عزيزى القارئ اليكم

سلسلة قوانين -  الجزء الثامن

 

المناطق الحرة

في عيون

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

      

جون سعد ابراهيم فرج الله

محاسب قانونى

عضو جمعية الضرائب المصرية

عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

مستشار التحكيم التجارى الدولى

مستشار بلجنة تقصى الحقائق / الدفاع والحريات

الطبعة الأولى

فبراير 2021

قانون الاستثمار
رقم 72 لسنة 2017 

         

قانون الاستثمار	The Investment Law
الفصل الرابع نظام الاستثمار في المناطق الحرة	Chapter – 4 System of Investment in the Free Zones
مادة 33 ([1]) يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.	Article 33 ([2]) A free zone covering an entire city shall be established by a law.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها، أيا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.	The Cabinet of Ministers may, upon a proposal of the competent minister after obtaining the approval of the board of directors of the Authority, establish public free zones to set up licensed projects, the main objective of which is exporting commodities abroad, regardless of their legal forms. The decree establishing the free zone shall indicate its location and boundaries.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.	The public free zone shall be managed by a board of directors that the formation of which and the appointment of its chairman shall be issued by means of a decision of the chief executive officer of the Authority approved by the Competent Minister. The members of the board of directors shall disclose all their money. This disclosure shall be submitted and reviewed annually by an independent body to verify the non-existence of violation or actual or potential conflict of interests. A report about that shall be presented to the Supreme Council through the Competent Minister.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.	The board of directors of the public free  zone shall be concerned particularly with proposing the regulations and systems required for the management of the free  zone and  get them  approved  by the  board  of directors of the Authority and  enforcing  the provisions of this Law, its Executive Regulations and the decisions issued by the Authority.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى إقتضت طبيعتها ذلك، وتنظيم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحركتها.	Based on a proposition of the Competent Minister, the Cabinet may approve the establishment of private free zones that each of them is limited to one or more projects in similar activities when their nature requires that. The Executive Regulations shall regulate all the working conditions in the private free zones to ensure the proper functioning and governance.
مادة 34 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص له بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدرها بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.	Article 34 Without prejudice to the provisions of law No. 133 of the year 2010 on licensing the oil refining projects to work under the free zones system, and subject to the legal positions of the companies licensed to establish projects under the free zones system existing at the time of the enforcement of this Law, the establishment of projects under the free zones system in the  field of petroleum processing, fertilizer  industries, iron and steel, natural gas   processing, liquefaction and transport, energy-intensive industries defined by a decision of the Supreme Council of Energy, liquors and alcohol industries, arms, ammunition and explosives industries and the other industries related to national security may not be licensed.
مادة 35 ([3]) مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.	Article 35 ([4]) Without prejudice to the stipulations of the first clause of article (10) of this Law, all projects investing under the free zones system shall be subject to the customs and tax control in accordance with the rules issued by a decision of the board of directors of the Authority in coordination with the Customs Authority and Egyptian Tax Authority.
ويلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التي يحددها الوزير المعني بشئون الصناعة بجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية الصناعية التي تقام بالمناطق الحرة، ويكون للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الانتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية.	The board of directors of the free zone shall notify the bodies specified by the Minister concerned with the industry affairs of all the data related to the industrial productive projects established in the free zones. The Competent Minister in agreement with the Minister concerned with the industry affairs shall develop the controls of practicing the activities by the industrial productive projects particularly the export rates these projects are conunitted to.
مادة 36 ([5]) مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.	Article 36 ([6]) Subject to the provisions of the Capital Market Law promulgated by law No. 95 of the year 1992, the Law on  the Central Bank, the Banking Sector and Money, promulgated by Law No. 88 of the year 2003, and Law No. 10 of the year 2009 Regulating Supervision over Non-banking Financial Markets and Instruments, the board of directors of the public free zone shall be concerned with the final approval of the establishment of projects inside in the zone or in the private free zone located within its geographical  scope.  The chairman of the board of directors of the zone shall be concerned with licensing them to practice their activities.
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (2%) من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.	The license shall include a statement of the purposes for which it is granted, its validity period, amount and type of the financial guarantee paid by the licensee at no more than two percent (2%) of the investment costs in accordance with the percentages defined in the Executive Regulations of this Law.  The license may not be waived wholly or partially without the approval of the board of directors of the zone.
ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، مالم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.	The licensed project shall not enjoy the exemptions or advantages stipulated in this Law except within the limits of the purposes specified in the license. This license shall suffice upon dealing with the various State agencies to obtain the services, facilitations and advantages for the project without having to be recorded in the industrial register unless the project requires that, along with notifying the Competent Body of a copy of this license for inventory and statistics purposes.
مادة 37 ([7]) يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	Article 37 ([8]) The allocation of the real estates required for the establishment of the projects to work under the public free zones system shall take place under the usufruct license system in accordance with the rules and provisions set Forth in the Executive Regulations of this Law.
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.	The investor shall appear before the management of the zone within thirty days from the date it is notified of the approval to establishing its project to receive the land to implement the project, sign the usufruct contract and pay the prescribed value.
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس ادارة المنطقة الحرة.	The approval to the project shall lapse if the investor does not take serious action in implementing the project within ninety days from the date it is notified to receive the land in accordance with the conditions agreed upon in the usufruct contract This period may be extended for another period in light of the justifications provided by the investor or its representative and appreciated by the board of directors of the free zone.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.	The Executive Regulations of this Law shall define the controls and procedures required for the enforcement of these provisions.
مادة 38 يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.	Article 38 The investor shall hand over the land allocated thereto to the management of the zone upon the cancellation of the project or the lapse of the approval issued thereto free of occupancies. In case there are buildings, facilities or assets on site, it shall evacuate them at its own expense within the period specified by the board of directors of the zone no later than six months from the date it is notified thereof by means of a registered letter with acknowledgment of receipt.
فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارا باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسلميها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	If it is not evacuated within that period, the board of directors of the zone shall issue a decision to recover the land administratively with the building and facilities thereon. In case there are assets on site, the management of the zone and the Customs shall undertake inventory thereof and hand them over to the Customs management to keep them temporarily or sell them in accordance with the provisions of the Customs Law related to the neglected or abandoned items and deposit  the price thereof to an account at the Authority in favor of the investor after deducting the dues of the Authority and then the governmental debts as defined in the Executive Regulations of this Law.
وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.	The dues of the Authority, in applying the provisions of this article, shall be considered among the preference debts following the judicial expenses and the dues of the public treasury.
مادة 39 ([9]) مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادارات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.	Article 39 ([10]) Without prejudice to the provisions prescribed in laws and regulations prohibiting dealing in certain goods and materials, goods exported by free zone projects or imported by same for performing their activities, shall not be subject to the rules governing import and export activity, nor to the customs procedures on exports and imports.  Such goods shall also not be subject to customs duties, the value-added tax or other tax.es and duties.
ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.	Exporting the production requirements from the local market to the productive projects in the free zones shall take place in accordance with the rules issued by a decree of the Minister concerned with the foreign trade affairs in agreement with the Competent Minister and the Minister of Finance.
وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ،جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.	With the exception of passenger cars, all tools, equipment, machines and the necessary means of transport of different kinds, as required for exercising  the activity licensed for all kinds of projects existing in the free zones, shall be exempted from the customs duties, the value-added tax and the other tax.es and duties even if the nature and exigencies of exercising this activity require their temporary exit of the tools, equipment and machines from the free zone into the country and their return to it, in the cases, and with the guarantees, conditions, and procedures to be issued by decree of the cabinet upon the proposition of the competent Minister and the Minister of Finance.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس.	The Executive Regulations of this Law   shall determine the procedures for goods transport and insurance, from beginning to unload them until their arrival at the free zones, and vice versa.
وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية، المملوكة للمشروع أو للغير، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.	The Authority  shall have the power to allow the entry of local and foreign goods, materials, spare parts, and raw materials as owned by the project or by third parties, from inside the country to the free zone temporarily for repairing them or for carrying out industrial processes on them  then  returning  them  inside  the  country, without  such  goods  and materials being subject to the import rules which are applicable thereto as indicated in the Executive Regulations of this Law.
وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية.	The customs duties shall be collected on the repair value according to the provisions of Customs Law.
مادة 40 يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.	Article 40 Import into the country from the free zones shall be in accordance with the general rules on import from abroad.
واستثناء من ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها وإعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقرر وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن.	With exception of the foregoing, the entry of materials, wastes and scraps resulting from the activities of the projects operating in free zones shall be allowed if the intention for their entry into the country is either disposal or recycling thereof, through the safe disposal methods prescribed as per the Environment Law promulgated by law no. 4 of the year 1994. All this shall be done at the expense of the party concerned.
وتطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه في شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.	The provisions of the Environment Law referred to shall be enforced with regard to the prohibition of importing hazardous wastes from abroad.
وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.	The customs duties on goods imported from the free zone to the local market shall be paid as if they were imported from outside the country.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.	With regard to the products imported from the free zones projects and comprising local components as well as other foreign components, the customs duties basis in their respect shall be the value of the foreign components at the prices ruling at the time of their exit from the free zone into the country, providing the customs duties due on the foreign components shall not exceed the tax payable on the end-product imported from abroad.
وتشتمل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .	The foreign components are represented in the imported foreign parts and materials according to their condition at their entry into the free zone, without reckoning the operating costs in this zone. The free zone, with regard to the freight, shall be considered the country of origin concerning the products manufactured thereat
مادة 41 ([11]) لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.	Article 41 ([12]) Projects which are established in the free zones, and the profits as distributed by them shall not be subject to the provisions of taxes and duties Laws applicable in Egypt.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:	However these projects shall be subiect to the following treatment:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:	First - The proiects in tlte public free zones shall be subiect to:
1-   لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.	1-     A fee of two percent (2%) of the value of the commodities upon entry (CIF) for warehousing  projects and a fee of one percent (1%) of the value of the commodities upon exit (FOB) for the manufacturing and assembly projects. Trade of transit goods of specified destination shall be exempted from the fee.
2-   لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو اخراجها وذلك واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.	2-     A fee of one percent (1%) of the total revenues realized with regard to the projects that the main activity of which does not require the entry or exit of commodities based on the financial statements approved by a chartered accountant.
ثانيا : تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:	Second - The proiects in the private free zones shall be subiect to:
1-   لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من اجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.	1-     A fee of one percent (1%) of the total revenues realized with regard to the manufacturing and assembly projects upon exporting the commodities abroad and two percent (2%) of the total revenues of these projects upon the entry of the conunodities to the country. Trade of transit goods of specified destination shall be exempted from the fee.
2-   لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.	2-     A fee of two percent (2%) of the total revenues realized with regard to the other projects set forth in the previous item.
وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.	The proceeds of the fees set forth in item (First) of this article shall devolve to the Authority and the proceeds of the fees set forth in item (Second) of this article shall be divided equally between the Ministry of Finance and the Authority.
وفي جميع الأحوال تقديم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحداً في الألف) (001,%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.([13])	In all cases, the projects  established  in the public and private free zones shall pay annual service charges to the Authority not exceeding (one per thousand) (0.001 %) of  the capital at a maximum of one hundred thousand pounds in accordance with the percentages defined in the Executive Regulations of this Law. The equivalent of its value may be paid in the currency specified by the Competent Minister.([14])
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونين إلى كل من وزراتي المالية والاستثمار. ([15])	These projects shall submit the financial statements approved by a chartered accountant to the Ministries of Finance and Investment. ([16])
مادة 42 تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.	Article 42 Maritime transport projects which are established in the free zones shall be exempted from the conditions concerning the nationality of the ship owner and of those working on the ship, as prescribed in Law No. 84 of the year 1949 concerning the registration of merchant ships and the Maritime Trade Law promulgated by law no. 8 of the year 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.	Ships which are owned by those projects shall be exempted from the provisions of Law No. 12 of the year 1964 concerning the establishment of the Egyptian General Organization for Maritime Transport.
مادة 43 ([17]) يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.	Article 43 ([18]) The investor shall abide by the comprehensive insurance over the buildings, machines and equipment against all accidents and risks resulting from exercising the licensed activity.
ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده، ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.	The board of directors of the zone shall issue a decision for the removal of the project facilities in the case of the occurrence of the accident or the risk insured against. The decision shall be substantiated and notified to the investor or its representative within one week from the date of its issue by means of a registered letter with acknowledgement of receipt. The management of the zone may reduce this time limit when necessary.
وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذي تحدده إدارة المنطقة.	The investor shall implement the removal decision at its expense within the time limit specified by the management of the zone.
ويكون لمجلس ادارة المنطقة في حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه، بحسب جسامة المخالفة.	In case the investor fails to implement the decision, the board of directors of the zone may suspend or cancel the activity of the project based on the gravity of the offense.
مادة 44 ([19]) في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة.	Article 44 ([20]) In all the cases in which the consignments are received from abroad and released by Customs wider the free zones fee, they shall be examined by a tripartite committee of the zone, the Competent Customs and the concerned party or its representative inside the project headquarters. A statement signed thereby shall be drawn up to state the result of the examination after reconciling them with the invoices or the package statement.  The consignment shall be delivered to the concerned party. It shall be kept in its custody and under its full responsibility. The Customs Authority shall assess the value of this consignment and notify the management of the zone thereof.
وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب).	The Customs director for the free zone shall notify the Chief of the Zone of the unjustified "Under & Over" cases other than what is indicated in the Bill-of-Lading, in the number of parcels or their contents, or the conserved or bulk goods.
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفترة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.	A resolution of the board of directors of the Authority shall be issued regulating the responsibility for the cases prescribed in the previous clause and the percentage of tolerance in them.
مادة 45 ([21]) لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.	Article 45 ([22]) The projects in the free zones shall not be subject to the provisions of law No. 113 of the year 1958 on the appointment in the posts of the joint stock companies and the public institutions.
وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق.	The provisions of the Labor Law shall apply to the work relations, safety and occupational health in these zones. The rights of the workers included in these provisions shall be considered the minimum that may be agreed on in the individual or collective employment contracts concluded with the employees in the projects licensed to operate in these zones.
وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها. وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.	The projects in the free zones shall develop by-laws of the system of work therein and they shall be bound thereby. They shall be presented to the  chief  executive officer of the Authority or its representative for approval. These by-laws shall be complementary to the individual or collective employment contracts.
وللرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة في قانون العمل.	The chief executive officer of the Authority may object to the provisions included in the by-laws which violate the public order or if they include advantages less than those prescribed in the Labor Law.
وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.	The provisions of the social insurance law promulgated by law No. 79 of the year 1975 shall apply to the employees of the projects which practice their activities in the free zones and the law on the insurance of employers and the like promulgated by law No. 108 of the year 1976.
مادة 46 ([23]) لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.	Article 46 ([24]) No person may practice a profession or craft in the public free zone for its own account permanently unless it obtains a permit therefor from the chairman of the board of directors of the zone in accordance with the terms and conditions defined in the Executive Regulations of this Law after the payment of an annual fee not exceeding five thousand pounds
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفي جميع الأحوال تحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقا للشروط التي يصدرها قرار من مجلس ادارة الهيئة.	Whoever violates the provision of the first clause of this article shall be liable to a fine not less than five thousand pounds and not exceeding twenty thousand pounds. Toe criminal lawsuit shall not be filed in this case without the permission of the Competent Minister. In all cases, the establishment of projects practicing the liberal professions and consultations shall be prohibited in the free zones. The entry into the free zones shall take place in accordance with the conditions issued by a decision of the board of directors of the Authority.
مادة 47 ([25]) تسري على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف والمبادئ والضمانات والمادة (11) من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.	Article 47 ([26]) The objectives, principles, guarantees and article (11) of this Law shall apply to the investment under the free zones system where they do not contradict the nature of work of this system.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التي يقتضيها النشاط المرخص لها به.	The projects operating under this system may shift to work under the internal investment system. The Executive Regulations of this Law shall define the shifting conditions and controls, the customs treatment of the equipment, machinery, production devices and lines and spare parts required by the activity licensed thereto.

