قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

أو ما يعرف ب

ـ FATCA

أقر الكونغرس الامريكي قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، أو ما يعرف بفاتكا، في شهر آذار عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، وهو تطور مهم في جهود الولايات المتحدة لمكافحة التهرب من دفع الضرائب من جانب الأشخاص الأميركيين المستثمرين بحسابات في الخارج « أوف شور» . وبموجب قانون فاتكا يتعين على دافعي ضرائب أميركيين محددين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الايرادات المحلية الأميركية.  ويطلب هذا القانون، أيضاً، من المؤسسات المالية الأجنبية إرسال تقارير مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأميركية تتضمن معلومات معينة عن الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب الأميركيين أو التي تحملها جهات أجنبية يحمل فيها دافعو ضرائب أميركيون نسبة ملكية مهمة.  وهذا ما يهمنا بشكل مباشر من قانون «فاتكا». وللامتثال بشكل ملائم مع متطلبات رفع التقارير وفقا لقانون «فاتكا» ، على المؤسسات المالية الأجنبية (مثل البنوك والمؤسسات المالية) الدخول باتفاقيات خاصة مباشرة مع مصلحة الضرائب الامريكية يتبعها التسجيل وبناء نظام على الانترنت قبل 30 حزيران 2013 ، أو أن يكون الامتثال من خلال توقيع اتفاقيات تبادل معلومات ضريبية ثنائية بين حكومات الدول الاجنبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية يتم بموجبها توفير المعلومات عن دافعي الضرائب من حملة الجنسية الامريكية بطريقة غير مباشرة. وبموجب تلك الاتفاقيات تكون تلك المؤسسات المالية ملزمة بما يلي: (1) القيام ببعض الاجراءات للتحري عن هوية أصحاب الحسابات المفتوحة لديها . (2) رفع تقارير سنوية لمصلحة الضرائب الامريكية عن أصحاب الحسابات من حاملي الجنسية الامريكية لديها أو عن الكيانات الاجنبية التي يكون فيها ملكية أمريكية مهمة. (3) حجز ودفع 30 بالمئة من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي لمصلحة الضرائب الامريكية، وكذلك الحصيلة الإجمالية من بيع الأوراق المالية التي تدر دخلا من مصدر أمريكي، لصالح : (أ) مؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة و (ب) افراد مالكي حسابات فشلوا في توفير معلومات كافية لتحديد ما إذا كان أو لم يكن شخص أمريكي، أو (ج) حسابات الشركة الأجنبية التي فشلت في توفير معلومات كافية عن هوية أصحابها الامريكيين من ذوي الحصص الكبيرة. استجابات الدول لهذا القانون كانت متباينة ومختلفة وتُشيرُ كافةَ المؤشرات والمعلومات أن الولايات المتحدة الامريكية ستمضي قُدماً لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ، بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه. فالقانون يلاقي دعماً واسعاً في الولايات المتحدة الامريكية، ومن غير المُحتمل أن يَختارَ أيُ رئيسٍ أمريكيٍ قادمٍ اللجؤُ لخيارِ عدمِ تطبيقِ القانون. الفرصة ما تزال سانحة لتبني الدول المنهج الذي تراه مناسبا ويصب في مصلحتها ويحافظ على تشريعاتها وسريتها المصرفية