افضل الملاذات الضريبية في العالم

اعداد 

 جون سعد ابراهيم فرج الله

محاسب قانونى

عضو جمعية الضرائب المصرية

عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

مستشار التحكيم التجارى الدولى

مستشار بلجنة تقصى الحقائق / الدفاع والحريات

مقدمة:

في ظل التزايد المرجح لمعدلات ضريبة الدخل للأفراد والشركات في العديد من الدول المثقلة بالديون، نجد العديد من الأفراد والشركات يسعون إلى تخفيف هذا العبء في ما يسمى "الملاذات الضريبية".

في كثير من الأحيان، السعي وراء ضريبة مخففة في مثل هذه الأماكن هو أمر قانوني تماماً، اعتماداً على قوانين ولوائح الضرائب المحلية للأفراد والشركات.

سويسرا:

كانت سويسرا لوقت طويل هى الدولة الأولى للمصرفية الدولية، ولكن أصبحت العديد من البلدان الأخرى بدائل شعبية لها، خصوصاً عندما خضعت سويسرا لضغوط متزايدة لتخفيف قوانين السرية لديها.

تعد سويسرا هي أحد أقدم وأشهر المراكز المالية في العالم. ومع ذلك لسوء الحظ، تتعرض هذه الدولة الأوروبية إلى خطر فقدان مكانتها بإعتبارها الملاذ الضريبي الرائد في العالم. لسنوات، حيث ظهرت سويسرا كواحدة من النظم المصرفية الأكثر سرية ومناعة في العالم، ولكن هذا الوضع الذي إستمر لفترة طويلة يعد حالياً في خطر.

في عام 2012، ضغطت حكومة الولايات المتحدة على سويسرا من أجل الكشف عن معلومات آلاف المواطنين الأمريكيين الذين تهربوا من الضرائب من خلال حسابات مصرفية سويسرية. وحققت دول أوروبية مختلفة نجاحاً متزايداً أيضاً في إجبار سويسرا على التعاون.

خطوات عند إختيار موقع لتأسيس مصرف أوفشور، من المهم النظر إلى عوامل كثيرة منها:

1.    السرية أمر بالغ الأهمية، ولكن كما يكشف الوضع في سويسرا، لا يوجد بلد في مأمن من الضغوط الدولية من أجل الشفافية.

2.    من الضروري إيجاد دولة ذات إقتصاد متنوع وحكومة مستقرة يمكنها أن تقاوم الضغوط الدولية.

3.    ينبغي للشخص أيضاً تحديد البلدان ذات التاريخ الطويل من الإلتزام بالسرية.

 

لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، تبرز بليز بين الدول الأخرى بإعتبارها ملاذ ضريبي جذاب، ودولة مستقرة مع التزام قوي بالحفاظ على الخصوصية المالية.

 

الدول المصرفية الدولية ومواقع تأسيس الشركات الأخرى تشمل بليز، سنغافورة، وجزر كايمان.

-       بليز:

في حين أن هناك العديد من الملاذات الضريبية للاختيار من بينها، إلا أن بليز لديها مزايا في أي قائمة قصيرة. يتميز بالأتى:

1.    سهولة فهم القوانين.

2.    الالتزام الصارم بالخصوصية.

3.    سكانها لطفاء ناطقين باللغة الإنجليزية.

4.    هي دولة ديمقراطية مستقرة ذات اقتصاد متنوع وقوي.

5.    يمكن للشخص السفر من أمريكا الشمالية إلى بليز في اقل من ساعتين.

6.    مع أنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت المتقدمة في بليز، فإن معظم الناس نادراً ما يحتاجون إلى زيارة بليز شخصياً من أجل القيام بأي أنشطة مصرفية.

7.    تتميز بنظام ضريبي واضح وبسيط مع معدل ضريبة الدخل المحلي 25%.

8.    تقدم طرقاً عديدة للشركات الدولية والأفراد للانخراط في "الإعفاء الضريبي" المصرفي.

