كل ما تريد معرفته عن الفاتورة الإلكترونية

ELECTRONIC INVOICE

مقدمة:

الفاتورة الإلكترونية:

هي مستند رقمي تثبت (إلكتروني) معاملات بيع السلع أو الخدمات وتربط تلك المستندات مع مصلحة الضرائب فورياً، ويتم اعداده والتوقيع عليه الكترونياً، وإرسالها واستلامها لحظياً من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية بمعرفة الممول، كما تراجع مصلحة الضرائب الفواتير الإلكترونية وتتحقق منها لحظياً.

في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيراً على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتباراً من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.

وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزاماً على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقاً للمادة ٣٧ من نفس القانون.

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتباراً من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءاً من يناير المقبل.

حيث تتيح المنظومة خيار ربطها بأي من برامج تخطيط المؤسسة ERP  يتم تحقيق هذا التكامل باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIs التي توفّرها الشركة المنفذة للحل الفني، توفر مصلحة الضرائب أيضا منصة لشرح خطوات التكامل وواجهاته SDK، ويمكنك الاطلاع على أمثلة وموارد إضافية للمساعدة على التكامل من هنا.

يجدر الإشارة هنا إلى أن مصلحة الضرائب لا تزال تعمل على ربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الإلكتروني، ومن المتوقع إتاحة هذا التكامل في المراحل التالية للمنظومة.

الفاتورة الالكترونية وخصائصها

تعريف الفاتورة:

مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.

تتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة:

1.               وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة.

2.               وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة ولكن سيقوم النظام داخل الشركة (ERP) بارسال البيانات التي ستحددها المصلحة الي المنظومة الفاتورة الالكترونية وتقوم ال(API)  بنقل البيانات فقط وليس شكل الفاتورة.

3.               تقوم برامج تخطيط المؤسسة ERP بإرسال البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات API بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة.

4.               تكويد موحد للسلع والخدمات.

5.               التوقيع الإلكتروني مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة، وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير.

6.               حفظ بيانات الفاتورة وامكانية استعراضها وطباعتها.

7.               تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تسمح لك بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والشركات الأخرى.

8.               تحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونا للإلغاء.

9.               أما في حال وجود خطأ في فاتورة تم إصدارها سابقا فيتم التعديل عليها بإصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة المرتبطة بالفواتير السابقة.

10.           كما يمكن إصدار إشعارات مرتبطة بمجموعة من الفواتير بدلا من فاتورة واحدة مع مراعاة ألا يتخطى مجموع مبالغ تلك الإشعارات مبلغ الفاتورة السابق إصدارها. تمكّن المنظومة مستخدميها أيضا من إصدار إشعار بمبلغ دائن بشرط ألا يتخطى مبلغ الإشعار الدائن مبلغ الفاتورة المرتبط بها.

11.           إلغاء الفواتير الإلكترونية باستخدام المنظومة

12.           عند الرغبة في إلغاء فاتورة بعد إصدارها فإن المنظومة تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون. وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء.

13.           بعد وصول إخطار للمشتري بالإلغاء يمكنه الموافقة أو الرفض على إلغاء المستند، فإذا وافق على الالغاء يلغى المستند وتصبح حالة الفاتورة على المنظومة(ملغاة) وفي حالة رفض المشتري إلغاء المستند لا يلغى المستند ويعتبر في هذه الحالة مستندا صحيح على المنظومة.

14.           يطلب نظام الفاتورة الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري - للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون - لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيا يجب استخدام الرقم القومي للمشتري بدلا من الرقم الضريبي.

15.           إنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، العنوان الرئيسي.

16.           يرتبط بكل شركة مفوضين معتمدين، ويمثل نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) أحد هؤلاء المفوضين، والذي يُعتمد بطريقة آمنة لتبادل المستندات مع المصلحة. كما أنه يتم توقيع كل فاتورة مصدرة توقيعا إلكترونيا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلا قانونيا عن الشركة في جميع تعاملاتها.

ثانياً: المستندات الالكترونية لمنظومة الفاتورة الالكترونية:

-                  الفواتير واشعارات الخصم واشعارات الاضافة ويستخدم اشعارات الخصم واشعارات الاضافة عند تعديل فاتورة اصدرت بالخطأ.

