويس 37 35 بنك المشرق 11 36 البنك الأهلي اليوناني 16 37 البنك العقاري المصري العربي 27   الاجمالى 4172

عزيزى الممول من أجل تأمين الحصيلة الضريبية لموسم تقديم الاقرارات الضريبية ، أو سداد الضرائب المستحقة سواء دخل أو مبيعات ، ونظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد أصدر السيد الأستاذ وزير الماليةتوجيهاته لمصلحة الضرائب بالإعتماد على التحصيل الإلكترونى من خلال البنوك المشاركة فى نظام السداد الإلكترونى والذى تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والبالغ عددها 24 بنكا تجاريا، ومن خلال فروعها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية . (مرفق قائمة بالبنوك ) وبناء عليه نهيب بسيادتكم بدفع الضريبة المستحقة من خلال البنوك المشاركة فى نظام السداد الإلكترونى حيث يتمكن الممول أو مندوب عنه من التوجه لأقرب فرع بنك من البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكترونى لسداد الضريبة بالكيفية التالية : أولا الدفع النقدى فى فروع البنوك المشاركة فى نظام السداد الإلكترونى مع العلم أن الممول فى هذه الحالة  لا يحتاج إلى فتح حساب بنكى للاستفادة من خدمات هذا النظام (مرفق نموذج الدفع النقدى ) ثانيا المدفوعات الإلكترونية والتى تتم خصما من الحساب البنكى للممولين وفقا لنموذج طلب التحويل من حساب الممول / الشركة ( المرفق ) المتوافر بالمأموريات وفروع البنوك وموقع المصلحة الإلكترونى وتوفر المأموريات قائمة بأسماء البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكترونى وعناوين فروعها ، فى مكان ظاهر لإعلام الممولين بها ، وكذلك من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وعنوانه www.incometax.gov.eg  اذا كان السداد بصفتكم ممولا: يرجي اتباع التعليمات الاتية وتنفيذها بدقة تامة :-   يجب ابلاغ موظف الفرع المختص بالبنك بما يلي :   نوع الضريبة المسدد عنها ( مبيعات – دخل ) فإذا كان السداد عن ضريبة مبيعات لابد من تقديم ومعرفة  رقم التسجيل الضريبي ويحدد نوع السداد  لأي من الأنواع التالية: ضريبة اقرار                 ضريبة فروق فحص       تعويضات                     بدل مصادرة                 ض. أ ضافية                 رسم تنمية                   رسوم توفيق                فإذا كان السداد عن ضريبة دخل لابد من تقديم ومعرفة رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف من واقع البطاقة الضريبية وبذات ترتيب حقول  رقم الملف ويحدد نوع السداد  لأي من الأنواع التالية: اقرار تحت الحساب متأخرات أقساط دفعات مقدمة خدمات ( مادة 56 ) إتاوة ( مادة 56) قروض  ( مادة 56) قيم منقولة مقابل تأخير ض كسب العمل رسم تنمية غرامات وتعويضات خصم من المنبع تصرفات عقارية ثروة عقارية ضريبة دمغة إقرار مرتبات وأجور   اذا كان السداد بصفتكم جهة خصم من المنبع :   أ - يجب ابلاغ موظف البنك المختص برقم الجهة الخاص بكم (المكون من 9 ارقام) والذي يتم التعامل به مع الادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم  ( الدور الرابع  5 حسين حجازي) ويتم الحصول عليه من نفس الادارة أو من فرع البنك وفي حالة  الجهات الجديدة (غير مسجلة كجهة خصم)  يجب التسجيل أولا بالإدارة المركزية لنماذج الخصم للحصول علي رقم الجهة  قبل التوجه للبنك. أو التعرف علي الرقم من ملف الجهات بالإدارة المذكورة أوقوائم الأرقام الموجودة  لدي فروع البنك ) ب - يجب ابلاغ موظف البنك بالسنة والفترة الضريبية  (اولي –ثانية – ثالثة – رابعة)  المراد السداد عنها    في حالة الرغبة في السداد عن اكثر من سنة وفترة ضريبية يجب ابلاغ موظف البنك بذلك حتي يتم استخراج مستند سداد عن كل سنة وفترة ضريبية علي حدة. ج - بعد اتمام عملية السداد يجب ارفاق صورة ضوئية من مستند السداد الصادر من البنك بنماذج 41 ض  المسلمة للادارة المركزية لنماذج الخصم  مع تقديم الاصل لموظف المصلحة للاطلاع.  على السادة الممولين وجهات التعامل سداد الضريبة المستحقة عليهم أكثر من ألف جنيه نــقــــــــــدا التوجه للدفع فى أقرب فرع بنك من الأفرع المبينه بالجدول