9.    يتم تنظيم شركات الأوفشور بموجب المادة 130 من قانون IBC في بليز وتسمى "شركات الأعمال التجارية الدولية  (IBCs)

-       سنغافورة:

لقد أنشأت سنغافورة نفسها أيضاً كمركز أوفشور مالي وتتميز بالأتى:

1.    وجود حكومة قوية ومستقرة.

2.    يحافظ النظام المصرفي في البلاد على السرية التامة.

3.    يضم العديد من المصارف على مستوى عالمي.

4.    إنخفاض الضرائب المحلية.

5.    عدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال.

6.    أيضاً وجود قطاع مالي دولي قوي يجعل من سنغافورة خياراً جذاباً.

7.    كما هو الحال في أغلب الملاذات الضريبية الشعبية، توفر سنغافورة الخيارات المصرفية منخفضة الضرائب أو المعفاة من الضرائب للشركات والأفراد في الخارج.

8.    تأسيس شركة في سنغافورة يعد أمراً سهلاً وقد يستغرق أقل من ثلاثة أيام.

9.    يوفر النظام المصرفي في سنغافورة درجة عالية من الخصوصية، حتى الآن.

10.  رفضت سنغافورة الكشف عن معلومات العملاء على الرغم من الإحتجاجات في بلدان أخرى مثل إندونيسيا.

ومع ذلك، تنظر سنغافورة في إتفاقات مالية مختلفة مع منظمة التعاون والتنمية وبعض الدول والتي قد تنهي مكانتها بإعتبارها ملاذ ضريبي.

 

-       جزر الكايمان:

هي إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع في غرب البحر الكاريبي وتتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغرى، وتعتبر الجزر مركزأ استثمارياً قليل الضرائب وإحدى المقاصد السياحية البارزة في العالم لأجل الغوص تحت الماء.

جزر كيمان (Cayman Islands): ثلاث جزر في البحر الكاريبي، تقع على مبعدة 240 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جامايكا، اكتشفها كولومبس عام1503م، واستعمرها البريطانيون عام 1670م، تمتعت بالحكم الذاتي ابتداء من عام 1959م ولكنها سرعان ما أُخضعت للحكم البريطاني من جديد (عام 1962م).

·         العاصمة: جورج تاون.

·         عدد السكان: 36,500 نسمة.

·         المساحة: 260 كيلومتر مربع (اليابسة: 260 كم مربع، الماء: 0 كيلومتر مربع)

·         المناخ: مداري بحري، حار ممطر صيفاً (أيار/ مايو إلى تشرين الأول/ أكتوبر) وبارد جاف نسبيا في الشتاء.

ارتبط اسم جزر كايمان بالحياة المصرفية والنشاط المالي، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون عن هذه الجزر أنها أصبحت محجة للملايين من السياح الذين يطلبون الهدوء والرغبة في معرفة الكثير عن هذا العالم الجميل، وهي جزر خاضعة للإدارة البريطانية ويبدأ النشيد الوطني لهذه البلاد بعبارة أيتها الجزيرة الحبيبة، الله يحمي الملكة.

أكبر مدنها هي جورج تاون ويتحدث أغلبية السكان اللغة الإنجليزية، ويعيش في هذه الجزر خليط من الإثنيات فهناك سكان من أصول أفرو - أوروبية (40 في المئة) وأوروبية (20 في المئة) وإفريقية (20 في المئة) و20 في المئة من أصول أخرى متنوعة، ويعرف سكان الجزر باسم كايمانيان وصدر دستور البلاد المعمول به حاليا في العام 2009، ويبلغ إجمالي مساحة الجزر 264 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد السكان بحسب إحصائية العام، 2010 54878 نسمة، ويقدر إجمالي الناتج المحلي ب 25 .2 مليار دولار، وتبلغ حصة الفرد 47000 دولار .

تقع جزر كايمان إلى الغرب من البحر الكاريبي وتتكون المقاطعة البريطانية من ثلاث جزر هي غراند كايمان وكايمان براك وليتل كايمان، وتقع مجموعة جزر كايمان إلى الجنوب من كوبا وإلى الشمال الغربي من جاميكا، ورغم صغر مساحتها فإن كايمان تصنف على أنها مركز مالي عملاق.

