رئيس مصلحة الضرائب:

تسريع وتيرة الرقمنة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية يؤمن الإيرادات العامة

 

مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال عبد القادر، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.

كما أشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ومكاتب المحاسبة.

 

رئيس مصلحة الضرائب: تسريع وتيرة الرقمنة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية يؤمن الإيرادات العامة

 

مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال عبد القادر، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.

كما أشار إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ومكاتب المحاسبة.

 

متى يظهر تأثير "الفاتورة الإلكترونية" على الإيرادات الضريبية؟

 

الفاتورة الإلكترونية

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن تأثير منظومة الفاتورة الإلكترونية على الإيرادات الضريبية سيظهر باكتمال تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو المقبل، وبعد انتهاء موسم إقرارات الأشخاص الاعتباريين بنهاية أبريل الجارى.

وأضاف أن الأثر الفعال على الاقتصاد القومى واتساع البنية الضريبية فى الاقتصاد ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية سيظهر باكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على باقى مناطق ومأموريات المصلحة.

وأشار إلى وجود صعوبات عند بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتمثل فى إجراءات التوافق مع المنظومة حيث إنها تستلزم متطلبات إلكترونية محددة وبعض الممولين لم يكن لديه البرامج اللازمة للتوافق مع المنظومة، لافتًا إلى أنه مع تقديم الشرح والدعم الفنى اللازم للممولين عن المنظومة أصبح تعامل الممول معها من أسهل ما يكون، مضيفًا أن جزءا من هذه الصعوبات كان اعتياد الممول على التعامل مع المنظومة السابقة وما تتطلبه من بيانات، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتضمن بيانات أبسط وأدق.

ومن التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين خدمة المكاتب الأمامية التى أوضح الدكتور  أشرف الزيات أنها تقدم خدمات سريعة وفنية وتغنى الممول عن التجول بين المكاتب المختلفة للحصول على الخدمة، وذلك باقتصار التعامل مع شباك متخصص يلبى احتياجاته.

 

 

المالية: 6 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

 وزير المالية - محمد معيط

 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو ١٥ مايو الحالي.

وطالب " وزير المالية " الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ مايو الحالي.
 

 

 

الضرائب:

500 شركة رفعت وثائقها على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

 

مصلحة الضرائب

قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من ٥٠٠ شركة.

ووصل عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة

 

معيط:

منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

 

الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحولا تاريخيا تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموى.

وأشار " وزير المالية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى ، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى ،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

 

5 مزايا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.. تعرف عليها

 

الفاتورة الإلكترونية

تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا للشركات والتي تتطلب سرعة الانضمام لها.

وتأتي مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية، على النحو التالي:

- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.