الحوكمة في مصر

تأسَّس مركز المديرين المصري عام 2003، و يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ثم استتبعه في عام 2005 تدشين مشروع الدليل المصري لحوكمة الشركات الذي يستند إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات.

وفي عام 2006، أصدرت وزارة الاستثمار دليل مبادئ حوكمة الشركات المملوكة للدولة، كما أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال دليل حوكمة الشركات العائلية. كما صدر دليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة بالبورصة في فبراير 2011 متضمنة قواعد حوكمة الشركات المصرية إضافة إلى بعض القواعد الأخرى. وتتبلور صحة التشريع في الإطار العام لقواعد حوكمة الشركات المصرية. كما جرى تحديث ذلك الإطار في السنة الماضي لزيادة نطاق الحماية المشمول بها صغار المساهمين.

وتُشرِف هيئتان تنظيميتان على تطبيق قوانین الحوکمة: الهيئة العامة للرقابة المالیة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أما الهيئة العامة للرقابة المالية فهي الجهة الحكومية القائمة على الإشراف على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، وتتضمن اختصاصاتها الإشراف على أسواق رأس المال وأسواق المشتقات المالية والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

بينما تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنظيم الاستثمار في مصر وتيسيره، إلى جانب الإشراف على تطبيق قانون الشركات، ولدى الهيئة نظام الشباك الواحد الذي يشمل وإجراءات تأسيس الشركات.

وتتولَّى البورصة المصرية إنفاذ قواعد تسجيل الشركات المدرجة بالبورصة في مصر.​​