تقول المراجع التاريخية إن أول من وقعت عيناه عليها هو المستكشف كريستوفر كولومبوس يوم العاشر من مايو 1503 خلال رحلته الرابعة والأخيرة إلى العالم الجديد، وأطلق على هذه الجزر اسم لاس توتوغاس مستقيًا الاسم من السلاحف البحرية العملاقة التي تعيش بكثرة هناك، وكان أول الإنجليز الذين وطئت قدماه الجزر السير فرانسيس دريك الذي أطلق عليها بدوره اسم كايمان مستقياً الاسم من كلمة اليغيتور أو تمساح، وبقيت الجزر غير مأهولة حتى القرن الثامن عشر، ولكن هناك أدلة آثارية تشير إلى أنها كانت مأهولة بالبشر وتوجد فيها قرى قديمة ذات خلفيات مختلفة ومتنوعة، وربما تكون محطة مهمة للقراصنة واللاجئين الذين أتوا من المستعمرات الإسبانية أو نتيجة لتحطم السفن أجبرت البحارة على الإقامة بها أو سكنها الفارون من جيش أوليفر كروويل الجائر الذي كان يحارب في جامايكا.

وخضعت جزر كايمان وجامايكا للسيطرة البريطانية بموجب معاهدة مدريد الموقعة في مدريد العام 1670.

ويخلد في الميدان الرئيس في العاصمة جورج تاون ضحايا الحرب ويطلق عليها اسم ميدان الأبطال ويقع في الميدان ذاته مقر الجمعية التشريعية، وتعد الجزر تاريخياً وجهة خالية من الضريبة.

تتكون جزر كايمان من سلسلة من الرؤوس المرجانية التي تغطي ذرى جبلية أصبحت تحت سطح الماء بعد انتهاء العصر الجليدي، وهي إلى الغرب تعد استمراراً لجبال سييرا ماسترا الكوبية وهي في أغلبها منبسطة.

ومن الحالات الاستثنائية الجزء الشرقي من هذه السلسلة الذي يرتفع إلى 43 متراً فوق سطح البحر، وهي النقطة الأعلى في الجزر، وتعد الجزر في أغلبها قاعدة من الصخور الجيرية المنخفضة التي تحيطها سلسلة من صخور الحيز المرجاني.

بلاد غنية بالحياة البرية

تتضمن الحياة البرية في جزر كايمان أنواعاً من الطيور لا تتوافر سوى في حوض الأمازون، فضلاً عن أنواع من الببغاء لا توجد في أي مكان آخر سوى في كايمان وهي من نوع براك، وأنواع أخرى الببغاء تتوافر فقط في جزر كايمان وكوبا وجزر إيسلا دي لا جوفينتود .

ومن الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض الإيجوانا الزرقاء المنتشرة في كايمان، كما يشاهد في الجزر حيوان الأغودتي، وهو من القوارض الذي يعيش في حفر أرضية ويعرف بسيقانه الطويلة .

المناخ

يتسم مناخ كايمان بأنه بحري استوائي، وفي الصيف تهطل الأمطار بغزارة مقابل أشهر جافة وشتاء بارد نسبيا، ولكن تواجه جزر كايمان مخاطر طبيعية كبرى تتجسد في الأعاصير الأطلسية وهي متوقعة خلال الفترة ما بين يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني .

وفي العام 2004 شهدت الجزر إعصار إيفان الذي ضرب الجزر بعنف مما أدى إلى مصرع شخصين والتسبب في أضرار ضخمة للبنية التحتية .

مواقع الجذب السياحي

من أجمل المشاهد في كايمان شاطئها البحري الممتد لمسافة 7 أميال وتقع عليه فنادق ومنتجعات الجزيرة.

كما تمتلك جزيرة غراند كايمان مواقع تاريخية أهمها قلعة بيدرو سينت جيمس في واحة السافانا، وهي منطقة جذب سياحي مهمة . كما يفضل أغلبية السياح زيارة جزر الشقيقات وليتل كايمان وكايمان براك .