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

رقم 72 لسنة 2017

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الأستثمار	The Executive Regulations
الفصل الثالث المناطق الحرة	Chapter Three Free Zones
مادة 74 تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتولى اللجنة النظر فيما يحال إليها، ولها على الأخص ما يأتي:	Article 74 A permanent technical committee for the free zones affairs shall be for Investment and Free Zones, the established at the General Authority formation and determination of the functions of which shall be issued by a decision of the chief executive officer of the Authority. The committee shall be responsible for considering the matters referred thereto, particularlv the following:
1-  اقتراح السياسات التي تسير عليها المناطق الحرة توطئة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.	1-     Propose the policies to be adopted by the free zones preliminary to presenting them to the board of directors of the Authority.
2-  دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.	2-     Study the applications of the establishment of the public free zones projects.
3-  الموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية ومد مدتها ومدة ترخيص قرارات مزاولة النشاط وغيرها قبل العرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة.	3-     Approve the amendments to the articles of associations of companies, the  legal forms thereof, extending the duration thereof and of the licenses of the decisions on practicing the activity and others prior to presenting them to the board of directors of the competent zone.
4-  اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.	4-     Propose the solutions to the problems facing the free zone projects and overcome the difficulties to ensure the implementation of the policy of the Authority in promoting and attracting investments.
وتجتمع اللجنة أسبوعياً وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتماد.	The committee shall meet on a weekly basis and its decisions shall be communicated to the investor by the management of the competent zone within three days from the approval date.
مادة 75 يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بالموافقة على إقامة المناطق الحرة الخاصة.	Article 75 Based on the proposition of the competent minister, the Cabinet shall issue a decree on the approval of the establishment of the private free zones
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد فيه إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التي تتم عليها.	A decision shall be issued by the board of directors of the Authority to define the procedures of issuing, renewing and amending the licenses of practicing the activities  for the projects.
ويصدر رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة المختصة قرارا بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع واعتماد موقعه، على أن يتضمن الترخيص بياناً بأغراض المشروع ومدة سريانه، وحدوده، وقيمة الضمان الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للهيئة كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالنظر في تجديد الترخيص وتعديلاته.	The chairman of the board of directors of the competent free zone shall issue a decision  on licensing  the practice of the activity for the project and approving  its  location.  The  license shall include a statement of the purposes of the project, the validity period and borders thereof, the value of the guarantee submitted in return for the liabilities  that may fall due on the project  to the Authority. The chairman  of the board of directors  of the zone shall be responsible for considering the renewal or amendments of the license.
مادة 76 تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا للشروط والضوابط الآتية:	Article 76 The approval of the establishment of the private free zones shall take place in accordance with the following conditions and controls:
1-  ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو في أماكن مرخص له بأي نظام جمركي آخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.	1-     No suitable location for the activity of the project inside the public free zones and the location required for the private free zone is the influential factor for the project economies. No new licenses may be issued for the establishment of the private free zone projects inside the residential area or residential real estates or the places licensed to do business according to another customs system such as the free markets and customs  warehouses.
2-  أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.	2-     The project  shall take the form of a joint  stock company or a limited liability company.
3-  ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار وألا تقبل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.	3-     The issued capital of the project shall not be less than ten  million dollars  and the  investment costs thereof shall not be less than twenty million dollars or the equivalent  in the free currencies.
4-  ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة لا تتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد.	4-     The permanent labor in the industrial projects shall not be less than five hundred workers Some strategic projects  of special  importance, that the nature of the activity thereof does not require large employment size, may be exempted from the labor number  condition.
5-  ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف مربع.	5-     The area of the project  shall not be less than twenty  thousand  square meters.
6-  ألا تقل نسبة المكون المحلي عن (30%).	6-     The local component percentage shall not be less than (30%).
7-  ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن (80%) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.	7-     The percentage of export to abroad shall not be less than (80%). The strategic projects of special importance may be exempted from this percentage.
8-  تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية كما تلتزم بأمين منشآتها وحدودها بأرباح حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.	8-     The  projects  of  the  private free  zones shall comply with the requirements of the industrial security, civil defense and fire in accordance with the Egyptian code followed in this respect or in accordance with the decrees issued by the minister concerned with industry affairs with regard to the industrial establishments. They shall also secure the establishments and borders thereof by the guard towers and surveillance cameras and the presence of guards from the Authority and ports security at the expense of the project.
9-  تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من  الجهات المعنية في هذا الشأن وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس. تقديم الرسومات الهندسية، الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.	9-     The Authority shall follow up the activities of the private free zones projects to ensure the proper performance of the works  thereof and guarantee the soundness of the procedures followed for practicing the activity and the  management of the  competent  zone  shall present periodic reports to its board of directors to consider the feasibility of the continuation of the project to work under the  private free zones system. All the free zone projects shall put all the books and records at the disposal of the Authority during the audit and follow-up processes. The Authority may resort to the concerned entities it deems to resort to in this respect. The final approval of the project shall lapse if the investor does not take executive serious action including the commencement of the incorporation procedures, submitting the engineering drawings, obtaining the   approvals of the concerned entities required for the establishment of the project and the timeline for the commencement of practicing  the activity within six months from the date of notifying it of the project approval decree. This period may be extended for other period(s) in light of the justifications submitted by the concerned parties and appreciated by the board of directors of the free zone.
مادة 77 تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقاً لما يرخص به من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.	Article 77 Practicing the activities under the free zones system shall take place in accordance with those licensed by the competent board of directors of the public free zone after studying the application on the establishment of the project and express opinion thereon by the permanent technical committee of the free zones affairs.
مادة 78 يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات كما يختص بإلغائها ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وبما لا يجاوز (2%) من التكاليف الاستثمارية وفقا لما يلي:	Article 78 The board of directors of the public free zone shall be concerned with the final approval on the establishment or the  cancellation of the projects. The chairman of the board of directors of the zone shall issue the decision on licensing them to practice the activity in accordance with the rules defined by the board of directors of the Authority. The license shall include a statement on the approved purposes, validity period and location borders  of the project  as well as the  amount and type of the  financial guarantee paid by the licensee in return for the liabilities that may fall due on the project at no more than (2%) of the investment costs in accordance with the following:
أ‌-         بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجمعية.	a)     With regard to the industrial and assembly projects, (1%) of the investment costs of the project at no more than seventy five thousand dollars or the equivalent of free currencies.
ب‌-       بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال  أو إخراج مبلغ (2%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة.	b)     With regard to the warehousing projects and the projects that the main activity of which does not require the entry or exit of goods, (2%) of the investment costs of the project at no more than one hundred and twenty five thousand dollars or the equivalent of free currencies.
ويعاد احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقاً للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو في حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر في التكاليف الاستثمارية.	The guarantee amount shall be calculated every three years according to the investment costs of the project based on the last fmancial statements and final accounts submitted to the  competent free zone or in case the  project submits a request that may affect the investment costs.
مادة 79 تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانوني إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم.	Article 79 The Authority shall be concerned with assessing the assets, liabilities and in-kind shares of the capitals or the increase thereof for the free zone projects or upon the merger or the change of the legal form to an association of capital. Business system regulations at the free zones shall define all the procedures and documents to be submitted for carrying out the assessment, the method of objection thereto and the fees of the assessment committee
مادة 80 تلتزم إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بها وعرضها على المستثمرين، ويقدم المستثمر طلبه إلى إدارة المنطقة مبينا به الغرض والمساحة التي يرغب في إقامة المشروع عليها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تخصيص هذه العقارات وفقا للقواعد الآتية:	Article 80 The zone management shall announce the vacant spaces and the investment  opportunities  therein  and  offer  them  to the investors. The I investor shall submit its application to the zone management stati the purpose and area it wishes to establish a project thereon in a with the  form developed for this purpose. The allocation of t estates shall take place in accordance with the following rules:
1-  غرض المشروع (طبيعة نشاط المشروع).	1-     Purpose of the project (nature of the activity of the project).
2-  رأس المال والتكاليف الاستثمارية للمشروع.	2-     Capital and investment costs of the project.
3-  حجم العمالة المستهدفة.	3-     Targeted labor size.
4-  تناسب المساحة المطلوب الترخيص بها مع توعية النشاط المزمع مزاولته.	4-     The area required to be licensed is suitable for the type of activity intended to be practiced.
مادة 81 تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس إدارتها بطلب المشروع الاستثماري بعد الحصول على المواقة المبدئية للبت فيه بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى تسلم الأرض ولا يرد هذا المبلغ في حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، وتعتمد قرارات مجلس إدارة المنطقة من الرئيس التنفيذي للهيئة.	Article 81 The zone management shall present  to its board of directors the application of the investment project after obtaining the initial approval for deciding thereon after paying (10%) of the usufruct charges at no less than a thousand dollars as a down payment to prove the seriousness of implementation and that amount shall be deducted from the usufruct charges upon the receipt of the land. This amount shall not be refunded in the case of non-implementation due to causes ascribed to the project. The decisions of the board of directors of the zone shall be approved by the chief executive officer of the Authority.