-                  يمكن اصدار اكثر من فاتورة مجمعه في صورة batches.

-                  كما انه يمكن اصدار إشعار يتعلق بمجموعه فواتير مع تحديد أرقام الفواتير في الإشعار.

-                  يمكن اصدار اكثر من اشعار للفاتورة علي ألا تتخطي مبلغ الفاتورة المطلوب تعديلها.

-                  في حالة اصدار الفاتورة يوجد نوعين من الاصدار للفواتير حتي الان ومنهم:

1-                  71,0  يلزم لاصدارها التوقيع الالكتروني.

2-                  70,9  لا يلزم لاصدارها توقيع الكتروني.

-                  يمكن انشاء الفاتورة خلال 7 أيام من تاريخ البيع.

-                  يمكن تعديل الفاتورة (باشعارات الخصم أو اشعارات الاضافة) خلال 72 ساعة شاملة الجمعة والسبت.

-                  كما يمكن للبائع الغاء الفاتورة خلال 72 ساعة بتقديم طلب علي المنظومة والتي بدورها سترسل اخطار للمشتري، لكن في حالة رفض المشتري الغاء الفاتورة فانها لن تلغي وستعتبر مستند صحيح يمكن ايضا للمشتري ان يرفض الفاتورة خلال 72 ساعة.

-                  البضائع المستوردة من خارج مصر لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية حالياً لان مصدر الفاتورة من خارج مصر، لكن عند اعادة بيعها تخضع للمنظومة.

-                  يتم التاكد من وصول الفاتورة الالكترونية المصدرة الي المنظومة عن طريق البريد الالكتروني او رسالة قصيرة ونظام (ERP).

ثالثاً: خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية

1-              التسجيل علي المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب

-                  ارسال المستندات التالي بيانها علي الايميل einvoice@eta.gov.eg

-                  رقم تسجيل الشركة

-                  البريد الالكتروني للشركة

-                  رقم هاتف – موبايل الشركة

-                  اسم مفوض الشركة (باللغة العربية- والانجليزية)

-                  الرقم القومي للمفوض

-                  رقم موبايل المفوض

-                  البريد الالكتروني للمفوض

سوف يرسل لسيادتكم ميعاد لتسليم اصول الاوراق ومع سرعة التوجة الي مامورية التابع لها الشركة وذلك لتسليم خطاب رسمي معتمد مصحوب بصحة توقيع بنكي من الشركة يتضمن البيانات الموضحة اعلاة علي ان يرفق بهذا الخطاب (صورة شهادة التسجيل – صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض).

2-              التكويد

-                  التكويد يستخدم في حالة البيع فقط (بيع منتج او اصل ثابت او مواد خام او اداء خدمة).

-                  يجب تكويد الاصناف داخلياً وموائمتها مع التكويد طبقا لنظام ال (GS1 او ال GPC).

-                  GS1 هو تكويد عالمي للسلع والخدمات، ويمكن للشركات البحث عن الاكواد من خلالة حتي تقوم بتكويد الاصناف بنفس ذلك التكويد العالمي دون مقابل، أما في حالة رغبة الشركة في تكويد منتج خاص بها كتكويد عالمي فانة يكون بمقابل.

-                  يكتب في الفاتورة الكود الداخلي والكود من النظامين المذكورين او احدهما.

-                  يتم الدخول علي الموقع (https://www.gs1.org/services/gpc-browser) ومعرفة اكواد الاصناف بالبحث عنها طبقا لنظام ال GPC وهو (E-invoiceGS1.com) لمعرفة الاكواد، فان كانت متوافرة فيتم ارسال الكود او مجموعه اكواد لتختار الشركة الكود المناسب.

-                  اما ان لم يوجد فترسل كود 99999999 لكن المصلحة توافق علية تجريبياً فقط وليس لاستخدامة في الفاتورة الالكترونية عند بيع وذلك حتي يتم اعادة التصنيف.

ملحوظة:

عند البحث عن الاكواد للاصناف فان الاكواد باللغة العربية غير شاملة كل الاصناف ويجب ان تقوم بالبحث باللغة الانجليزية في هذة الحالة.