وتوفر الجزر الثلاثة رياضة الغوص، التي تعد الأكثر جذباً للسياح حيث يمكن للسائح أن يتجول تحت الماء لمشاهدة حدائق ملونة من الشعب المرجانية، ولعل المنطقة الأهم لممارسة هذه الرياضة ستنغراي سيتي في غراند كايمان .

ويحتوي الشاطئ أيضاً على سفينتين غارقتين مقابل جزيرة كايمان براك، كما يحتوي البحر قبالة ساحل غراند كايمان الكثير من حطام السفن ومنها سفينة أغرقت خصيصاً لجذب السياح الذين جعلوا من حطام السفن وسيلة للتسلية أثناء الغوص .

ومن تلك السفن، السفينة الحربية الأمريكية كيتيويك التي شطبت من ملفات البحرية الأمريكية .

ومن مراكز الجذب السياحي في جزيرة غراند كايمان أيون لاندسكيب أوف هيل وهي عبارة عن منتزه بحري تبلغ مساحته 23 هكتاراً يعد ملاذا للسلاحف البحرية وفيه أيضا مزرعة لتربية السلاحف، فضلا عن مصنع لإنتاج الملح، ومن مراكز الجذب الأخرى ماستك تريل وهو ممر خاص بالتسكع وسط الغابة، وتزود إدارة السياحة الوطنية السياح بكتيبات إرشادية أسبوعية خاصة بالممر والمواقع الأخرى، وتعد المنارة من المشاهد السياحية المتميزة وتقع شرق جزيرة غراند كايمان، ويطلق على موقعها منتزه الفنار ويشار إلى أن الفنار هو المركز الأول لتقديم المساعدة البحرية .

وتعد منطقة الفنار غنية بحركة السفن الناقلة للبضائع والمواد الأخرى، فهناك نحو 123 سفينة شحن بحري منها ناقلات النفط وشاحنات الأغذية المثلجة، وهناك العديد من السفن الأجنبية التي تتردد عادة إلى الميناء البحري منها سفن يونانية وأمريكية وبريطانية وقبرصية ودنماركية ونرويجية .

النشاط المصرفي

تعد جزر كايمان خامس أضخم مركز مصرفي في العالم حيث تمتلك المصارف هناك 5 .1 تريليون دولار على شكل ودائع واستثمارات مختلفة، وتحتوي الجزر على 279 بنكاً، 19 منها منح رخصاً لممارسة الأنشطة المصرفية مع البنوك المحلية أو الدولية . وما تبقى أي نحو 260 بنكاً حاصلة على رخص للقيام بعمليات تشغيلية على قاعدة دولية، ونشاطها المصرفي المحلي محدود .

وتتمتع بقوانين استثمارية وأنظمة ضريبية متساهلة ومنخفضة ومستقلة عن القوانين البريطانية ولها حكومة وعلم وعملة خاصة بها، وهي دولة فقيرة لا تمتلك موارد طبيعية ومستوردة للمواد الغذائية، إلا أن طبيعة قوانينها الاستثمارية المتساهلة جعلت منها قبلة للمستثمرين حيث إنها تسمح للبنوك العاملة فيها بإيداع الأموال في مصارف وهمية من دون الإفصاح عن مصادر هذه الأموال وتوفر جزر الكايمان أقل نسبة ضريبية في العالم على المعاملات المالية، ويعتمد الاقتصاد في جزر كايمان على قطاع السياحة والخدمات المالية الذي يشمل الصيرفة وصناديق الاستثمار والتمويل وتولد هذه الأنشطة أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي ويعمل في جزر كايمان 40 مصرفاً من أكبر المصارف العالمية .

ورغم صغرها وفقر اقتصادها إلا أنها تؤدى دوراً كبيراً ومهماً في توزيع الاستثمارات حول العالم.

تعد جزر الكايمان من بين المواقع الأكثر شهرة في العالم لمصارف الأوفشور.

هذه الأراضي البريطانية في الخارج تحظى بشعبية بين الشركات بسبب:

1.    سهولة إنشاء وتشغيل شركات الأعمال التجارية الدولي. العديد من كبرى الشركات العالمية، بما في ذلك كوكاكولا، إنتل، تايكو تحافظ على مكاتب لها في جزر كايمان.

