العملة
المصرية الاساسية للاستثمار الجنيه المصري
مراقبة
النقد الاجنبى
بعد تعويم الجنيه المصري فى 3 نوفمبر 2016، خفف البنك المركزي بعض القيود المفروضة علي تصدير رأس المال واعادة الاموال.
وعقب مرسوم اصدره المصرف المركزي فى 28 نوفمبر
2017، ألغيت الحدود السابقة لمعاملات العملات الاجنبية.
المبادئ
المحاسبية / البيانات المالية
تحسب
ارباح الشركات الخاضعة للضريبة وفقا فى المقام الاول لمعايير المحاسبة المصرية وتعدل بأحكام محددة استنادا الي قانون الضرائب.
الكيانات
التجارية الرئيسية
وتشمل هذه الشركات الشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤلية المحدودة، والشراكة
المقيدة بحصص، الشراكة المحدودة وغير المحدودة، والفرع والمكتب التمثيلى
للشركة الاجنبية، والشركة الوحيدة ذات المسؤلية المحدودة.
الضرائب
المفروضة علي الشركات
الاقامة
الضريبية
تعتبر
الشركة مقيمة فى مصر من الناحية الضريبية اذا تم انشاؤها وفقا للقانون المصري، اذا
كان مركز ادارته الرئيسي او الفعلى فى مصر او اذا كانت الحكومة او شخص اعتباري
يملك اكثر من 50% من رأس مالها.
الأساس
تفرض على الشركات المقيمة ضرائب على دخلها فى
جميع انحاء العالم، وتفرض الضرائب على الشركات غير المقيمة فقط على الدخل من مصدر
مصري.
الدخل
الخاضع للضريبة
وتفرض
ضريبة الشركات على مجموع ارباح الشركة التى تخصم ما تتكبده من نفقات ضرورية وذات
صلة فى الحصول على الارباح (المجمع الضريبى). ولا يجوز خصم المدفوعات القانونية
للموظفين بموجب قواعد تقاسم الارباح لاغراض الضريبة على دخل الشركات ولا تخضع
للضريبة على المرتبات.
الضرائب
على ارباح الاسهم
بموجب
آلية "الاعفاء من ارباح الاسهم" تعفى من ضريبة الشركات نسبة 90% من
الارباح التى تتلقاها شركة ام مقيمة من كيان آخر (سواء كان مقيما فى مصر ام لا).
وتنطبق الآلية عندما تكون الشركة الام المصرية المقيمة حائزة على ما لا يقل عن
25%من اسهم الشركة الفرعية لمدة سنتين على الاقل قبل التوزيع، او اذا لم يتم
الوفاء بفترة الحيازة وقت التوزيع، تلتزم الشركة الام بحيازة الاسهم فى الشركة
الفرعية لمدة سنتين . و اذا كانت الملكية اقل من 25%، تستثنى ارباح الاسهم من مجمع
الضرائب مع التكاليف ذات الصلة، استنادا الي صيغة محددة فى القانون.
وبالنسبة للشركات الام المقيمة التى تتلقى ارباحا من الشركات الفرعية المقيمة
المؤهلة للاستفادة من آلية "ديفكس"، تبلغ الضريبة الفعلية على ارباح
الاسهم 22.5% على 10% من الارباح، بالاضافة الى نسبة 5% التى احتجزها الفرع عند
المصدر(المعدل الفعلى 7.25%).
الارباح
الرأسمالية
الارباح
الرأسمالية التى تجنيها شركة مقيمة او غير مقيمة من بيع الاسهم المدرجة فى البورصة
المصرية تخضع لتخفيض معدل ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10% فى مجمع منفصل لضريبة
الدخل . غير ان هذه الضريبة "غلقت" (اي منح اعفاء) حتى 17 مايو 2020؛ وستطبق ضريبة ال10% على البائعين المقيمين وغير المقيمين بعد ذلك التاريخ ( رهنا
بأحكام معاهدة ضريبية سارية المفعول).
الارباح
الرأسمالية التى يجنيها كيان مقيم او غير مقيم من التصرف فى الاسهم غير المدرجة فى
البورصة فى الشركات المصرية فى الدخل الخاضع للضريبة والضرائب وفقا للمعدل الموحد
لضريبة الشركات.