-                  عند الانتهاء من التكويد يقوم الشركة بتجهيز بيان اكسل يتضمن الاكواد الداخلية المستخدمة داخليا والاكواد من النظامين المذكورين ويتم ارسال هذا البيان الي المصلحة ليتم التحقق من صحة الاكواد والموافقة عليهم حيث يعد ذلك من الشروط الاساسية لقبول اصدار الفاتورة الالكترونية عند بدا التطبيق الفعلي.

-                  وعند ارسال الشركة البيانات بالاكواد لمصلحة الضرائب، فتتم الموافقة عليها خلال 15 يوما وترسل EG code.

-                  ويكون البيانات المطلوب استخدامها في الفاتورة الالكترونية، علي النحو التالي:

5 EG code	4 Unit type	3 GPC code	2 Description	1 Internal code
يتم ارسالة من المصلحة بعد الموافقه علي تكويد الشركة المرسل اليها، وتكون الموافقة خلال 15 يوم.	وحدة قياس المنتج	الكود الذي يتم موائمة اكواد الشركة الداخلية معه	الوصف للمنتج او الخدمة	الاكواد الداخلية الخاصة بالشركة

  -                  يمكن ان يشمل الكود الواحد اكثر من صنف.

-                  ترفض الفاتورة ان كانت تحتوي علي نشاط اومنتج غير المدرج في البطاقة الضريبية وفي حال عكس ذلك يتم التوجة الي المامورية التابع لها الشركة لاضافة النشاط الغير مدرج.

-                  عند بيع اصل ثابت او مواد خام فلابد اولا من تكويدهم قبل اصدار فاتورة البيع لهم.

-                  يمكن اضافة اكواد جديدة لاصناف جديدة ولكن يجب ابلاغ المصلحة قبل استخدامهم ب 15 يوما علي الاقل.

-                  يمكن الاستعلام عن طريقة التكويد وكيفيتها عن طريق الدخول علي الرابط

https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp

رابعاً: استخراج شهادة التوقيع الالكتروني (UAT/PREBORD)

ويمكن الاستعلام عن طريقة الاشتراك والتعاقد واختيار الشركة المنفذة للتوقيع الالكتروني عن طريق الدخول علي الرابط  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp

اجراءات استخراج شهادة التوقيع الالكتروني

يمكن استخراج شهادة التوقيع الالكتروني  E-seal certificateللشركات والخصة بتوقيع الفواتير في منظومة الفاتورة الضريبيه الالكترونية عن طريق التوجة الي الشركة EGYPT TRUST احدي الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللتواصل مع الهيئة يمكن استخدام الرابط التالي

 https://www.itida.gov.eg/arabic/pages/E-signature.aspx

وللتواصل مع الشركة برجاء التواصل عن طريق القنوات التالية، هاتف رقم :01000759637 - 0222905088 – 0222904800

البريد الالكتروني

asaleh@egyttrust.com

أو

شركة مصر المقاصة احدي الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وللتواصل مع الشركة برجاء التواصل عن طريق القنوات التالية، هاتف رقم : 01066306631 – 0225807819

البريد الالكتروني

 a.reda@mcsd.com.eg

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التوقيع الالكتروني

للحصول علي الشهادة E-seal certificate  يجب تقديم وتوقيع الطلب (العقد) من المدير المسئول للمنشاة او ممثلها القانوني بمقر المرخص له، وان يكون لة حق التوقيع عن المنشاة وفقا للسجل التجاري، او بموجب تفويض، ويكون طلب الحصول علي الشهادة (العقد) والتفويض موقعان عليهما من المدير المسئول للمنشاة او ممثلها القانوني ومصدقا علي توقيعاتة بخاتم البنك المتعامل معه (توقيع مطابق) يجب علي الممثل القانوني للشركة تقديم الاتي:

-                  صورة من المستخرج الرسمي للسجل التجاري / او قرار الانشاء /الاشهار

-                  صورة من البطاقة الضريبية

-                  صورة صحيفة الاستثمار او الشركات او عقد الشركة

-                  صورة اثبات الشخصية للمدير المسئول

ملحوظة: يجب تقديم اصول كافة المستندات والوثائق للاطلاع عليها.