2.    تحافظ جزر كايمان على السرية التامة تقريباً في المعاملات المالية.

3.    لا تفرض أي ضرائب مباشرة على الدخل من أي نوع. قد يتغير هذا بسبب الصعوبات الأخيرة في ميزانية الدولة، ومع ذلك، إقترحت الدولة مؤخراً فرض ضريبة على الراوتب بقيمة 10%.

4.    توفر جزر كايمان إستقرار المملكة المتحدة مع خصوصية ملاذ الأوفشور الضريبي، على الرغم من أن وضعها أصبح غير واضحاً.

أعلى 10 دول

في الضرائب المفروضة على الدخل

ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص سواءً كانوا أشخاصا طبيعين أو معنوين كالشركات اللاتى تمارس المهن والنشاطات كالتجارة والخدمات وغيرها والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

وتتفاوت نسبة الضريبة المستقطعة من دولة لأخرى ولا تعتمد بالضرورة على المستوى المعيشي أو قيمة الدخل للفرد في الدولة، وهنا نستعرض عددا من أكثر الدولة التي تقتطع أعلى نسبة من دخل الفرد على مستوى العالم.

1 - بلجيكا: تستقطع 42.6% من الدخل، موزعة على 26.6% كضريبة على الدخل، و2% ضريبة للدولة، و14% للضمان الاجتماعي.

2 – ألمانيا: 39.6% نسبة الضريبة على الدخل، موزعة على 19.1% كضريبة على الدخل، و20.4% للضمان الاجتماعي.

3 – الدنمارك: تستقطع 38.6% من الدخل، منها 17.1% كضريبة على الدخل، و18.7% ضريبة للدولة، إلى جانب 2.7% للضمان الاجتماعي.

4 - فرنسا :تفرض ضريبة بنسبة 28.4%، منها 14.6% ضريبة على الدخل، و13.8% للضمان الاجتماعي.

5 - الولايات المتحدة :تستقطع 24.6% من الدخل، 10.7% كضريبة على الدخل، و6.3% ضريبة للدولة، و7.7% للضمان الاجتماعي.

6 - المملكة المتحدة :حددت الدولة الضريبة بنسبة 24.1% من الدخل موزعة على 14.7% ضريبة على الدخل، و9.4% للضمان الاجتماعي.

7 - إستراليا :تستقطع 23.1% ضريبة دخل فقط

8 - كندا :تفرض ضريبة 22.8% من الدخل، عبارة عن 10.9% ضريبة دخل، و4.4% ضريبة للدولة، و7.4% للضمان الاجتماعي.

9 - اليابان :تستقطع 21.6% من الدخل ، 2.8% ضريبة دخل، و4.9% ضريبة للدولة، و13.9% للضمان الاجتماعي.

10 - سويسرا :تحصل ضرائب نسبتهها 17.1% من الدخل، موزعة بين 1.3% ضريبة على الدخل، و9.6% ضريبة للدولة، و6.3% للضمان الاجتماعي.

 

أكبر 5 جهات تسدد ضرائب في مصر

تسدد الشركات العاملة فى مصر ضرائب بقيمة 43.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، لتحتل المرتبة الأولى يليها قطاع البترول ثم الضرائب على المرتبات.

مؤشر دفع الضرائب في تقرير ممارسة الاعمال

تراجعت مصر 5 مراكز بمؤشر دفع الضرائب فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال، الذى أصدره البنك الدولى، عما حققته من مركز فى العام الماضى، لتصل إلى المركز 151.

ويعتبر وصول مصر إلى هذا المركز المتأخر، رِدَّة غير مسبوقة، لكنها بدأت التدنى عقب ثورة 25 يناير بعد أن كانت قد قفزت قفزة غير مسبوقة أيضًا بعد بدء التطبيق الفعلى لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، حيث وصلت للمركز 75 فى عام 2010 فى دفع الضرائب، وهو ما يعنى أن مصر تراجعت فى مؤشر سهولة دفع الضرائب 80 مركزًا خلال 5 أعوام.

