وطالب " وزير المالية " الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة
بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام
إلى المنظومة قبل ١٥ مايو الحالي.
قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين
بمنطقة غرب القناة، إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على
بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
بلغ ما يقرب من ٥٠٠ شركة.
ووصل عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات
دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من ٦ ملايين وثيقة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحولا تاريخيا تشهده
مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من
القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق
الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين
المعيشة والانفاق التنموى.
وأشار " وزير المالية " إلى أن منظومة الفاتورة
الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما
أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما
يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق
المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة
الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من
أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى ، فى تطبيق منظومة
الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى ،والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة
من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد
المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى
النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.
أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات
للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني
بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل
على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات
الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع
المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php ، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل
للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات
الضريبية الموحد الجديد.
تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا للشركات والتي
تتطلب سرعة الانضمام لها.
وتأتي مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية، على النحو
التالي:
- تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل
قبل إصدارها.
- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية
المنخفضة.
- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة
المضافة.
- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء
الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير
إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية
مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن
الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق
المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية
والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل،
مشيرة إلى أن الخطط التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي
والتصدير للأسواق الإقليمية العالمية، إضافة إلى تطبيق الرقمنة والشمول المالي،
ومنظومة الفواتير الإلكترونية وما توفره من إحكام وسيطرة على الأنشطة الاقتصادية
وتداولات السلع والخدمات، مما تمكن الدولة في ضبط أداء السوق، وتحقق نتائج إيجابية
تزيد معدلات النمو وتعزيز الاستثمار في مصر.
وأضافت «البيومي»، أن النقلة النوعية التي شهدتها
مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية
والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على زيادة
الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات التي تزخر حالياً بالعديد من الفرص
الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بالقرار السياسي على أعلى مستوى لتنفيذ المشروعات
في كافة المجالات التنموية التي تمثل أولوية متساوية لجهود الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب،
إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفها الرئيسي زيادة مساهمة
القطاعات الإنتاجية القائدة في الناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعة الاتصالات،
وذلك بعد تهيئة مناخ الاستثمار من خلال سياسات نقدية محفزة وسياسات اقتصادية تشجع
الاستثمار خلال الفترات الماضية، والتي ظهرت نتائجها بعد جائحة كورونا حيث حقق
الاستثمار المصري نمو إيجابي بلغ 3.6 في العام المالي 2019-2020، وهو ما يدفع
المؤسسات الدولية بالإشادة بمعدلات الاقتصاد المصري وتوقعهم بالمواصلة المزيد من
النمو في الفترة المقبلة.
وأوضحت «البيومي»، أن تثبيت
التصنيف الائتماني عند المستويات الحالية من المؤسسات العالمية مثل «فيتش، وستاندرد
أند بورز»، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات حيث شهدت المؤشرات
الاقتصادية المصرية طفرة جيدة خاصة مع تبني الدولة لخطط قوية للاستثمار في البنية
التحتية والاقتصاد الحقيقي ومع إعلان الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح
الاقتصادي، يكون تركيزه بشكل كبير في الاستثمار الحقيقي والإصلاحات الهيكلية
للدولة وهذا يعطي قراءات أن الدولة المصرية تنتهج سياسات من أجل استقرار الاقتصاد
المصري، وزيادة معدلات النمو، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على القطاعات
السيادية.
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم (١٩٥) لسنة
٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار
ممولى المهن الحرة بمدينة نصر بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من
سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥.
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور
القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين
بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد
الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،
وتوجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين
والمجتمع الضريبي.
تأتى منظومة الفاتورة
الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي
للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