-                  في حالة عدم وجود سجل تجاري لبعض الشركات فانة يجب توفير البديل كما تم ذكرة اعلاة وذلك طبقا لطبيعة نشاطها وبالاضافة الي استكمال باقي الاوراق المطلوبة وضرورة تقديم ما يفيد تسجيل تلك الشركات في منظومة الضرائب والحصول علي  VAT ID المتطلبات الفنية التي يتوجب علي الشركة تعديلها أو توفيرها في نظام تخطيط الموارد المؤسسية لديها لتفعيل شهادة التوقيع الالكتروني E-Seal Certificate سواء كانت software أو hardware يرجي تحميل الملف التالي Digital signature format for E-Invoice

https://bit.ly/31gryw5

https://cutt.ly/6rDAb9

-                  يمكن للممول تفويض اكثرمن شخص لاستخدام التوقيع الالكتروني ولايوجد حد اقصي للمفوضين باسم الشركة.

3-              التكامل:

وهو باختصار ربط منظومات الشركات مع منظومة الفاتورة الالكترونية

ملاحظات هامة عن تطبيق التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية

-                  سيتم التعامل بالفاتورة الالكترونية مع جميع الجهات سواء افراد او شركات وعند التعامل مع الافراد الغير مسجلين سيتم ادراج الرقم القومي بدلاً من رقم التسجيل الضريبي للمشتري وخصوصاً التعاملات فوق الحد المحدد حاليا (50,000 جنيها لاجمالي الفاتورة حتي الان).

-                  في حالة اذا لدي الشركة برنامج محاسبي يتم التنسيق مع قسم (IT) الخاص بشركتكم والدعم الفني الخاص بالمنظومة للربط بينهم أو جعله يتناسب مع النظام الخاص بالمصلحة.

-                  أما في حالة عدم وجود برنامج محاسبي يتم شراء برنامج من احدي الشركات او اذا كانت الشركة تصدر عدد فواتير اقل من 200 فاتورة في الشهر يمكن لها التعامل علي البوابة مباشرة (منصة الفواتير) يجب ان ترسل للمنظومة الالكترونية بيان باكواد الاصناف والخدمات التي تتعامل بها وانتظار رد المامورية خلال 15 يوم سواء بالقبول او بالرفض.

-                  ويمكن الاستعلام عن طريق الدخول علي الرابط

https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg

-                  سيتم التواصل مع الشركة من خلال الدعم الفني الخاص بمنظومة الفاتورة الالكترونية والمتابعة مع الشركة خطوة بخطوة وتحديد ميعاد لحضور ندوات اون لاين لتوضيح كيفية التعامل والتسجيل.

أسئلة شائعة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية:

 

    ما المقصود بالممول وما المقصود بالمفوّض؟

الممول هو دافع الضرائب، أما المفوض فهو الشخص المختص داخل مصلحة الضرائب بتسجيل الممول على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

    هل يُعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزامياً؟

نعم، يجب على جميع الشركات الانضمام للمنظومة، ولتنظيم انضمام جميع الشركات، أعلنت مصلحة الضرائب عن تطبيق المنظومة الإلكترونية على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى:

تضم هذه المرحلة مجموعة من كبار الممولين ويبلغ عددهم 134 شركة وقد تم الانتهاء منها بالفعل وبدأت هذه الشركات في إصدار فواتيرها الإلكترونية.

المرحلة الثانية:

تضم هذه المرحلة مجموعة من الشركات يبلغ عددها 347، وستبدأ هذه الشركات العمل على منظومة الفواتير الإلكترونية منتصف فبراير القادم.

تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتوقع أن تنضم جميع الشركات للمنظومة منتصف يوليو 2021.

 

    لماذا يجب عليّ الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

سيتم استبعاد الشركات التي لا تنضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين، كما سيتم وقف التعامل بشكل كليّ بين مؤسسات الدولة والشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

    هل يجب على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

لم تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن بيان يختص بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 

    هل هناك شركات بدأت بالفعل في العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

بدأت أكثر من 100 شركة بالفعل العمل بمنظومة الفواتير الإلكترونية تبعًا للمرحلة الأولى التي شملت كبار الممولين.

