عبد القادر: إلزام متوسطي الممولين بالفاتورة الإلكترونية لدمج السوق غير الرسمية

 

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وتوجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.

 

تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

 

 

كل ما تريد معرفته عن منظومة

"الفاتورة الإلكترونية"

تنضم الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو ٢٠٢١، في خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

 

     الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

     مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

     منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

     وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وان بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

     تهيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

     منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

     المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

     تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

     مصلحة الضرائب المصرية تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية.

     منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

 

 

 

 

أخبار مصلحة الضرائب المصرية .......

 

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

خطوة هامة

نحو الالتزام الضريبي

والقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي

 

رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

 

- قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خطوة هامة نحو الالتزام الضريبي والقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

 

- حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة بعيدًا عن تعقيد الإجراءات والتقديرات الجزافية.

 

- ضريبة قطعية تتناسب مع حجم الأعمال لتراعى القدرة المالية للمخاطبين بأحكام القانون.

 

- إقرار ضريبي إلكتروني مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

 

وأضاف " عبد القادر " أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 

وأشار " عبد القادر " إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة.

 

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد أكد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث أن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوي وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه.

 

وتطالب المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقررها هذا القانون.

 

مصلحة الضرائب المصرية تصدر قرارا رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١

 

القرار يلزم كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ٢٠٢١/٩/١٥.

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ٢٠٢١/٩/١٥.

 

وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية " بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

 

وأوضح " رضا عبد القادر " أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم (١٩٥) لسنة ٢٠٢١ أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC ، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة ، و توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).

وأستكمل " عبد القادر " الضوابط والشروط الفنية التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك البدء في إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

 

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

 

وأكد " عبد القادر " أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، وذلك للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

 

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في ١٥ مايو الجاري وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.