مادة 82 على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض المخصصة له والتوقيع على محاضر التخصيص وعقود الانتفاع بعد سداد القيمة المقررة لفئات مقابل مقابل الانتفاع، وبعد تاريخ التوقيع على محاضر تخصيص واستلام الأرض بمثابة الإخطار بالاستلام.	Article 82 The investor shall go to the zone management within thirty days from the date of notifying it of the approval of the establishment of its project to receive the land allocated thereto and sign the allocation minutes and usufruct contracts after the payment of the amount prescribed for the usufruct charges categories. The date of signing the land allocation and receipt minutes shall be considered as a notification of receipt.
وفي حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال الميعاد المشار إليه إلى إدارة المنطقة لاستلام الأرض تعتبر الموافقة الصادرة له كأن لم تكن مالم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.	In case the concerned party fails to go to the zone management to receive the land within the time referred to, the approval issued therefor shall be considered as if it does not exist unless it submits justifications accepted by the board of directors of the zone.
ويلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء في مراحل التنفيذ الإنشائية وفقا للبرنامج الزمني المقدم منه خلال تسعين يوما من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.	The licensee shall take the legal actions related to the incorporation of the project and proceed with the construction phases according to the timeline submitted thereby within ninety days from the date of signing the receipt minutes or the approval of the project establishment shall lapse. This period may be extended for another period in light of the justifications submitted by the investor or its representative and accepted by the board of directors of the zone.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع للأراضي المخصصة للمشروعات في المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقاً للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات عند الاقتضاء.	The board of directors of the Authority shall determine the categories of the annual usufruct charges per square meter of the lands allocated to the projects in the public free zones based on the nature of the activity and according to the economic  requirements  of  each  zone.  The  board  of directors of the Authority may reconsider these categories when necessary.
مادة 83 يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المرافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على أن تزول إليها قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذي يحصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ووفقاً للضوابط الآتية:	Article 83 When necessary, the chief executive officer of the Authority, after the approval of the board of directors of the Authority, may approve the completion or development of the elements of the infrastructure of the public free zones not owned by the Authority provided that the amounts it has incurred shall devolve thereto by deducting them from the usufruct charges collected  from the projects established in these  zones  for the benefit of the land owner and in accordance with the following controls:
1-  قيام الهيئة بإعداد المقايسات اللازمة لأعمال استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية وتحديد قيمة ما سيتم انفاقه وطريقة ومدة استرداده طبقا للدراسة المعدة لأعمال التطوير لكل منطقة على حدة ووفقاً للقواعد المعمول بها في المناطق الحرة المملوكة للهيئة.	1-     The Authority shall develop the bills of quantities required for completing or developing the infrastructure elements and determine the amounts to be spent and the refund method and duration based on the study made for the development works for each zone separately in accordance with the rules in force in the free zones owned by the Authority.
2-   موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على قيام الهيئة بتنفيذ بنود الأعمال المطلوبة ووفقا للقيمة وطرق السداد المحددة.	2-     The approval of the board of directors of the public free zone not owned by  the  Authority that the Authority shall implement the required work items in accordance with the specified payment value and methods.
مادة 84 تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منها ولا يجوز لها أن تقوم بتشرين بضائع أو مخلفات أو إقامة مبان أو منشآت خراج تلك المساحة والالتزام بالمظهر الحضاري للمنظمة الحرة العامة، وفي حالة المخالفة يلتزم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتها على نفقته الخاصة مع سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التي تم شغلها دون ترخيص، ما لم يقدر مجلس إدارة المنطقة استنادا إلى المبررات التي يبديها المخالف إعفاء من مضاعفة مقابل الإشغال.	Article 84 The licensed projects shall adhere to the areas allocated to each of them. They may not store goods or wastes or establish buildings or establishments  outside this area and shall comply with the civilized appearance of the public free zone. In case of committing violations, the violator shall remove them during the period specified by the zone management, or they shall be removed at its own  expense  along with  the payment of the double of the occupancy charges of  the  warehousing category, in return for the areas occupied without a license, if the board of directors of the zone does not consider the justifications expressed  by the violator  a basis for exempting it from doubling the occupancy charges.
ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال في حالة تكرار المخالفة، ويلتزم المخالف بسداد المقابل المضاعف وذلك دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.	The board of directors of the zone may double the occupancy charges in case the violation is repeated and the violator shall pay the doubled charges without prejudice to its rights to claim compensation.
وفي حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى يتم احتساب مقابل إشغال مضاعف على المشروع الذي قام بالاستغلال وكذا احتساب إيجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.	In case the project uses areas allocated to other projects, the double occupancy charges shall be due on the project which has used these areas in addition to a sublease the project shall pay to the land owner in accordance with the rules determined by the board of directors  of the Authority.
مادة 85 يلتزم المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليا إلى إدارة المنطقة وذلك عند سقوط الموافقة الصادرة له أو إلغاء المشروع، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلالها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنظمة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز له خلال هذه الفترة التنازل عن الموقع بما عليه من مبان ومنشآت لمشروع آخر قائماً وجديد بعد موافقة الهيئة ويستحق لها في هذه الحالة مقابل تنازل مقداره (1%) من قيمة تلك المباني والمنشآت والتي يتم تقدير فيمتها بمعرفة الهيئة.	Article 85 The project shall hand over the site allocated thereto empty to the zone management upon the  lapse of the approval issued thereto or the cancellation of the project. In case there are buildings, establishments or assets in the site, it shall move them at its expense during the period specified thereto by the board of directors of the zone  at no more than six months from the date of notifying it by a registered letter with acknowledgment of receipt During this period, it may assign the site with the  buildings and establishments thereon to another new and existing project after the approval of the Authority. In this case, the Authority shall be entitled to assignment charges of (1% ) of the value  of those  buildings and establishments  whose value shall be estimated  by the Authority.
كما يجوز لها التنازل عنها لصالح إدارة المنطقة مع وضع قيمتها لصالحه في حساب لدى الهيئة بعد خصم مقابل التنازل السالف البيان أو أية مستحقات أخرى للهيئة، وذلك كله شريطة إنهاء الوجود المادي لكافة البضائع والموجودات إن وجدت بمعرفة المشروع خلال المدة المشار إليها.	It may also assign them to the zone management along with depositing the value thereof for the benefit of the project in an account at the Authority after deducting the assignment charges mentioned above or the other dues of the Authority provided that the physical presence of all the goods and  assets, if any, shall be removed by the project within  the period referred  to.
وفي حالة عدم الالتزام من جانب المشروع بالأحكام المقررة بالفقرتين السابقتين يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً بالإخلال الإداري واسترداد الموقع، وفي حالة وجود موجودات أو بضائع بالموقع تقوم إدارة المنطقة والجمارك بجردها وحصرها وتسليمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر.	In case the project  fails to comply with  the provisions set out in the previous two clauses, the board of directors of the zone shall issue a decision for the administrative eviction and site recovery In case of the existence of assets or goods, the zone and Customs management shall carry out an inventory and survey and hand them over to the Customs management to keep them temporarily or sell them in accordance with the provisions of the Customs Law with regard to the neglected or left items and deposit the price thereof in an account at the Authority for the benefit of the investor.
مادة 86 يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وبولص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة.	Article 86 Goods imported under the free zones system shall be entered in the manifests. These manifests, as well as bills of lading and invoices shall explicitly state that such goods in the name of a free zone.
ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.	The zone management may disregard this condition if the goods are imported in the name of the project, whether for its own account or for the account of a third party, provided that such project or a third party does not have an activity in the country.
مادة 87 يتبع فى شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية:	Article 87 The following procedures shall apply to the transport and insurance of transit goods, as well as those goods in the name of the free zone establishedwithin customs houses:
1-  يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقا به إذن التسليم الملاحي.	1-     A declaration shall be submitted by the project to the competent zone management, on the form developed for this purpose, stating that the said goods in the name of the free zone, in duplicate (original and copy), accompanied by the shipping delivery permission.
2-  تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقا لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحي وتحت مسئوليته الكاملة.	2-     The zone management shall approve the original of the declaration, certifying that the project operates under the free zones system and that the goods indicated in the declaration are required for the licensed activity. Then it shall be referred to the competent Customs to check shipping documents, and permit the transfer of goods, to the free zone after checking their conformity according to the direct transit system by and under the full responsibility of the shipping agency.
3-  تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشنى) أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.	3-     The zone management shall inspect the goods upon arrival into the zone either randomly or in details, as the case may be. A copy of the inspection findings shall be provided to the competent Customs, and the goods shall then be delivered to the project official who shall take custody thereof, and shall be fully responsible therefor.
4-  يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك.	4-     The machinery, equipment, devices, and transport means of s uses, excluding passenger cars, released for the public and private zones may be used within the customs house at sea ports, if the t the activity licensed for the zone so requires.
وفى حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.	In the event of temporary exit of these items from the zone/customs house into the country and their return to the same zone/customs house, they shall be subject to the guarantees, conditions procedures to be decreed by the Prime Minister, based on a proposit the competent minister and the minister of finance
مادة 88 يتبع فى شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية:	Article 88 shal to the trans ort and insurance ds in the name of the free zones with private ports:
1-  على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة، قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).	1-     Ship or aircraft captains or their representatives (shipping agencies, or airline offices) shall submit to the competent Customs the manifest of goods in the name of the free zone, within twenty four hours from the arrival of the ship or aircraft.
2-  على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها على نفقة أصحاب الشأن.	2-     The competent zone management shall notify the concerned parties, as named in the manifest, of the arrival of their consignment and assign them to withdraw it within forty eight hours from the notification date or the zone management may transport it to the places it determines at the expense of the concerned parties.
3-  يقدم المشروع إقرار الواردات، معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقا به إذن التسليم الملاحي، إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت.	3-     The project shall submit to the competent Customs a declaration of imports, approved by the zone  management accompanied by the shipping delivery permit for registration thereof and implementation of the formalities applicable to transit goods.
4-  يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة، مرفقا بالمستندات الخاصة بالرسالة، لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلي حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.	4-     After registration thereof, the declaration accompanied by the consignment documentation shall be referred to the zone management for inspection or detailed check, as the case may be. The cargo shall then be delivered to the project and shall be under its custody and full responsibility. A copy of the inspection findings shall be presented to the Customs
مادة 89 يتبع فى شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية:	Article 98 The following procedures shall apply to the transport and insurance of consignments in the name of the free zones established inside the country:
1-  يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات الآتية:	1-     The concerned party shall  submit the following documents to the competent zone management:
أ‌-         إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين.	a)      An import declaration in the name of the free zones in one original and two copies, of the goods imported for the free zones, on the form developed by the Authority; and
ب‌-       الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.	b)     Invoices and packing list of consignments.
2-  تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.	2-     The zone management shall approve the original of the declaration, certifying that the project operates under the free zones system and that the goods indicated in the declaration are required for the licensed activity.  The  original and a copy thereof  shall be delivered to the concerned party.
3-  يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.	3-     The original and copy of the declaration shall be submitted to the competent Customs for taking the customs procedures under a customs transit certificate. Then, the goods shall be transported to the free zone.
4-  تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن.	4-     Goods shall be delivered to the concerned party, along with the customs  dispatch request and a copy of the import declaration annotated by the competent Customs to the effect that  transit procedures for the goods sent to the free zone have been completed. The  goods  shall then  be  transported  to  the  zone management for inspection and issuance of inspection data in one original and two copies in the presence of the concerned party.
5-  يعاد كعب طلب الإرسال، بعد اعتماده، إلى الجمرك المختص مرفقا به صورة من بيانات المعاينة.	5-     The dispatch request counterfoil, duly approved, attached with a copy of the inspection data shall be returned to the competent Customs.
وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.	In all cases, the concerned party shall be responsible for any shortage, loss or damage to the goods during their transport from the Customs to the free zone.
مادة 90 تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناءً على طلب صاحب الشأن ضمانا عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض.	Article 90 Upon a request of the concerned party, the Authority shall provide the Customs Authority with guarantees covering the value of taxes  and customs  duties  due on the goods during  their  transport  from the customs houses to the free zones, or vice versa, or from one zone to another as specified by the Customs Authority.
وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.	The Authority shall issue such a guarantee in return for collecting one per thousand of the value thereof after the project provides an insurance policy, in the full value of the guarantee, against theft, damages and fire.
مادة 91 للوزير المختص - بعد موافقة المستثمر - فى حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة.	Article 91 In case of necessity that requires the provision of basic requirements for the country, the competent  minister, after the approval of the investor and the Prime Minister, may allow the entry of goods, materials, equipment and devices in the name of the free zones, from the customs house directly into the country and release  them, provided  that  all customs  and import formalities have been finalized, taxes and customs duties have been collected, and all payments due to the Authority  have been settled.
مادة 92 يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط (النشوق) والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.	Article 92 Products of raw tobacco, molasses-treated tobacco, snuff, cigarettes, and cigars, of all types, manufactured in the free zones shall be banned from entry into the country.
مادة 93 يتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية:	Article 93 The following procedures shall apply to the consignments exported abroad by proiects licensed to operate in the free zones with private ports, or established within customs houses or inside the country:
1-  يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين، مرفقا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذى قدمته الهيئة بناء على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة، إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد.	1-     The concerned party shall submit an export declaration according to the form developed by the Authority, in an original and two copies, along with a proof that payment has been made against the guarantee provided consignment invoice for review and approval by the competent free zone management.
2-  تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة فى حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.	2-     A committee from the Customs and the zone management shall inspect the consignment in the presence of the project representative, and compare it to the documents provided by the project. Inspection findings shall be recorded on the original of the declaration and shall then be delivered to the competent Customs for taking the prescribed. customs action and issuing the export clearance permit.
3-  تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل، تحت الملاحظة الجمركية، إلى ميناء التصدير.	3-     Parcels shall be taped and sealed with lead, and forwarded to the export port, under customs control.
4-  يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة، بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً.	4-     Export customs shall annotate the export declaration copy attached to the cargo, to the effect that export process has been finalized. The declaration shall be delivered to the concerned party that shall return it to the free zone within fifteen days.
مادة 94 يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.	Article 94 Goods may be circulated among the projects within the free zone, or from one zone to another, whenever realizing the purposes licensed for the projects requires that.
ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة أو بين المناطق الحرة المختلفة باعتماد إدارات المناطق الحرة المعنية.	Circulation among the projects within a public free zone or between the different free zones shall be approved by the concerned free zones managements.
مادة 95 يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك مالم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها فى تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقا للقواعد وفى الحدود الى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.	Article 95 A project or establishment licensed to operate in the free zones shall be fully responsible for any shortage, loss or change in the type, number or weight of goods or products recorded upon the warehousing, unless such shortage, loss or change is caused by the nature of the item or is a result of force majeure or sudden accident. The competent zone management may demand customs taxes and duties, in addition to fines for any shortage or excess it deems unacceptable in such goods and products, according to the rules and within the limits issued by a decision of the board of directors of the Authority.
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المعمول بها فى هذا الشأن.	The preceding provisions shall not apply to the loss resulting from industrial operations according to the technical ratios applicable  in this respect.
مادة 96 لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.	Article 96 Goods and products shall not be subject to any time limit concerning periods of stay in the zone. This shall not apply to banned plants and agricultural products, and those infected with harmful pests.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك فى الأحوال الآتية:	As an exception to the provisions of the preceding clause the public free zone management may order the exit of some of these goods, commodities or products and sell them for the account of their owners along with deducting customs taxes and duties, or may order the destructionthereof. in the following cases:
1-  عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقا لما تقرره السلطات العامة المختصة.	1-     If such items are perishable or pose a threat to public health, as decided by the competent public authorities;
2-  إذا كان من شأن، بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.	2-     If  the presence of such items in the zone shall cause damage to the consignments existing therein;
3-  وقف نشاط المشروع أو المنشأة، لأى سبب، لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع فى المنطقة.	3-     If, for any reason the activity of the project or establishment is suspended for a period justifying the removal of these items or goods from the zone.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.	In all cases, the zone management may not carry out such order at the expense of the project or establishment, unless it refuses to execute the written order regarding the removal or destruction of such items within the time specified by the zone management.
مادة 97 لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.	Article 97 The public free zone management may, at the request of the project or establishment, authorize the destruction of the stored goods and products. Destruction request shall be submitted to the zone management, indicating the rationale for destruction, the type, description, quantities, weights, value, and date of receipt of the goods and products required to be destroyed.
ويبت رئيس مجلس ادارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصي صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة - تشكل بقرار منه - بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك، بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.	The chairman of the board of directors of the zone shall decide on the request, after considering it, verifying the reasons and data included therein, and inspection of the items required to be destroyed by a committee to be formed by a decision thereof. This committee shall develop a report on the items approved for destruction, as well as the date, place and manner of doing that, in such a way that ensures safety and security, and poses no threat to public health.
ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك فى لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب الإتلاف وإبداء الرأي فى كيفيته.	Whenever necessary, specialized technical expertise may be resorted to for participation in the inspection committee, verifying the data included in the destruction request and expressing opinion  on  the destruction
مادة 98 يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك بحضور مندوبي الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التي أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة فى دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.	Article 98 Destruction of goods and products specified in the permit shall be carried out at the date and place, and in the manner prescribed therefor, with the presence of representatives of the  competent entities and the project or establishment representative. Quantities thus destroyed shall be deducted from the balances of the project or establishment recorded in its books. A report on the actions taken shall be made.
مادة 99 للهيئة بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية، المملوكة للمشروع أو للغير، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.	Article 99 Upon a written request by the concerned party, the Authority may authorize a temporary admission of local and foreign goods, substances, parts and raw materials from within the country to the free zone for repair works or industrial processing, and return them to the country, without being subject to the import rules in force. These rules, however, shall apply to the goods and raw materials which have undergone conversions upon returning them to the country.
ويرفق بالطلب إقرار يتضمن بيانا للأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسب الفاقد والهالك المتوقع فى حالة إجراء العمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة فى العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه.	The request shall be accompanied by a declaration indicating a statement of the items and their quantities and the kind of processes to be carried out thereon, whether for repair works or industrial processing as well as the estimated value, expected waste and loss in case of industrial processing according to the recognized technical ratios, type and value of foreign materials involved in industrial processing, and fixed date for withdrawal of these items after completion of said works or processes