وقد تسببت عدة بنود قاسها المؤشر فى هذا التراجع غير المسبوق، وهو ما أكدته تقارير الأعوام السابقة كلها، فعلى سبيل المثال بلغ سعر الضريبة الفعلى فى مصر، طبقًا للتقرير الصادر فى هذا العام عن سهولة ممارسة الأعمال،‏ %45 خلافًا للسعر العام المطبَّق فى مصر حاليًا، وهو %22.5، وقد وزّعها التقرير كالتالى:  %16.3 ‏سعر الضريبة الفعلى على أرباح الشركة، و‏ %24.1 المعدل الفعلى لحصة الشركة فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ولا تشمل بأى حال ضريبة الرواتب والأجور أو حصة العامل فى الاشتراك التأمينى‏، و‏ %4.6 ضرائب أخرى مثل الدمغة على الإعلانات والضريبة العقارية‏.

ونشير إلى أن عدد مرات سداد الضرائب بمصر 29 مرة، أى أن عدد المرات التى تقوم فيها الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضريبة خلال السنة، موزع كالتالى:

v    ‏12‏ مرة لسداد ضريبة المبيعات إقرار شهرى.

v    ‏12‏ مرة لسداد حصة الشركة فى التأمينات.

v    مرة واحدة لسداد الضريبة على أرباح الشركة إقرار سنوى.

v ‏ 4 مرات سداد ضرائب ورسوم أخرى ضريبة دمغة... إلخ‏.‏

حيث أن هذا التراجع يأتى لزيادة الأعباء الإجرائية على الممولين، من أجل الحصول على مخالصة من الضرائب تثبت دفع ضرائبه، فالمؤشر مرتبط بسهولة الإجراءات، وكلما كانت الإجراءات أسهل تقدَّم ترتيب اقتصاد الدولة فى المؤشر.

ولقد تم الحصول على 3 شهادات تقدير من البنك الدولى على القفزة التى حققناها فى مجال دفع الضرائب على مدار أعوام 2008 و2009 و2010، وقد كنا نحتل المركز 75 فى عام 2010 نتيجة سهولة الإجراءات التى اعتمد عليها قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.

وإن المؤشر لا يعول على التشريعات الضريبية أكثر من قياسه سهولة الإجراءات التى تؤدى إلى تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، ومن ثم فإن التشريع الموجود حاليًا ليس السبب فى تأخر مركز مصر فى التقرير.

ويهدف التقرير الصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، إلى قياس مدى سهولة قيام الشركات بممارسة نشاطها فى دول العالم المختلفة ومدى قدرتها على دخول السوق أو الخروج منها، وممارسة نشاطها بسهولة فى كل دولة، ويتم ترتيب الدول فى ضوء ذلك بحيث يتم وضع الدولة فى مرتبة أعلى كلما كانت الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها المستثمر أقل، والعكس صحيح‏.‏ ويتم تحديد ترتيب كل دولة من خلال قياس ‏10‏ مؤشرات محددة تبدأ بمؤشر مدى سهولة بدء المشروع، وتنتهى بمؤشر مدى سهولة إغلاق المشروع عبر عدد من المؤشرات، مثل مؤشر حماية المستثمرين ومؤشر سهولة الحصول على الائتمان، وكذلك مؤشر سهولة دفع الضرائب‏،‏ ويتغير ترتيب الدولة من سنة إلى أخرى فى ضوء الإصلاحات التى تقوم بها لتخفيض الأعباء التى تتحملها الشركات التى تمارس نشاطها فى تلك الدولة‏.‏ وطبقًا للمنهجية التى يتبعها البنك الدولى، فإن مؤشر سهولة دفع الضرائب يقوم على حساب حجم الأعباء المالية والإدارية التى تتحملها منشأة متوسطة الحجم فيما يتعلق بسداد الضرائب‏، ويتم قياس المؤشر فى ضوء افتراضات محددة بهدف أن تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الدول، بحيث يمكن إجراء المقارنة وتحديد ترتيب كل دولة فى ضوء معايير قياسية يمكن الاعتماد عليها‏، ويقيس مؤشر سهولة دفع الضرائب ثلاثة مؤشرات فرعية‏ هى: عدد المرات التى تقوم فيها الشركة بسداد الضرائب‏، وعدد الساعات التى تستغرقها الشركة فى إعداد إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المتعلقة بها‏، والمعدل الفعلى للضريبة، وهو يحسب قيمة كل نوع ضريبة أو رسم تتحمله المنشأة كنسبة مئوية من أرباح المنشأة، وهذا السعر يشمل السعر الفعلى للضريبة الذى قد يزيد أو يقل عن السعر القانونى للضريبة فى ضوء الإعفاءات أو الخصومات الضريبية التى تُمنح للشركة، وتدخل ضمن أنواع الأعباء الضريبية المدرَجة بالمؤشر، الاشتراكات التأمينية التى تتحملها الشركة، وتُدرَج بالمؤشر تحت مسمى الضريبة على العمالة‏، ولا يدخل ضمن سعر الضريبة المدرج فى المؤشر الضرائب التى يتحملها المستهلك، مثل ضريبة المبيعات أو الضرائب التى يتحملها العامل، أى ضريبة الرواتب والأجور‏.‏

