الفاتورة الإلكترونية

انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومه الفاتوره الضريبية الإليكترونية الثلاثاء 30 يونيو 2020 بمشاركه بعض الشركات التي سيطبق عليها هذ النظام.

أولا: الخطوات التي تم اتخاذها قبل عمليه التشغيل التجريبي للفاتوره الاليكترونية:

1.  تم اختيار بعض الشركات لتطبيق التشغيل التجريبي للفاتورة الاليكترونيه عليها يوم 30 يونيو 2020 مثل:

§        شركات العربي

§        شركه نستله

§        بعض الشركات الأخري.

2.     تم عقد ندوات تعريفيه بنظام الفاتوره الاليكترونيه.

3.     تم تنفيذ ورش عمل اون لاين مع بعض الشركات المختاره لبدء التشغيل التجريبي.

4.     التواصل مع العديد من الشركات لشرح منظومه الفاتوره الاليكترونيه.

5.     الاستعداد الكامل للتشغيل التجريبي للمنظومه ومن خلالها سيتم تطبيق ذلك علي الشركات المختاره.

وسيتم خلال مرحله التشغيل التجريبي..

اختبار التكامل بين انظمه الحسابات الاليكترونيه للشركات المشاركه مثل شركات العربي ونستله وغيرها والمشاركه في التشغيل التجريبي ومنظومه الفاتوره الاليكترونيه لمصلحه الضرائب.

ثانيا: فوائد منظومه الفاتوره الإليكترونيه:

    بشكل عام:

1.  انشاء نظام مركزي يساعد مصلحه الضرائب المصريه في متابعه المعاملات التجاريه اولاً بأول والتي تتم بين الشركات وبعضها البعض وبين الشركات والأشخاص بمجرد حدوثها ورقميا ولحظيا ودون الحاجه للاعتماد علي النظام الورقي.

2.     المساعده علي إحكام المجتمع الضريبي.

3.     ضم الاقتصاد الغير رسمي او الموازي  للاقتصاد الرسمي

4.     تحقيق العداله الضريبيه

5.  مكافحه التهرب الضريبي من خلال دراسه التعاملات بين الشركات وبعضها البعض وتحديد رقم الأعمال الفعلي والحقيقي.

    بالنسبه الممولين

·        علي المدي القريب

1.     القدره علي التحقق من صحه عناصر وبيانات الفاتوره لأطراف التعامل قبل إصدارها.

2.     تقرير المركز الضريبي للشركه من خلال تصنيفها من الشركات ذات المخاطر الضريبيه المنخفضه.

3.     تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبه لضريبه القيمه المضافه

4.     تحديث وتطوير اسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.

·        علي المدي البعيد

1.     تخفيف العبء الإداري بتقليل تكلفه التعاملات بالاستغناء عن ارشفه الفواتير ورقيا او يدويا.

2.     تقليل إجراءات الفحص بإمكانيه الفحص عن بعد

3.     سهوله إجراءات رد الضريبه

4.     سهوله إجراءات تقديم الاقرارات الضريبيه وإنهاء الإجراءات التقليديه مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

ثالثا: قرار وزير الماليه ١٨٨ لسنه ٢٠٢٠ بشأن الزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبيه الكترونيه :

يتضمن هذا القرار.

1.     التوقيع الإلكتروني لمصدرها

2.     الكود الموحد الخاص بالسلعه او الخدمه محل الفاتوره المعتمده من مصلحه الضرائب المصريه.

يلي ذلك مجموعه من القرارات متوقع صدورها تتمثل في الاتي:

1.     الضوابط والشروط الفنيه الواجب الالتزام بها

2.     مراحل تطبيق الفاتوره الضريبيه الاليكترونيه

3.     الشركات التي ستشملها كل مرحله من مراحل تطبيق الفاتوره الاليكترونيه.

4.     تحديد المرحله الانتقاليه لإكتساب الخيرات والمهارات والثقه في التعامل مع هذه المنظومه.

5.     تحديد موعد التشغيل التجريبي لمنظومه الفاتوره الضريبيه الاليكترونيه.

وتم تحديد ذلك في الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

دراسة مستفيضة عن الفواتير الالكترونية

الفاتورة الالكترونية هي نظام منخفض التكاليف لمعالجة المعاملات التي تستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتحويل عملية إعداد الفواتير اليدوية والورقية إلى صيغة الكترونية أكثر فاعلية في معالجة رسائل البيانات والمحافظة على السجلات.