كما يُرفق بالطلب تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح او التصنيع، او باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.	The request shall be accompanied by an undertaking of the project to return the items from the free zone to the country after the repair or processing, or to complete the customs, export and monetary procedures if it chooses to export them abroad.
وتبت الهيئة فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.	The Authority shall decide on the request within a period not exceeding three days from the date of completion of required documentation and carrying out the necessary  inspections.
مادة 100 يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبينا به الأعمال التي أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هي ذاتها التي تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية ويعتمد اصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.	Article 100 After carrying out the repair works or industrial processes, a request for taking the goods out of the free zone and returning them to the country shall be submitted by the concerned party to the Authority, indicating the works done, the value thereof, the value of the foreign materials used therein, duration thereof  and the shape of such items after processing. A copy of the entry request, a declaration that these items are the very items permitted for admission into the  zone  and an invoice of the repair works or industrial processes shall be attached to the request. The zone management shall approve the original declaration and keep a copy thereof
مادة 101 تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك فى حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع اصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف داخل البلاد، وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئولته الكاملة لحين الاعادة.	Article 101 A joint committee from the zone management and Customs shall inspect the items referred to in the preceding Article in the presence of the concerned party to validate  the accuracy of the data against the documents submitted. A decision to release the items shall be issued after the payment of the prescribed customs taxes and duties. The project shall present the approved original declaration to the competent Customs to take the necessary customs formalities. The project shall keep a copy for submitting it with the documents upon returning the items to the country. The items shall be delivered to the project representative and shall remain in its custody and under its full responsibility pending returning them to the country.
مادة 102 على المشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحسابا خاصا بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسي المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.	Article 102 The projects in the public free zone licensed to carry out repair works or industrial processing shall assign separate warehouses of the projects for the goods, substances, parts and raw materials to be repa red or processed, as well as maintain a separate account for this activity apart from that of its main licensed activity in such a way to ensure that the business results of each individual activity are shown separately
مادة 103 يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة، بناء على تلك الموافقة، لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.	Article 103 The removal of plain packages, empty packs, products unfit for export and processing leftovers from the free zones into the country shall take place after obtaining the approval of the free zone management. Based on  such approval, the project shall submit to the competent Customs a statement of such items  approved by the competent free zone management for completion of customs formalities, inspection, reconciliation, collection of payable customs taxes and duties and allowing the exit of items.
أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب الشأن.	As for the materials and wastes resulting from the activities of the projects operating in the free zones, they shall be allowed into the country if this shall take place for disposal or recycling thereof by the safe methods prescribed in accordance with the Environment Law, at the expense of the concerned party.
مادة 104 يجوز تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبي المقبول لدى البنوك المصرية.	Article 104 The dues of the Authority on the free zone projects may be collected in the foreign exchange accepted by the Egyptian banks.
مادة 105 مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (41، ٤٤) من قانون الاستثمار المشار إليه، يحصل الرسم المنصوص عليه على النحو التالي:	Article 105 Subject to the provisions of articles (41 and 44) of the Investment Law referred to, the fee stipulated therein shall be collected as follows:
أولاً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:	First - The projects in the public free zones shall be subject to:
الرسم مقداره (2%) عند دخول البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب المشروع على أساس قيمتها ميناء الوصول (سيف) أو التثمين الجمركي أيهما أكبر وذلك بالنسبة لمشروعات التخزين، وكذا (2%) من قيمة المشتريات في حالات التوريد المباشر التي تتضمن عملية شراء وبيع بضائع.	A fee of (2%) upon the entry of goods in the name of the free zone for the project based on the value thereof in the port of destination (CIF) or the customs valuation whichever is greater with regard to the warehousing projects and (2%) of the purchases value in the case of direct import which includes the purchase and sale of goods.
ولرسم مقداره (1%) من قيمة السلع عند الخروج على أساس قيمتها (فوب) وذلك بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، و كذلك (1%) من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.	A fee of one percent (1%) of the value of the commodities upon exit (FOB) for the manufacturing and assembly projects and (l%) of the operation value for the indusirial or complementary processes on the goods and materials processed in the free zones for third parties.
ولرسم مقداره (1%) من إجمالی الإيرادات التي تحققها دون خصم أى أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع، وكذا (1%) من قيمة العمولة فى حالات التوريد المباشر التي تقتصر فقط على تحصيل عمولة وساطة، على أن يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سنوي من واقع بيان الإيرادات الذى يقدمه المشروع عن هذه الفقرة.	A fee of one percent (1%) of the total revenues realized without deducting any burdens in return for realizing such revenues with regard to the projects that the main activity of which does not require the entry or exit of commodities and (1%) of the commission value in the cases of direct import which are limited to collecting mediation commission. The fee stipulated in this clause shall be collected semi-annually based on the revenues statement submitted by the project for this period.
ثانياً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة:	Second - The proiects in the private free zones shall be subiect to:
لرسم مقداره (1%) من إجمالی الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع المستند الجمركى الدال على ذلك، وكذا (1%) من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.	A  fee  of  (1%)  of  the  total  revenues   realized with regard to the manufacturing    and assembly projects upon exporting the commodities abroad based on the customs document proving that and (1%) of the operation value for the industrial or complementary processes on the goods and materials processed in the free zones for third parties.
ولرسم مقداره (2%) من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع.	A fee of (2%) of the total  revenues  of these projects upon the entry of the commodities  to the country based on the sale invoice.
ولرسم مقداره (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التخزين عند تصدير السلع من واقع فاتورة البيع.	A fee of (2%) of the total revenues realized with regard to the warehousing projects upon exporting the commodities based on the sale invoice.
ولرسم مقداره (2%) من إجمالی الإيرادات التي تحققها دون خصم أى أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع، وكذا (2%) من قيمة الإيرادات المحققة فى حالات التوريد المباشر على أن يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سنوى من واقع بيان الإيرادات الذى يقدمه المشروع عن هذه الفترة.	A fee of (2%) of the total revenues realized without deducting any burdens in return for realizing such revenues with regard to the projects that the main activity of  which does not require the entry or exit of commodities and (2%) of the revenues realized in the cases of direct import.  The  fee stipulated in this clause shall be collected semi-annually based on the revenues statement submitted  by the project for this period.
وتوزع الرسوم المحصلة الواردة بالبند ثانيًا من هذه المادة مناصفة بين الهيئة ووزارة المالية على أساس نصف سنوى.	The collected fees set forth in item (Second) of this article shall be divided equally between the Authority and the Ministry of Finance on a semi-annual  basis.
ويعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت (المباشر) الواردة للمناطق ذات الموانئ الخاصة على أن ينص صراحة بمستندات الرسالة وجهتها النهائية ويتم إعادة تصديرها لدولة أخرى.	Trade of transit goods imported to the zones with private ports shall be exempted from this fee provided that the final destination thereof shall be explicitly stated in the consignment documentation and shall be re- exported to another country.
وفى جميع الأحوال تجرى التسوية النهائية للرسم المستحق حسب طبيعة نشاط المشروع من واقع القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين وذلك بعد استبعاد ما سبق ربطه.	In all cases, the final settlement  of due fee shall take place according to the nature of the project based on the financial statements and memoranda items therefor approved by a chartered accountant after the exclusion of the previously assessed items.
مادة 106 تلتزم المشروعات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة الحرة المختصة ووزارتى المالية والاستثمار بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها معتمدة من محاسب قانونى خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع.	Article 106 The projects which practice the activities thereof under the  free zones system  shall provide the competent free zone management, the ministries of finance and investment with a copy of the financial statements and memoranda items therefor approved by a chartered accountant after the ninety days following the end of the financial year of the project.
ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق فى فحص ومراجعة بنود القوائم المالية والإيضاحات المتممة ومطالبة المشروع بتقديم البيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة.	The competent free zone management may audit and review the items of the financial statements and memoranda items therefor and request the project to provide the analytical data required for the review purposes.
مادة 107 تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلاً للخدمات التي تؤديها لها بواقع نصف فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية وبواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات التخزينية والخدمية والمشروعات المرخص لها بأكثر من نشاط، وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى، ويتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل.	Article 107 The Free zone projects shall pay to the Authority service charges of half per thousand of the issued capital for the  industrial and assembly projects and one per thousand of the issued capital for the warehousing and service projects and the projects licensed to practice several activities at no more than one hundred thousand pounds. The service charges shall be paid in the free convertible currency.
ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية.	The service charges shall be computed for a full calendar year, except the first year which shall be prorated to the period remaining from the date of licensing the practice of the activity up to the end of the calendar year.
مادة 108 تستوفى إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالى المقدم منه، إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه بخطاب موصی عليه مصحوب بعلم الوصول،  وفی هذه الحالة يلتزم الشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المنطقة لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.	Article 108 If a project fails to pay the amounts due to the Authority within fifteen days from the date of notification thereof by a registered letter with acknowledgment of receipt, the competent free zone management shall settle the due amounts by deducting them from the  financial guarantee provided by the project.  In this case, the project shall cover the value of the guarantee within fifteen days from the date of notification thereof by a registered letter with acknowledgment of receipt. If the guarantee has not been covered, the matter shall be presented to the board of directors of the zone to take the action it deems appropriate.
مادة 109 يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به، على أن تصدر وثيقة التأمين من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل بجمهورية مصر العربية.	Article 109 The investor shall be required to conclude comprehensive insurance contract covering buildings, machinery and equipment against all types of accidents and risks arising from practicing the licensed activity. The insurance policy shall be issued by a company licensed to work in the Arab Republic of Egypt.