الخسائر
ويمكن ترحيل الخسائر لمدة 5 سنوات (ثلاث سنوات عن الخسائر المتكبدة فى الاتجار
بالاسهم ). والترحيل غير مسموح به للخسائر باستثناء الخسائر التى تكبدتها شركة
بناء بموجب عقود طويلة الاجل .
معدل
ضريبة الشركات القياسي 22.5%. وتبلغ نسبة الضرائب المفروضة على الشركات العامة فى
مجال التنقيب عن النفط و الغاز وانتاجهما 40.55% .
ضريبة
اضافية لا
توجد
الحد
الادنى للضريبة البديلة لا
توجد
الخصم
الضريبى الاجنبى
ويمكن خصم الضرائب الاجنبية المدفوعة فى الخارج من ضريبة الدخل المصرية الواجب
دفعها، ولكن لا يجوز ان يتجاوز الخصم اجمالى الضريبة الواجب دفعها فى مصر .
الاعفاء
من المشاركة
انظر
تحت بندي " الضرائب على ارباح الاسهم "و "ارباح رأس المال".
نظام
الشركات القابضة لا توجد
الحوافز
لا
تخضع المشاريع المنشأة فى اطار نظام المناطق الحرة لضرائب او الرسوم فى مصر.
وينص قانون الاستثمار على مشاريع الاستثمار التى انشئت بعد 31 مايو 2017 مع حوافز
ضربية فى شكل تخفيض لصافى الارباح الخاضعة للضريبة (خصم يساوي 50% من "تكاليق
الاستثمار"للاستثمارات فى المواقع الجغرافية التى هى فى امس الحاجة الي
التطوير (تعرف بالقطاع أ)، و30% من تكاليف الاستثمار للمشاريع المنشأة فى القطاع
ب (جميع المجالات غير المحددة بالقطاع أ )). ويجوز استخدام الخصم على مدي فترة
اقصاها سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط، والحد الاقصى المسموح به عند بدء النشاط
هو 80% من رأس المال المدفوع .
الضريبة
المستقطعة
ارباح
وتخضع ارباح الاسهم المدفوعة الي كيان مقيم او غير مقيم لضريبة مقتطعة بنسبة 10% .
ويخفض المعدل الى 5% اذا كانت الشركة المتلقية تمتلك 25% على الاقل من رأس المال
او حقوق التصويت فى الشركة الدافعة لمدة عامين على الاقل. وفى الحالات العابرة
للحدود، يمكن تخفيض المعدل مرة أخري بموجب معاهدة ضريبية سارية.
الفائدة
وتخضع الفائدة المدفوعة لغير المقيمين لاقتطاع الضريبة بنسبة 20% ما لم يتم تخفيض
المعدل بموجب معاهدة ضريبية سارية. وتقتطع الضريبة على الفائدة بالمعدل المحلى، ويجب على المتلقى ان يطلب استرداد المبلغ للاستفادة من تخفيض معدل الضريبة المقتطعة
بموجب المعاهدة، ما لم يتم الحصول على حكم مسبق .
ولا
تخضع الفائدة المدفوعة لشخص غير مقيم على قرض طويل الاجل (اي قرض لمدة ثلاث سنوات
على الاقل) للاقتطاع الضريبى.
الاتاوات
وتخضع مدفوعات الاتاوات لغير المقيمين الى الاقتطاع الضريبى بنسبة 20%، ما لم يتم
تخفيض المعدل بموجب معاهدة ضريبية سارية. وتقتطع الضريبة على الاتاوات بالمعدل
المحلى، ويجب على المستفيد ان يطلب استرداد هذه الضريبة للاستفادة من تخفيض معدل
الضريبة المقتطعة بموجب المعاهدة، ما لم يصدر حكم مسبق.
رسوم
الخدمات التقنية
ومن حيث المبدأ، تؤدي المدفوعات الموجهة الى الخارج مقابل " الخدمات" الي
اقتطاع الضريبة بنسبة 20% ما لم تنص معاهدة ضريبية سارية على خلاف ذلك.
ومن الشائع ان تعيد السلطات الضريبية المصرية تصنيف مدفوعات الخدمة التى يشتبه فى
انها تنطوي على حق فى استخدام "الخبرة"، وان تطبق المعاملة الضريبية
المستقطعة المطبقة على الاتاوات.