من جانبه أفاد رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، إن هذا التراجع سببه التجاهل الحكومى لمؤشرات التقرير الذى يعد أحد أهم التقارير التى يبنى عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية.

وطالب بإعادة هيكلة الإدارة الضريبية فى مصر، بما يسمح بالوصول إلى ترتيب أفضل خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قرارات لتحفيز الممولين على السداد الإلكترونى لتخفيض عدد مرات التردد على مصلحة الضرائب إلى النصف، والتى تصل فى مصر إلى 29 مرة سنويًّا، مقابل متوسط عدد مرات 17.7 مرة فى دول الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن عدد مرات الدفع لم يتغير فى مصر منذ 10 سنوات.

وأكد اختلافه مع المنهجية التى تستخدمها المؤسسة الدولية فى قياس مراكز هذا المؤشر؛ لأنها تغفل أن هناك دولا ليس لديها نظام ضريبى حقيقى، ومن ثم فإن عدد مرات دفع الضرائب لديها أو الوقت اللازم لسداد الضرائب، يكاد يقترب من الصفر، وعلى الرغم من ذلك يقارنها التقرير بالدول التى لديها نظم ضريبية، بما يؤثر بالسلب على ترتيب تلك الدول، داعيًا إلى وضع منهجية أكثر عدالة تأخذ فى الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والنظم الضريبية للدول محل المقارنة.

وأفاد رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن على مصر أن تعمل من أجل إيجاد سعر ضريبى عادل ومناسب للمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن سعر الضريبة هو السعر الفعلى وليس السعر المعلَن أو السعر المطبَّق فى مصر، فالفعلى للأسف فى مصر يحصل ما يتم تقديره بعد استبعاد جانب من المصروفات.

وأكد أن الفحص حاليًا يعمل وفقًا للمنطق القديم باستبعاد جزء كبير من المصروفات، مما يرفع معدل الضريبة المحصَّل، وهو ما تهدف به مصلحة الضرائب إلى زيادة الحصيلة من الممولين الملتزمين بالسداد.

وأشار إلى ضرورة أن تعود مصلحة الضرائب إلى ما أقرّه القانون 91 لسنة 2005 بتصديق الإقرارات وعودة نظام العينة العشوائية كل 5 سنوات، فهى الآن تقوم بفحص كل ملفات الممولين الموجودة بمركز كبار الممولين ومأموريات ضرائب الاستثمار.

وقال إن على المصلحة أن تنتهج نهجًا مختلفًا إذا أرادت لمصر التقدم فى مركز دفع الضرائب من خلال ضم الاقتصاد الموازى عن طريق الحصر الضريبى وتفعيل نظام الفاتورة الضريبية وعدم تحميل الملتزمين بأعباء جديدة مع تفعيل تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية المختلفة والاستناد إلى قاعدة بيانات الضريبة العقارية للكشف عن المتهربين.