مصلحة الضرائب تعقد ورشة عمل حول "منظومة الفاتورة الإلكترونية" أون لاين

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، فإن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب المصرية، وكل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لتحقيق الوعي الضريبى على نطاق واسع، مؤكدًا على الدور الهام للمحاسبين والمراجعين القانونيين فى نجاح المصلحة فى استكمال مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها حاليا، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين المصلحة وجمعية الضرائب المصرية فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية.

 

كما أكد على أن جمعية الضرائب المصرية تعد صرحا عظيما نفخر به وبكل مخرجاته وإسهاماته، وكذلك نفخر بتعاونهم مع مصلحة الضرائب المصرية ذلك التعاون المثمر والفعال والذي استمر على مدار سنوات طويلة ولازال مستمر حتى الآن.

عبد القادر: نقدر جهود ودور جمعية الضرائب المصرية في نشر الثقافة والوعى الضريبي

ولفت عبد القادر إلى أن المصلحة تقدر جهود ودور جمعية الضرائب المصرية فى نشر الثقافة والوعى الضريبى فى المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة التى تقوم بها ومنها الندوات وورش العمل مشيدا بالدور الذى تقوم به الجمعية فى إتاحة الفرص لأعضائها لمناقشة المستجدات الضريبية وخاصة التشريعية منها مثل مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلات ضريبة القيمة المضافة وغيرها، وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات لإلقاء الضوء على النظم الحديثة المميكنة فى الشأن الضريبى مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تمثل أحد أهم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.

نرحب بأى دعوة لتنظيم ندوات وورش عمل أون لاين

وأضاف عبد القادر، أن مصلحة الضرائب المصرية ترحب بأى دعوة ترد إليها من مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى لتنظيم ندوات وورش عمل أون لاين مجانًا لأعضائها وتبادرعلى الفور بتلبية تلك الدعوات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد بشكل مستمر ثلاث ندوات أسبوعيًا أون لاين عن مختلف الموضوعات الضريبية ويتم الإعلان عن مواعيد وموضوعات تلك الندوات وورش العمل من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة.

وأكد ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، على تقديم الجمعية الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على ورش العمل العديدة التى قامت بها مصلحة الضرائب بالتعاون مع العديد من الجهات والتى لاقت نجاح وقبول كبير جدًا وبشكل مكثف لتوعية المجتمع الضريبى بأهمية المنظومة الإلكترونية بالكامل وميكنة مصلحة الضرائب المصرية وبالأخص منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى بدأ تطبيقها على ممولى مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل تنتهى أخر مرحلة منها فى 15 مايو الحالى، لافتًا إلى أن المجتمع الضريبى وعلى رأسه جمعية الضرائب المصرية يحتاج لهذا التواصل الفعال ليكون هناك جسر تواصل كامل مع الممولين لشرح هذه المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها "ياسر محارم " نيابة عن الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال ورشة العمل التى عقدتها مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية بعنوان "شرح منظومة الفاتورة الإلكترونية "، وذلك عبر تطبيق زووم، بحضور الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، محمود خليل مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقى ، ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد ياسر محارم، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية مشروع عظيم، وأنه مما يدعو إلى الفخر أن يكون لدينا فى مصر هذا الفكر المتطور والثقافة الضريبية العالية والطموح للوصول ببلدنا وبالمنظومة الضريبية لأرقى المستويات التى تضاهى دول العالم.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى المجتمع الضريبى هذه الثقافة وهذا الوعى، وكذلك رؤية مستقبلية لطريقة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لمساعدتها قائلًا إننا يمكن استخدامنا كجسر تواصل، موضحًا أن المنظومة الضريبية تتكون من ثلاثة أضلاع: الضلع الأول وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والضلع الثانى الممول، والضلع الثالث المستشارين الضريبيين والمحاسبين القانونيين والذين يعدوا جسر التواصل بين المنظومة الضريبية ومصلحة الضرائب وبين الممولين، لافتًا إلى أن جمعية الضرائب المصرية تعد أكبر جمعية مهنية فى مصر والشرق الأوسط وتضم جميع خبراء الضرائب.

وأوضح "الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية " أن تنظيم هذه الندوة يأتى استمرارًا لدور الجمعية فى رفع درجة الوعى عند المحاسبين والممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية موجها الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وجمعية الضرائب المصرية التى أتاحت إنضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع تاكل الوعاء الضريبيى، مشيراً إلى دور الجمعية فى عقد دورات وندوات وورش عمل تقدم معلومات هامة عن القوانين الضريبية ومعايير المحاسبة وغيرها من الموضوعات والتي توجت بورشة العمل الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح محمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

وقام محمد كشك بالإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات التى وردت حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بنظام تكويد السلع والخدمات التى تبيعها أوتقدمها الشركات، وتوضيح حالات رفض الفاتورة الالكترونية أو إلغائها.

وأوضح الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، أن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة وعدد الوثائق الالكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 مليون وثيقة.

وقام الدكتور "محسن الجيار" بشرح ماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية وفوائدها وتوضيح كيفية الحصول عل التوقيع الإلكتروني، وكيفية التسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا للمعايير الفنية المطلوبة.  

 

 

وزارة المالية:

470 شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الألكترونية وأرسلت 7 ملايين فاتورة

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

 منظومة الفاتورة الإلكترونية............. تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

وأشار وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزير المالية:

تحديث ورقمنه المديريات المالية.. لتعزيز حوكمة «المصروفات والإيرادات»

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى  أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

المالية والضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للمنظومة

  أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكتروني  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php  ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.   أوضح وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

 الضرائب:

المصلحة تمضي بقوة في تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية ، مشيرًا إلى أن  التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في ١٥ نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي  ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في ١٥ مايو 2021 .

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الالكترونية قال " رئيس مصلحة الضرائب " أن أهم تلك المزايا هي:

-         تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

-         تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

-         تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

-         تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقياً.

-         تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

 

الحوكمة في مصر

تأسَّس مركز المديرين المصري عام 2003، و يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ثم استتبعه في عام 2005 تدشين مشروع الدليل المصري لحوكمة الشركات الذي يستند إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات.

وفي عام 2006، أصدرت وزارة الاستثمار دليل مبادئ حوكمة الشركات المملوكة للدولة، كما أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال دليل حوكمة الشركات العائلية. كما صدر دليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة بالبورصة في فبراير 2011 متضمنة قواعد حوكمة الشركات المصرية إضافة إلى بعض القواعد الأخرى. وتتبلور صحة التشريع في الإطار العام لقواعد حوكمة الشركات المصرية. كما جرى تحديث ذلك الإطار في السنة الماضي لزيادة نطاق الحماية المشمول بها صغار المساهمين.

وتُشرِف هيئتان تنظيميتان على تطبيق قوانین الحوکمة: الهيئة العامة للرقابة المالیة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أما الهيئة العامة للرقابة المالية فهي الجهة الحكومية القائمة على الإشراف على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، وتتضمن اختصاصاتها الإشراف على أسواق رأس المال وأسواق المشتقات المالية والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

بينما تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنظيم الاستثمار في مصر وتيسيره، إلى جانب الإشراف على تطبيق قانون الشركات، ولدى الهيئة نظام الشباك الواحد الذي يشمل وإجراءات تأسيس الشركات.

وتتولَّى البورصة المصرية إنفاذ قواعد تسجيل الشركات المدرجة بالبورصة في مصر.​​

 

أنواع الشركات

​أ) شركات الاستثمار الداخلى​​​​

يستطيع المستثمرون تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع أجنبي أو مكتب تمثيل لأي منهما. بإمكانهم أيضا تأسيس شركات أشخاص أو منشآت فردية.

تلتزم الشركات بالتسجيل في السجل التجاري لدى الجهة الرقابية، ألا وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ("الهيئة")، ويبيِّن قانون الشركات القواعد الواجب إدراجها في النظام الأساسي للشركات.