فرع
ضريبة التحويلات المالية
وتعتبر الارباح التى يجنيها فرع او منشأة دائمة لشركة اجنبية موزعة على المكتب
الرئيسي فى غصون 60 يوما من نهاية السنة وتخضع لاقتطاع الضريبة على الارباح بنسبة
5%، رهنا بأحكام معاهدة ضريبية سارية.
الضرائب
الاخري المفروضة على الشركات
الرسوم
الرأسمالية لا توجد
ضريبة
المرتبات لا توجد
ضريبة
العقارات
وتخضع معظم العقارات فى مصر لضريبة عقارية. يطبق معدل 10% على قيمة الايجار السنوي
بعد السماح بخصم 32% لتغطية التكاليف ذات الصلة بالعقار غير السكنى، وخصم 30%
للعقار السكنى. وتمنح اعفاءات للممتلكات غير السكنية التى تستخدم لاغراض تجارية وصناعية وادارية والتى تقل قيمة ايجارها السنوي عن 1200 جنيه مصري، ولوحدات
سكنية تقل قيمة ايجارها السنوي عن 24000 جنيه مصري، ويدفع مستخدم العقار الضريبة
المستحقة على دفعتين. وتقيم قيمة الايجار السنوي للعقارات كل خمس سنوات.
الضمان
الاجتماعى
ولا
ينطبق نظام الضمان الاجتماعى الا على المواطنين المحليين، ما لم يكن مطبقا اتفاق
ضمان اجتماعى مع بلد آخر.
تفرض
رسوم الدمغة بأسعار متغيرة وثابتة :0.1 % فى الربع بالنسبة للمعاملات المصرفية؛ 20% على الاعلانات التجارية؛ وتتراوح معدلات اقساط التأمين بين 1.08% و 10.08%
على اقساط التأمين.
ويسري نظام جديد " لضريبة/ رسوم الدمغة" على القيمة الاجمالية للاتجار
بالاوراق المالية (اي الاوراق المالية المصرية او الاجنبية، المدرجة او غير
المدرجة)، باستثناء سندات الخزانة العامة والسندات، دون اي خصم يسمح به لتغطية
النفقات. وتفرض الضريبة على كل من المشتري والبائع بنسبة 0.1% من 20 يونيه 2017
الى 31 مايو 2018، وبنسبة 0.15% من 1 يونيه 2018 الى 31 مايو 2019، وبنسبة
0.175% من 1 يونيه 2019. بينما بنسبة 0.3% تنطبق على كل من المشتري والبائع، دون
اي خصم يسمح باقتطاعه، فى الحالات التالية:
(1) بيع
او اقتناء 33% او اكثر من اسهم شركة مقيمة او حقوق تصويت، سواء من حيث العدد او
القيمة؛ او (2) بيع او اقتناء 33% او اكثر من اصول او خصوم شركة مقيمة من جانب
شركة مقيمة اخري مقابل اسهم فى الشركة الحائزة. واذا اسفرت معاملات متعددة اجرتها
شخصية اعتبارية واحدة ذات صلة بشركةعن تجاوز حد ال33% المذكورة اعلاه خلال السنتين
التاليتين للمعاملة الاولى، يخضع البائع والمشتري لمعدل 0.3% على المبلغ
الاجمالى للمعاملات، مع الحق فى التعويض عن اي رسم دمغة سبق دفعه على تلك
المعاملات.
ضريبة
التحويل لا توجد
قواعد
عدم الفسخ
التسعير
التحويلى
ويجب اجراء المعاملات المتعلقة بالاطراف ذات الصلة على اساس شروط الاستقلالية.
وتنطبق قواعد التسعير التحويلى على تبادل السلع
والخدمات والترخيص بالممتلكات غير الملموسة (العلامات التجارية والتكنولوجيا وما الي ذلك)، وكذلك على القروض (التمويل، ورسوم الضمان، اتفاقات تجميع الاموال
النقدية، وما الى ذلك). وتحدد خمسة طرق للتسعير التحويلى: السعر المشابه غير
الخاضع للرقابة، وسعر اعادة البيع، واجمالى التكلفة مضافا اليه هامش الربح، وتقسيم الارباح، وطرق هامش المعاملات الصافى، مع اعطاء الاولوية لطريقة السعر
المشابه غير الخاضع للرقابه. بينما اذا كانت المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الطريقه
غير متاحة، فان الطرق الاخري تستخدم بترتيب هرمى. وتوصى قواعد التسعير التحويلى
بأن يتبع دافعو الضرائب نهجا من اربع خطوات لاثبات ان معاملاتهم الخاضعة للمراقبة
تتفق مع مبدأ الاستقلالية.
