وزير المالية:

توجيهات رئاسية

بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية

للقطاع الصحى لمواجهة الموجة الثالثة لـ«كورونا»

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد

 

• ٦٨,٣ مليار جنيه إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪
• ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن
• ٢ مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.. للحد من انتشار الوباء العالمى
• توفير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية
• الحفاظ على المسار المتوازن بين الرعاية الصحية.. واستمرار دوران عجلة الاقتصاد

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، موضحًا أنه تم إتاحة ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية  للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

 

أشار الوزير، إلى أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

 

أوضح أن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التى تبذلها الحكومة فى التصدى لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وقد بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪

أوضح الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة فى إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. 

أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

 

وزارة المالية

ومصلحة الضرائب

تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات

للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية

 

وزير المالية:

 

- منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة

الفاتورة الاليكترونية.

٤٧٠ من كبار الشركات انضمت الي المنظومة خلال المرحلتين السابقتين وارسلت ٧ مليون فاتورة اليكترونية على المنظومة

رئيس مصلحة الضرائب:

المصلحة تمضي بقوة فى تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية.

أكد " الدكتور محمد معيط وزير المالية " أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا مع التحول للرقمنة ورفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية النابهة لأهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموي.

وأشار " وزير المالية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى ، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى ،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

و أوضح " وزير المالية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا ، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية ، مشيرًا إلى أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وفي ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الإنضمام للفاتورة الالكترونية قال " رئيس مصلحة الضرائب " أن أهم تلك المزايا هي:

- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها

- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة

- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير. 

 

ملف كامل عن

تأسيس الشركات طبقاً لقانون الاستثمار

والمستندات المطلوبة للتأسيس

لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية

المستندات المطلوبة:

1. طلب تأسيس شركة (صفحتين).

2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد.

3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).

مستندات في حالات خاصة:

1- الشركات المساهمــة.

* شهادة عدم التباس الاسم التجاري .

* شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة .

2- الشركات ذات المسئولية المحدودة .

شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة .

3- المستثمرون غير المصريين:.

نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين .

4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين .

سند الوكالة .

الإجــــــــراءات:

1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً .

2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.

3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .

4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .

المجالات المتاحة للاستثمار:

* الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي

* الصناعة والتعدين

* تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة

* الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي

* النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال

* النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر

* النقل البحري لأعالي البحار

* الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز

* الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري

* البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض

* المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان

* التأجير التمويلي

* ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية

* رأس المال المخاطر

* أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية

* المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية

* تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ

* تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني

* إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية

* التصنيف الائتماني

* التخصيم

* إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما

* إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق

* تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها

* النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها

المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط:

* كروكي الموقع

* محضر تخصيص الأرض

* محضر استلام الأرض

* عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات

* المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات

* محضر استلام المباني والإنشاءات

* المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء

* محضر إطلاق التيار الكهربائي

* أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري

* بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد

* بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه

* وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية

* بيان بخطوط الإنتاج

* الإفراجات الجمركية آلات ، معدات

* محضر تركيب خطوط الإنتاج

* أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن

* أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن

* أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج

* أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج

* أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن

* أول عدد (5) أذون فواتير بيع

* المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية

* موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي

* تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة

* صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية

كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي:

ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية

طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-

* أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*

* أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه

* صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي

* ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة

* عدد (5) نموذج استعلام أمني

* شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي

* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع

* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية:

طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-

* صورة من ترخيص العمل السابق-

* صورة من جواز السفر-

* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة-

* خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع -

* مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع

استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي:

أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي

* في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين

* شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون

* شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول

* فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع

* المشروع الفردي صاحب المشروع

ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة:

* طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار

* شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته

* صورة من السجل التجاري

* صورة من جواز سف طالب الإقامة

* في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى

* قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين

* إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية-

* إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية-

* إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع.

* الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.

المستندات المطلوبة:-

* طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار .

* صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج .

* نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر .

* نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر.

* نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر .

* أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع .

* صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان .

* موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط .

* نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة .

* جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج

* بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها .

* (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج)

كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه:

المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع

* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .

* شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع .

* شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية .

* صورة جواز السفر للأجنبي .

* المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع

* طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .

* شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري .

* صورة ضوئية من الترخيص السابق .

ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل:

المستندات المطلوبة

طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.

صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه .

:-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي

أ) بالنسبة لدول شرق أسيا

يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب .

ب) بالنسبة لباقي الدول

لا تطلب منهم شهادة خبرة .

إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين.

خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .

-يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع

أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله

ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية

ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟

بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي :

تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي :

1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة

- يتولى القطاع المختص ما يلي :

تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة .

إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات .

فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة .

إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة .

( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم)

3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة.

4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها .

5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة .

6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم .

7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة.

يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي :

- بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي :

أ‌- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى

ب‌- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية

ت‌- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح.

- يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم.

- وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط.

يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة

ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟

أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات:

يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية:

1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة .

2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة .

3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى .

4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :

* مخالصة من مصلحة الضرائب .

* مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

* عـــقد تصفـية الشركة .

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :

1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.

2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.

3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك .

 

 

مستشار وزير المالية:

ضريبة %14

على عمليات التجارة الإلكترونية

للكيانات غير المقيمة

ضمن تعديلات قانون القيمة المضافة

 

كشف رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة – المطروحة أمام مجلس النواب حاليا - تشمل إخضاع عمليات التجارة الإليكترونية للكيانات غير المقيمة للضريبة بنسبة %14.

قال رامي إن تعديلات القانون ستنظم تعاملات التجارة الإلكترونية للشركات أو الكيانات غير المقيمة، والتي تقدم خدمات مدفوعة بشكل مباشر للمستهلكين داخل مصر، منها على سبيل المثال بعض مواقع حجز الفنادق ورحلات الطيران، ومنصات عرض الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، ومواقع النقل التشاركي، وأيضا الإعلانات على موقع فيس بوك.

تشمل منصات عرض الأفلام ومواقع النقل التشاركي وإعلانات فيس بوك

والكيانات غير المقيمة هي تلك التي تقدم خدماتها داخل مصر إلكترونيا، دون وجود مادي لها داخل مصر- وفقا ليوسف، الذي لفت إلى أن كل الكيانات المُقيمة كـ «سوق»، و«جوميا» على سبيل المثال تخضع بالفعل للضريبة حاليا.

وحول آلية التحصيل، أشار يوسف إلى أنها ستكون نفسها المتبعة مع الكيانات المحلية، حيث تقوم الجهة بتحصيل الضريبة على الخدمة من المستهلك مباشرة، ثم تقدم إقرار ضريبة القيمة المضافة لمصلحة الضرائب بشكل دوري.

ولفت إلى أن الهدف من هذه التعديلات تنظيم عمليات هذه الكيانات بالشكل السليم، من حيث عملية الخضوع للضريبة والتحصيل والتوريد، وبما يتيح لها تأدية دورها بالشكل السليم والمتبع عالميا.

وقال يوسف في تصريحات لـ«المال» إن إخضاع عمليات التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة سيتم على مرحلتين، الأولى للخدمات غير الملموسة إذ يعطى مشروع تعديلات القانون مهلة 6 أشهر من بدء تطبيق القانون كحد أقصى، والثانية للسلع خلال عامين.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية والتي تتضمن السلع، ستشمل تطبيق آليات تحصيل للضريبة مبسطة وأكثر فاعلية بالنسبة للسلعة الداخلة إلى مصر.

وأكد يوسف أن تطبيق «القيمة المضافة» على التجارة الإلكترونية سيخلق زيادة كبيرة في حصيلة الضريبة، نظرا لأن العمليات التي ستضاف ستخلق عائدا ينمو سنويا، لافتا إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى نمو عمليات التجارية الإليكترونية بنحو %30 العام الماضي، وهو ما سينعكس على مصر.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الدخل من أهم موارد الضرائب العامة للدولة المصرية، ومن المتوقع نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة %17.2 لتصل إلى 449.6 مليار جنيه العام المالي المقبل، وفقا للبيان المالي للموازنة الصادر عن وزارة المالية.

وتستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي القادم نموا في الإيرادات الضريبية نسبته %18.3 لتصل إلى 983 مليار جنيه، مقابل 830.8 مليار متوقعة العام الحالي.

وحول إمكانية منح الشركات التي ستطبق عليها تعديلات التجارة الإلكترونية فترة توفيق أوضاع للانضمام للقانون، قال يوسف إن كل الشركات التي ستخضع للتطبيق، عقد معها وزير المالية دكتور محمد معيط عدة لقاءات أثناء وضع التعديلات، وساهمت بمقترحاتها أثناء تشكيل القانون، كما تم إجراء حوار مجتمعي، فضلا عن أن الفترة بين صدور القانون ولائحته التنفيذية والحوار المجتمعي عليها ستكون كافية للتوافق مع الضوابط الجديدة.

ووفقا لوزارة المالية في بيان إعداد موازنة 2021 – 2022، سيتم العمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وبمساعدة منظمة التعاون والتنمية والاقتصادية، وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة في هذا المجال كمنصات إلكترونية خاضعة للضريبة.

وحول المشروعات الصغيرة التي يتم التسويق لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودخولها في نطاق تعديلات «القيمة المضافة»، أشار يوسف إلى أن هذه العمليات تحمل أبعادا ضريبية أوسع تشمل «القيمة المضافة»، و«الدخل»، لأن هذا يعد نشاطا تجاريا، وهو ما يعد إلزاما على ممارس النشاط بالتسجيل في سجلات ضريبتي القيمة المضافة، والدخل.

وقال يوسف إنه يجرى حاليا تجهيز كل اللوائح اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفى حالة صدور أى تعديلات من مجلس النواب سيتم تداركها فى هذه اللوائح، متوقعا صدور القانون المعدل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، والسلع الرأسمالية، وسلع الجدول، والأدوية والنص على تقديم الإقرارات إلكترونيا، والإيجارات، بجانب تعديلات التجارة الإلكترونية.

 اللائحة التنفيذية

لقانون

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رقم 95 لسنة 2018