 

الشركات ذات المسئولية المحدودة

لا تستطيع الشركات ذات المسئولية المحدودة مزاولة أعمال التأمين أو الأعمال المصرفية أو الادخار أو تلقي الودائع، غير أنَّ للأجانب الحق في امتلاكها بأكملها، ولا يُشترَط حد أدنى لرؤوس أموال هذه الشركات.

 

الشركات المساهمة

تلتزم شركات المساهمة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بكل عملية إصدار للأوراق المالية من أجل اعتمادها منها، ويقوم مراقب حسابات مستقِل بتقديم ومراجعة القوائم المالية على وفق معايير المحاسبة المصرية التي تتطابق مع وجود اختلافات طفيفة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية. ويجب سداد ما لا يقل عن 25٪ من رأس مال الشركة قبل التأسيس، والحد الأدنى لرأس المال هو 250000 جنيه مصري تُسدَّد منه نسبة 35٪ خلال ثلاثة أشهر [من التأسيس].

ولا يقل الحد الأدنى لرأس المال المُصدَّر لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 20000000 جنيه مصري. وفي حالة الشركات القابضة المُنشَأة لغرض التعامل مع الأسهم والاستثمار، فإن الحد الأدنى لرأس مالها هو 5 ملايين جنيهات تُدفَع منها على الأقل نسبة 25٪ عند التأسيس.

وبصفة عامة، لا توجد قيود على نسبة رأس المال التي يمكن للأجانب امتلاكها.

 

فروع الشركات الأجنبية

لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو أي نشاط مقاولات في مصر إلا بعد قيد فرع لها في السجل التجاري لدى الهيئة، على حين تلتزم مكاتب تمثيل البنوك بإتمام قيدها لدى البنك المركزي المصري. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن للفروع التابعة للشركات الأجنبية.

مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية

ينص قانون الشركات على أنه يجوز للشركة الأجنبية أن تُنشِئ مكتب تمثيل لها طالما أنَّ هدفه يقتصر على دراسة الأسواق أو دراسة جدوى الإنتاج دون ممارسة أي أنشطة تجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين لمصلحة الشركة الأجنبية. ولا يُشترَط رأس مال مُعيَّن لمكاتب التمثيل.

 

ب) المناطق الحرة العامة

يجوز إنشاء شركة في إحدى المناطق الحرة الموجودة في جميع أنحاء مصر باعتبار ذلك بديلًا عن إنشاء شركة محلية، ومن ضمن هذه المناطق المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والمنطقة الحرة العامة بدمياط والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والمنطقة الحرة العامة بقفط والمنطقة الحرة العامة الإعلامية والمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم والمنطقة الحرة العامة بالسويس.

يُحدِّد قانون الاستثمار قواعد إنشاء المناطق الحرة العامة وإدارتها. وتضع الهيئة سياسات المناطق الحرة، وتُحدِّد شروط منح التراخيص، وتضع اللوائح الخاصة بملكية الأراضي والمباني. ويَحظُر على بعض القطاعات إنشاء منطقة حرة.

لا تخضع مشروعات المناطق الحرة للضرائب، ومع ذلك تَدفَع هذه المشروعات رسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ورسمًا مقداره 1٪ (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتُعفَى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المُحدَّدة الوجهة.

تُعفَى مشروعات المناطق الحرة بصفة عامة من لوائح الاستيراد والتصدير، كما تُعفَى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب) اللازمة لأنشطتها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات.

 

ج) المناطق الحرة الخاصة

يجوز إنشاء الشركات على أنها مناطق حرة خاصة، بشرط موافقة الهيئة، مما يعني عدم ضرورة وجودها فعليًا في مجمعات المنطقة الحرة العامة المُخصَّصة لذلك. كما يجوز للهيئة منح الموافقات على تحويل المشروع الداخلي إلى منطقة حرة خاصة (تَنُصُّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الشروط الخاصة في هذا الشأن، بما في ذلك شرط أن يكون المشروع قائمًا بالفعل، وأن يقوم بتصدير نصف إنتاجه على الأقل).