ومن المتوقع ان يعد دافعو الضرائب المصريون وثائق سنوية عن تسعير التحويل.
ويسمح باتفاقات التسعير المسبق بموجب قانون الضرائب المصري.
وتنطبق نسبة الدين الى رأس المال السهمى بنسبة 4:1 ولا يسمح بالخصم الضريبى لأي فائدة على الدين تتجاوز هذه النسبة. وبالاضافة الى ذلك، لا يسمح بالخصم بالنسبة للفائدة المدفوعة التى تتجاوز ضعف سعر الائتمان وسعر الخصم (الذي يعلن عنه المصرف المركزي فى بداية كل سنة تقويمية).
ويجب ان يكون سعر الفائدة على القروض بين الاطراف ذات الصلة على اساس شروط
الاستقلالية وان يكون مدعوما بوثائق التسعير من طرف آخر.
الشركات
الاجنبية التى تسيطر عليها
يتم
الاعتراف بالدخل الاتى من الاستثمارات فى الشركات غير المقيمة بموجب طريقة الاسهم
للاثبات بالايرادات ويتم اخضاعه للضريبة فى مصر اذا:
(1)
يمتلك الكيان المصري اكثر من 10%من الشركة غير المقيمة.
(2)
يستمد اكثر من 70%من دخل الشركة غير المقيمة من ارباح الاسهم او الفوائد او
الاتاوات او رسوم الادارة او رسوم الايجار("الدخل غير المباشر")
(3)
لا تخضع ارباح الشركة غير المقيمة للضريبة فى بلد اقامتها، معفاة او خاضعة لمعدل
ضريبى يقل عن 75% من معدل ضريبة الشركات المطبق فى مصر.
متطلبات
الافصاح لا توجد
أخري
وتنطبق قاعدة عامة لمكافحة التهرب، تقضى لأنه اذا كان اي غرض من الاغراض الرئيسية للمعاملة
هو تجنب الضرائب او تأجيل دفع الضرائب، يجوز للمراجعة الضريبية ان تعدل من الاثار
الضريبية للمعاملة وان تخضع الجوهر الاقتصادي للمعاملة للضرائب.
امتثال
الشركات
السنة
الضربية السنة المحاسبية
ارجاع
البيانات الموحدة
لا
يسمح بارجاع البيانات الموحدة؛ كل شركة يجب ان تقدم ارجاعا منفصلا.
متطلبات
الايداع
ويتعين على الشركات ان تقدم اقرارات ضريبية فى غصون أربعة أشهر من نهاية السنة
المالية. وتقيم الضريبة على اساس المعلومات الواردة فى الاقرار الضريبى.
العقوبات
تنطبق
عقوبات مختلفة فى حالة عدم تطبيق نظام اقتطاع الضرائب وتحصيلها وتحويلها؛ عدم
تقديم رد؛ واساءات أخري.
وتحسب الفائدة بنسبة 2% فوق سعر الائتمان والخصم السنوي الذي اعلنه البنك المركزي.
واذا كانت المبالغ المدرجة فى الاقرار الضريبى اقل من المبلغ الضريبى المقدر
النهائى، يجوز فرض غرامة اضافية على اساس الفرق بين المبالغ المدرجة فى الاقرار والمبالغ المدرجة فى التقييم . ويصل المعدل الي 5% اذا تراوح الفرق بين
10%-20%؛15%اذا كان الفرق اعلى من 20% والي 50%؛ و 40% اذا كان الفرق يتجاوز 50%.
الاحكام
ويمكن لدافعى الضرائب ان يتقدموا بطلب مسبق بتقديم طلب مكتوب ونسخ من الوثائق ذات
الصلة الي السلطات الضريبية المصرية. وستصدر سلطات الضرائب قرارا بشأن الطلب فى
غصون 60 يوما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق