وزير المالية:

توجيهات رئاسية

بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية

للقطاع الصحى لمواجهة الموجة الثالثة لـ«كورونا»

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد

 

• ٦٨,٣ مليار جنيه إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪
• ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن
• ٢ مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.. للحد من انتشار الوباء العالمى
• توفير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية
• الحفاظ على المسار المتوازن بين الرعاية الصحية.. واستمرار دوران عجلة الاقتصاد

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، موضحًا أنه تم إتاحة ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية  للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

 

أشار الوزير، إلى أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

 

أوضح أن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التى تبذلها الحكومة فى التصدى لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وقد بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪

أوضح الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة فى إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. 

أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

 

وزارة المالية

ومصلحة الضرائب

تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات

للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية

 

وزير المالية:

 

- منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة

الفاتورة الاليكترونية.

٤٧٠ من كبار الشركات انضمت الي المنظومة خلال المرحلتين السابقتين وارسلت ٧ مليون فاتورة اليكترونية على المنظومة

رئيس مصلحة الضرائب:

المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية.

أكد " الدكتور محمد معيط وزير المالية " أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا مع التحول للرقمنة ورفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية النابهة لأهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

وأشار " وزير المالية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى ، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى ،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

و أوضح " وزير المالية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا ، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية ، مشيرًا إلى أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وفي ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الإنضمام للفاتورة الالكترونية قال " رئيس مصلحة الضرائب " أن أهم تلك المزايا هي:

- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها

- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة

- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.