 

    هل هناك رسوم للاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية؟

لم تعلن مصلحة الضرائب عن أي رسوم.

 

    هل هناك دولًا أخرى بدأت في تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

نعم؛ بدأت عدة دول في تطبيق نظام الفاتورة الموحدة في نفس الوقت كالهند وتركيا وغيرهم من الدول.

 

    هل هناك برنامج ERP محدد بعينه، توصي به مصلحة الضرائب المصرية؟

لا، ولكن سيُقبل التعامل مع أي ERP يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية.

 

    ما أهمية برامج ERP مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

يتيح التكامل بين برامج الـ ERP ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إرسال الفواتير في نفس لحظة إصدارها وبالتالي توفير الكثير من خطوات الإدخال والمراجعة وتصدير البيانات، حيث يتم التكامل بين النظامين باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIs، ويتيح هذا التكامل سهولة نقل البيانات من الشركة إلى مصلحة الضرائب بكل سهولة.

 

    ما دور برامج الـ ERP في منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

ليس هناك علاقة بين الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وبين مصلحة الضرائب، شركات البرمجيات لا تقوم بدور رقابي على الممولين، وإنما تقدم خدمات الـ ERP بغرض تنظيم العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتحقق مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية لإنجاز الأعمال بشكل أسرع وإنتاج الفواتير بشكل لحظي عبر التكامل الحاصل بين النظامين.

 

    هل لدى “ديوان سوفت” القدرة على التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

يمكّنك “نظام ديوان سوفت لتنظيم موارد المؤسسة ERP” من التكامل مع أي من البرامج التي تستخدمها بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة به، وكل المطلوب هو إخبار فريق تشغيل “ديوان سوفت” برغبتك في التكامل مع المنظومة وسيقومون بعمل اللازم.

 

    كيف يتم إدخال الفواتير عند حدوث عطل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

في حالة حدوث أي عطل داخلي بمنظومة الفواتير الإلكترونية فيمكن للشركات حينها رفع الفواتير عن فترة التوقف الناتج عن العطل على هيئة دفعة فواتير مجمعة طبقًا للمدة التي يحددها القانون.

 

    هل هناك أي دورات توعوية بخصوص الفاتورة الإلكترونية؟

بدأت مصلحة الضرائب بإقامة ندوات توعية ضريبية مجانية ابتداءً من يناير 2021 ، ويمكن متابعة أحدث الندوات عبر متابعة الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

 

    كيف يمكن حضور ندوات التوعية الضريبية التي تقيمها مصلحة الضرائب؟

يمكن الحجز لحضور ندوات التوعية التي تقيمها مصلحة الضرائب من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بمصلحة الضرائب 16395

 

    هل يجب على الممولين معرفة خطوات التسجيل والقيام بها بأنفسهم؟

لا يجب على الممول معرفة خطوات التسجيل كما لا يجب عليه القيام بعملية التسجيل بنفسه، حيث يقوم المفوّض بهذه المهمة.

 

    كيف يتمكن الممول من تقديم شكوى أو طلب استفسار؟

عبر البريد الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب  eInvoice@eta.gov.eg يستطيع الممول من التواصل لطلب الاستفسارات أو تقديم الشكاوى أو تقديم المقترحات، أو طلب الدعم الفني في حال حدوث مشكلة فنية.

 

    ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

هو التوقيع الرسميّ للمموّل، ويأخذ شكل رسالة مشفّرة، تتوافق تلك الرسالة المشفّرة مع اللوائح القانونية، كما توفّر أعلى مستوى من التأكيد لهوية الموقّع.

تتولّى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) موضوع التوقيع الإلكتروني ولديها شركة متخصصة في إصداره وهي شركة Egypt Trust.

 السادة الكرام

 

تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من اعداد وتنسيق وتجميع

 

كتاب قانون الاجراءات الضريبية الموحد واللائحة التنفيذية له

 

وذلك بالغتي العربية والإنجليزية.

 

وتم أيضا إعادة إصدار لكافة القوانين المتعلقة به؛

قانون الضريبة على الدخل.

قانون الضريبة على القيمة المضافة.

قانون ضريبة الدمغة.

طبعة يوليو ٢٠٢١.

فعلى الراغبين التواصل.