 

د) المناطق الاستثمارية

أُنشِئَت المناطق الاستثمارية بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2007 الذي قدَّم نظامًا استثماريًا جديدًا يَتحمَّل فيه المستثمر جميع تكاليف البنية التحتية والمرافق بالإضافة إلى أعمال البناء. ويُشترَط لإنشاء تلك المناطق موافقة رئيس الوزراء، وتقوم الحكومة بتنظيم تلك المناطق من خلال مجلس إدارة المنطقة.

تَتمتَّع المناطق الاستثمارية بذات المزايا التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة فيما يتعلق بتسهيل إصدار التراخيص، غير أنها لا تُمنَح الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تَتمتَّع بها المناطق الحرة. وتتلخص أهداف المناطق الاستثمارية في إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة محافظات الجمهورية والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للدولة.

توجد في الوقت الحالي خمس مناطق استثمارية في القطاع الصناعي تقود الصناعات النسيجية والصناعات المغذية للسيارات وصناعات مواد البناء والصناعات الهندسية. علاوة على ذلك، توجد منطقتان استثماريتان مخصصتان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخمس مناطق للتعليم العالي والبحث العلمي، ومنطقة واحدة لخدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الفاتورة الالكترونية ... بتسهلها عليك

ميكنة المنظومة الضريبية مشروع قومي هدفه التيسير على الممولين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحصيل حق الدولة ... وصل عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الى 500 شركة، وقاموا بمعالجة 6 مليون وثيقة الكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) من خلال المنظومة ... وبنفكر الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ مايو الحالى .. لان عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة وسبق ان تم إحالة ١٥ شركة للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى الرحلتين الأولى والثانية. 

 

وزير المالية:

تحديث ورقمنه المديريات المالية.. لتعزيز حوكمة "المصروفات والإيرادات"

رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية

استدامة تطوير القدرات البشرية لمواكبة المنظومات الإلكترونية المستحدثة

قاعدة بيانات بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

إصدار المدفوعات الحكومية للصرافين المسجلين فقط بمنظومة الدفع الإلكتروني

 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، برنامج عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال المرحلة المقبلة، مُوجهًا بتعظيم الجهود المبذولة فى رقمنه المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومي، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة. 

أكد الوزير، حرصه على استدامة تطوير القدرات البشرية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُواكب المنظومات الإلكترونية المستحدثة، من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، من خلال إجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى أن هناك عدة برامج تدريبية للعاملين تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التحول الرقمي، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

وجَّه الوزير، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.

أشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسى، وآخر احتياطى؛ بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يُساعد فى انضباط الأداء المالى، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية فى مساراتها المحددة.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل القليوبية، حيث يجرى تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومى ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية لمتابعة تحديث ورقمنة المديريات المالية، وتذليل كل التحديات التى قد تواجه مسيرة التطوير والتحول الرقمى، على نحو يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى.

أضاف إنه تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها.

أوضح أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لموافاتنا بترشيح اثنين من الصرافين بكل منها أحدهما أساسي والآخر احتياطى؛ لتسجيلهم فى قاعدة بيانات دقيقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدًا أنه تم إخطار هذه الجهات أيضًا بعدم إصدار أى مدفوعات للعاملين من غير هؤلاء الصرافين المسجلين.

 

وزير المالية:

منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

 

وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

-         ٤٧٠ من كبار الشركات انضمت الي المنظومة خلال المرحلتين السابقتين وارسلت ٧ مليون فاتورة الكترونية على المنظومة.

-         رئيس مصلحة الضرائب: المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية.

 

أكد "الدكتور محمد معيط وزير المالية" أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

 

وأشار "وزير المالية" إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

 

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى  أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.

 

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php  ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

 

أوضح "وزير المالية" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

 

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية ، مشيرًا إلى أن  التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وفي  ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .

 

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

 

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الإنضمام للفاتورة الالكترونية قال " رئيس مصلحة الضرائب " أن أهم تلك المزايا هي:

§        تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها

§        تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة

§        تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

§        تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

§        تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.