وفى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده وكانت المبانى والمنشآت محل التأمين تمثل خطورة على الأموال والأرواح أو على المشروعات المحيطة، لمجلس إدارة المنطقة أن يصدر قراراً مسببًا بإلزام المشروع بإزالة تلك المبانى والمنشآت، ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز لإدارة المنطقة حال الضرورة تقصير الميعاد.	In case of the occurrence of the insured accident or risk and the buildings and establishments subject of insurance pose a threat to money and lives or the surrounding projects, the board of directors of the zone may issue a substantiated decision to oblige the project to remove those buildings and establishments. The investor or its representative shall be notified thereof within a week from the date of its issue by a registered letter with acknowledgment of receipt. In case of necessity, the zone management may shorten the duration.
ويلتزم المستثمر بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته الخاصة خلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة، ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حال امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغائه حسب جسامة الخطورة من بقاء هذه المبانى والمنشآت على حالها دون إزالة.	The  investor  shall  implement  the  removal  decision  at  its  own expense within the period specified by the zone management. In case the investor fails to implement that, the board of directors of the zone may suspend or cancel the activity of the project according to the gravity of the risk of keeping the buildings and establishments as they are without removal.
مادة 110 تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويا بحضور مندوبى المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلي مفاجئ أو جرد جزئي لصنف من الأصناف، وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك به الصنف والكمية والوزن تفصيلا وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة.	Article 110 The projects shall carry out an annual physical inventory of their assets, in the presence of representatives of the competent free zone, and any concerned entities the zone management deems to resort to. The zone management may conduct physical inventory,  whenever necessary, whether it is a sudden complete count, or a partial count for a particular item. If a shortage or excess in goods is detected, a report shall be made, indicating the item, quantity and weight in detail and date of physical inventory. The report shall be signed by the representatives of the project, the zone and the entity that the zone management has resorted to.
وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك فى حالة العجز أو الزيادة غير المبررة.	The project shall put its records and books at the disposal of the zone management in order to carry out the necessary audit and reconciliation. The zone management shall notify the Customs to collect customs taxes and duties  as well as the fines stipulated in the Customs Law in the case of unjustified shortage or excess
مادة 111 يجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون الاستثمار أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومى، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.	Article 111 If a project violates the provisions of the Investment Law, these Regulations, the  regulations  governing  work  system  in the  free zone, license conditions or its decisions, the Authority may suspend the activity of the project or cancel the license issued for the project depending on the gravity of the violation, the circumstances of committing it, and the extent of damage caused to the national economy in case the project fails to remove the violation within the period determined by the Authority.
مادة 112 يلتزم المستثمر فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة للمشروع باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى له، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة.	Article 112 In case the approval issued for the project is cancelled, the investor shall take the liquidation procedures of the activity and terminate its physical existence in accordance with the rules set out in the regulations governing work system in the free zone.
مادة 113 يلتزم المرخص له عند إلحاق أى شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة باللغة العربية.	Article 113 When a licensee employs anyone to work for it in the zone, an employment contract shall be drawn up in four copies; one copy for each party to  the  contract, a third  copy to  be deposited with the free zone management, and a fourth copy with the zone labor office. If the contract is drawn up in a foreign language, an Arabic translation shall be enclosed with the last two copies.
ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية وصورة من تحقيق الشخصية (بطاقة رقم قومى أو جواز سفر) والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.	It shall keep the criminal record of the employee and a copy of his identification card (national ID card or passport), and apply to the zone management for issuing entry permit for that employee.
كما يلتزم المرخص له بالتأمين الاجتماعى على العاملين لديه ويخطر مكتب التأمين الاجتماعى المختص بطلب التحاق مؤمن عليه مرفقا به صورة من عقد العمل، على أن يتم موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ببيان سنوى يتضمن أسماء العاملين بالمشروعات بالمنطقة الحرة وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وانتهاء خدمتهم.	The licensee shall provide its employees with the social insurance and notify the competent social insurance office of the application for the enrollment of an insured attached to a copy of the employment contract, The National Authority for Social Insurance shall be provided with an annual statement which includes the names, wages, employment date and end of employment date of the employees in the free zone projects.
مادة 114 تسرى على العاملين بالمنشآت المرخص لها بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتى:	Article 114 The employees of the licensed establishments in the free zones shall be subject to the provisions of the Labor Law regarding the social and medical services necessary for protecting them during work without prejudice to any better benefits prescribed by the systems of these establishments. The regulations governing the work system in free zones shall define the regulations governing personnel affairs in these projects, including the following in particular:
أ‌-         نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن (80%) (ثمانون فى المائة) من العاملين فى المشروع.	a)      Egyptian employees shall not be less than 80% (eighty percent) of the number of the employees inthe project;
ب‌-       تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر.	b)     Setting a wage minimum provided that it shall not be less than that applicable outside the free zone in Egypt;
ج‌-        ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على (48) ساعة في الاسبوع.	c)      Daily work hours and weekends provided that the work hours shall not exceed 48 hours per week;
د‌-        ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.	d)     Overtime and wages due thereon;
ه‌-       الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.	e)      Social and medical services rendered by the projects to their employees and the precautionary safety measures in place.
مادة 115 تتولى الهيئة وضع نظمًا للأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظا عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها.	Article 115 The Authority shall establish security and control systems to ensure the security and safety of individuals, projects, establishments, commodities and goods in the public free zones for preservation thereof and prevention of crimes in addition to providing and maintaining fire extinguishers.
مادة 116 تصدر الهيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة، بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من:	Article 116 The Authority or president of the competent public free zone, as the case may be, shall issue entry permits into the free zones to:
1-  أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.	1-     The employers or their represent applications The permits shall be period specified in the activity practice licenser:
2-  العاملين فى المشروعات والمنشآت المرخص لها فى مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التي تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.	2-     The employees of projects and establishments licensed to practice the activity in the zone  based on requests  submitted by the employers. They shall be issued for one renewable  year.
3-  العاملين بالهيئة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.	3-     The employees of the Authority whose work requires entry into the free zone.
4-  الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة.	4-     The persons whose temporary and irregular entry into the free zone is deemed  necessary according to the rules to be issued by a decision of the Authority.
مادة 117 تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة فى أى من الحالات الآتية:	Article 117 Entry or residence permits shall be cancelled in any of the following cases:
1-  الحكم على المصرح له فى جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع فى أى منها.	1-     The permit holder is convicted of having committed, or attempting to commit, a felony or crime involving smuggling or theft.
2-  انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها.	2-     The service or employment of the permit holder is terminated in the project or establishment  he works for.
3-  انتهاء أو إيقاف النشاط الذى يزاوله المصرح له فى المنطقة الحرة.	3-     The activity practiced by the permit holder m the free zone is terminated or suspended.
مادة 118 يجوز إلغاء التصريح فى أى من الحالتين الآتيتين:	Article 118 The permit may be cancelled in any of the following cases:
1-  تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة.	1-     The permit holder assaults or resists a public officer or judicial officer; or hinders the employees of the Authority in performing their duties.
2-  مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لأى من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.	2-     The permit holder violates  the Law, or these Regulations, or any other regulations, decisions or instructions issued by the Authority.
مادة 119 يجب على من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلبًا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة للتصريح له بذلك.	Article 119 Those wishing to practice a profession or a craft in the public free zone for their own account, on a permanent basis, shall submit an application to that effect to the chairman of the board  of directors of the zone.
ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره خمسة آلاف جنيه عن كل سنة.	The permit shall be issued in return for a fee of five thousand Egyptian  pounds for each year.
ويلتزم المرخص له خلال الستين يوما التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة رقم السجل التجارى أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد فى المنطقة، ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر فى الميعاد المحدد.	Within the sixty days following the issue of the license, the licensee shall provide the Authority with the number of the commercial register, or profession license, as the case may be, and a copy of the tax card  of the new activity  in the zone. Failure to do so at the fixed date shall result in the withdrawal of the license.
مادة 120 للرئيس التنفيذى للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وعلى الأخص ما يأتى:	Article 120 The chief executive officer of the Authority may authorize the transfer of the proiects operating under the public free zones system to operate under internal investment system, in accordance with the conditions and procedures set by the Board of Directors of the Authority particularly the following:
1-  أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة على الأقل.	1-     The project has practiced the activity under the free zones system for at least one year;
2-  أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة، وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة.	2-     With regard to the projects established in the public free zones, the activity shall be practiced after the transfer outside the geographical boundaries of the public free zones;
3-  سداد كافة مستحقات الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية عن مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة.	3-     Settlement of all the amounts due to the Authority and the other governmental entities for practicing the activity under free zones system.
أما المشروعات العاملة فى المناطق الحرة الخاصة فيتم تحويلها للعمل بنظام الاستثمار الداخلى وفقا للشرطين (1، 3) فضلاً عن الشروط والإجراءات الأخرى التي يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.	As for the projects operating in the private free zones, they shall be transferred to operate under the internal investment system in accordance with  the  stipulations (1 and 3) in addition to the other conditions and procedures set by the board of directors of the Authority in this respect and shall be issued by a decree of the Prime Minister  based on a proposition of the competent  minister.