فالعدد محدود.

وبأسبقية الحجز.

 

 

تنظيم ممارسة العمل الأهلي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر بتاريخ 11 لسنة 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، للبدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.

وأكدت الحكومة أن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون يُمثل بدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.

وأشار إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استناداً إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار المجتمعي، الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، كما شمل الحوار المجتمعي أيضًا نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأي العام المصري فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلي.

وأضاف، أنه خلافاً للقانون السابق رقم 70 لسنة 2017 الذي تم الغاؤه أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أيضاً أنهما كفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الادارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.

وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر. وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة.

كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.

وذكر المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه تشجيعاً لاستدامة العمل الأهلي حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي. كما انه خلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن عملية إعداد القانون ولائحته التنفيذية جمعت بين ثلاث سمات تكفُل كفالة الحق في تكوين الجمعيات وضمان التمتع به، تتمثل في وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز العمل الأهلي وضرورة تذليل أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول، والاستجابة الفورية من جانب الحكومة لتوجيه السيد رئيس الجمهورية بتعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 وتلافى أي انتقادات وُجهت له، وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.

مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد

نص القانون الجمعيات الأهلية الجديد على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.

وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:

1.     الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.

2.     الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.

3.     الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما تستورد من معدات وآلات وسيارات.

4.     تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

5.     يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين.

6.     لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا ممكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

المستندات المطلوبة لقيد مؤسسة أهلية حسب القانون الجديد، كالتالي:

1.     الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الواقع بدائرة المؤسسة.

2.     تنشأ المؤسسة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة مؤسسين مصريين “طبيعي أو اعتباري” أو منهما معا.

3.     إيداع مبلغ من المال للصرف على الأنشطة باسم المؤسسة، بسند إيداع.

4.     سند شغل مقر المؤسسة مثبت بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط.

5.     إيداع مبلغ 100 جنيه في حساب صندوق دعم الجمعيات.

6.     صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

7.     أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ما بين 5 إلى 15 بعدد فردى، ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية مجلس الأمناء، بما لا يتجاوز 25% من عدد الأعضاء.

8.     سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسؤول عن اتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

9.     كشف بأسماء مجلس الأمناء، على أن يتضمن “الاسم رباعي لكل منهما، واللقب، والسن، والجنسية، والمهنة، ومحل الإقامة، والرقم القومي كامل، ورقم التليفون”.

10. يعد ملف أصل معتمد بالتوقيعات من المستندات المشار إليها، بالإضافة إلى 8 نسخ مصورة وتسليمها، وCD تحتوي على pdf للجهة الإدارية، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات القيد.

أسباب حل الجمعيات الأهلية في القانون الجديد:

نص القانون على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، في الحالات التالية:

1.     حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.

2.     ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.

3.     قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

4.     عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.

5.     عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.

6.     إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

 

أخبار الضرائب:.............

التزام مهم على أصحاب الأعمال خلال شهر يوليو

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يوليو يشهد التزاماً مهماً على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، وهو إقرار المرتبات الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات).

وقال «عبد القادر» إن أهمية هذا الالتزام تأتى بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) 2020 المعدل بالقانون رقم (221) لسنة 2020، حيث أصبح عدم الالتزام بتقديم هذا الإقرار في موعده المحدد قانوناً، والذي ينتهي في ٣١ يوليو يترتب عليه عقوبات مالية حدها الأدنى ٣ آلاف جنيه، وقد تصل إلى ٢ مليون جنيه في حال التأخر عن تقديم الإقرار لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

وأضاف «عبد القادر» أنه أيضاً من الالتزامات الهامة على الممولين خلال شهر يوليو تقديم نموذج (٤١) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة، وذلك بالنسبة لجهات الالتزام داخل المجتمع الضريبي.

وأكد «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» على ضرورة أن يسارع كل الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات بتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالمرتبات وكذلك جهات الالتزام بتقديم النماذج الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة لكي يستفيدوا من المزايا التي حققتها ميكنة هذه الإقرارات من توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات، حيث إن مُصدرها هو من يقوم بتسجيلها على المنظومة.