نسخة مراجعة

وإستيفاء الملاحظات

الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال

فى تاريخ 25 مايو 2021

 

وزير المالية: إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركى

ثلاث لجان

لتعزيز الحوكمة واستيداء مديونيات مصلحة الجمارك...

• التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية
• لجنة مركزية لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية

 وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركى وترسيخ الحوكمة، واستيداء حق الدولة، وتعزيز التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضى قدمًا فى توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل تمكين الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

 

قرر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأى تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.. كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانونى الواجب تطبيقه، الذي سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: «المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية»؛ لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.

 

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تشكيل لجنة تتولى المرور الفعلى على كل المواقع الجمركية؛ لإعادة توزيع العاملين بالمواقع الجمركية وفقًا للاحتياجات الفعلية، حيث تتولى تحديد أماكن العجز والزيادة بالإدارات الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية عن حجم العمالة على مستوى المناطق والقطاعات، وعرض أعداد العاملين بكل إدارة واختصاصاتهم وحجم العمل المنوط بهم؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية.

 

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

 

أشار إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.

 

أكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذي يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

 

أوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

 

 

رئيس مصلحة الجمارك............

 التواصل الفعَّال مع شركاء النجاح..

لتذليل أى عقبات بالمنافذ الجمركية

 

تلقى شكاوى ومقترحات المصدرين والمنتجين إلكترونيًا

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعميق جسور التواصل الفعَّال مع المجتمع التجارى والصناعى؛ باعتبارهم شركاء التنمية بما يُسهم فى تذليل أى عقبات قد تواجههم بالمنافذ الجمركية، موضحًا أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك» تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها، وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، على نحو يساعد فى تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.

وأشار إلى أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك سوف تتلقى شكاوى المجتمع التجارى والصناعى عبر البريد الإلكترونى: Ex.unit@customs.gov.eg  حول المعوقات التى قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، أو مقترحاتهم التى تُسهم فى نجاح المنظومة الجمركية، بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستماع إلى أى عقبات يتعرضون لها فى التعامل مع الجمارك، والعمل على إزالتها، لضمان استدامة جودة العمل بالمنافذ الجمركية.

 

 

وزير المالية :

إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركي

 

ثلاث لجان لتعزيز الحوكمة واستيداء مديونيات مصلحة الجمارك

التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية

لجنة مركزية لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركى وترسيخ الحوكمة، واستيداء حق الدولة، وتعزيز التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضى قدمًا فى توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل تمكين الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

قرر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، تشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأى تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة.. كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانونى الواجب تطبيقه، الذي سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: «المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية»؛ لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تشكيل لجنة تتولى المرور الفعلى على كل المواقع الجمركية؛ لإعادة توزيع العاملين بالمواقع الجمركية وفقًا للاحتياجات الفعلية، حيث تتولى تحديد أماكن العجز والزيادة بالإدارات الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة تفصيلية عن حجم العمالة على مستوى المناطق والقطاعات، وعرض أعداد العاملين بكل إدارة واختصاصاتهم وحجم العمل المنوط بهم؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

أشار إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.

أكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذي يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

 

وزير المالية..........

يلبى رغبات مجتمع الأعمال فى «لائحة الجمارك»:

إعادة طرح المشروع الجديد لـ «لائحة الجمارك» للحوار المجتمعي لمدة أسبوع من اليوم

د. معيط: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر مع جواز المد لمدد أخرى

مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بالموانئ الجافة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

السماح مؤقتًا بقبول مستندات البضائع ورقيًا وإلكترونيًا تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك

رئيس مصلحة الجمارك: إدارة منظومة المخاطر وتحديد مسارات الإفراج الجمركي آليًا.. ترسيخًا للشفافية

استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الملاحظات التى أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعى من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg ، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

أكد الوزير، حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى الحراك التنموى غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة  نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

قال الوزير، إن أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال،: زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك، واستحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها، والسماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية «نافذة»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.

أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم التأكيد فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، على إدارة منظومة المخاطر آليًا، بحيث يتم تحديد مسارات الإفراج الجمركى للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة إلكترونيًا دون تدخل بشرى؛ ترسيخًا للشفافية، لافتًا إلى حماية حقوق الوكلاء الملاحيين، والناقلين بعدم توجيه أى اتهامات إليهم تتعلق بمخالفات جمركية، ما لم يثبت ارتكابهم لها.

أوضح أنه تم فصل مقابل الرسوم والخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، ومنظومة «نافذة»، عن الأحكام الموضوعية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وإحالتها إلى «ملاحق» ترفق باللائحة، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، لافتًا إلى تنظيم إجراءات التظلم من قرارات مختلف الإدارات الجمركية، والطعن على قرارات هيئات تأديب المستخلصين الجمركيين؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة.

أضاف أنه سيتم تلقى أى ملاحظات من مجتمع الأعمال على المشروع الجديد لللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على البريد الإلكترونى: leaha@customs.gov.eg، حتى يوم الثلاثاء المقبل ولن يُلتفت إلى أى تعليقات ترد بعد ذلك.