 

 

 

---

([1]) المادة رقم (33) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (74) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([2]) Article No. 33 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 74 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([3]) المادة رقم (35) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (76) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([4]) Article No. 35 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 76 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([5]) المادة رقم (36) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (78) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([6]) Article No. 36 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 78 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([7]) المادة رقم (37) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (81) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([8]) Article No. 37 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 81 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([9]) المادة رقم (39) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (7) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([10]) Article No. 39 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 7 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([11]) المادة رقم (41) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (105) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([12]) Article No. 41 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 105 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([13]) الفقرة التاسعة من المادة رقم (41) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (107) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([14]) Article No. 41 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 107 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([15]) الفقرة العاشرة من المادة رقم (41) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (106) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([16]) Article No. 41 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 106 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([17]) المادة رقم (44) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (105) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([18]) Article No. 44 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 105 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([19]) المادة رقم (33) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (74) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([20]) Article No. 33 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 74 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([21]) المادة رقم (45) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمواد أرقام (113، 114) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([22]) Article No. 45 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. (113, 114) of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([23]) المادة رقم (46) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (119) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([24]) Article No. 46 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 119 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.

([25]) المادة رقم (47) من قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، مرتبطة إرتباط وثيق بالمادة رقم (120) من قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 2017.

([26]) Article No. 47 of the Investment Law No. 72 of the year 2017, related by Article No. 120 of the Decree of the Prime Minister No. 2310 of the Year 2017.