عُرِّفت الفاتورة الالكترونية في المبدأ التوجيهي رقم (2001/115/EC) الصادر عن المجلس الأوروبي بأنها: "إرسال الفواتير عبر الوسائل الالكترونية؛ أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات الكترونية لمعالجة وتخزين البيانات".

مع إنطلاق الفاتورة الالكترونية، استبدلت فاتورة الورقة التقليدية بنسخة الكترونية مما أزال كثيراً من سلبياتها بينما حافظ على الفاتورة بمثابة وثيقة قائمة.

موجهات التنفيذ

انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونية من التركيز المتزايد على التجارة اللاورقية التي تعرف بشكل عام باعتبارها معاملات أعمال تجارية تتضمن تبادل البيانات عبر الوسائل الالكترونية، فهي تتطلب من كل المشاركين في النشاط التجاري تحقيق وتنفيذ العملية المعيارية الخاصة بتبادل العقود والقبول بها أو الفواتير التي توثق المعاملات. وبحسب طبيعة المعاملة، يمكن أن تشمل عملية التجارة اللاورقية كثيراً من الجهات مثل شركات التأمين، وتنظيمات النقل، وإدارات الجمارك ورسوم الإنتاج، والبنوك، والمنظمات المالية. وتؤدي السلطات الحكومية (مثل هيئات التخليص الجمركي، والجمارك، ورسوم الإنتاج، وإدارات الضرائب) دوراً هاماً في هذه السلسلة. وحتى يتسنى تيسير مزيد من الفاعلية بين جميع المشاركين، يجب أن تضع هذه الإدارات العامة معايير معينة متعلقة بالعناصر وصيغ الفواتير الالكترونية، وعمليات تحويلها، ووضعيتها القانونية.

شمل مختلف العمليات المرتبطة بالدورة الكاملة للفاتورة الالكترونية ما يلي:

تحويل المستند الورقي إلى نسخة الكترونية؛

إنشاء الفاتورة الالكترونية؛

تحويل الفاتورة الالكترونية

استقبال الفاتورة الالكترونية؛

الدخول الآلي في النظام المحاسبي للمشتري؛

التحقق من الدخول في النظام المحاسبي؛

اختيار أسلوب الدفع؛

إدارة النزاع؛

والموافقة النهائية على السداد.

الفوائد

تساعد الفواتير الالكترونية، من وجهة نظر لوجستية، على الحد من كمية الأوراق المستعملة للتوثيق أو تخزين معلومات المعاملة. ويستطيع البائعون، عبر الفوترة الالكترونية، أن يتخلصوا من كثير من العمليات اليدوية مثل الطباعة، والإرسال البريدي، والتوثيق، والتخزين، والتوفيق بين الفواتير الورقية. فتبني معايير الفوترة الالكترونية يتيح نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة، ويحدُّ بذلك من الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة عملية إعداد الفاتورة.
إن الاخطارات الآنية وتحديث حالة الفاتورة، والتحويل السريع للفواتير لموافقة الدافعين عليها، ونظم الإدارة السريعة لحل النزاعات تنتج خدمة أفضل للعملاء. يتلقى الدافعون على تحديثات منتظمة عن حالة الفاتورة وتوقيت السداد، مما يمكنهم من تقدير التدفق النقدي الخارجي بتيقن ويساعدهم بذلك على إنجاز أفضل وإدارة فاعلة لرأس المال العامل.

يتمثل واحد من أفضل الميزات لهذا النظام في المقدرة على إعطاء تخفيضات على السداد الفوري. ويعطي بعض الموردين تخفيضات إذا دُفعت الفواتير التي أصدروها بسرعة، وكثير من العملاء يرغبون في الاستفادة من هذه التخفيضات. إن فوائد الفوترة الالكترونية كانت حتى الآونة الأخيرة قاصرة على الشركات الكبيرة نظراً لأن تطبيقات البنى التحتية الكبيرة المطلوبة لإدارة معاملات فوترة الكترونية سلسة. وقد بدأت الفوائد المرتبطة بالفوترة الالكترونية قد تنساب الآن شيئاً فشيئاً إلى الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويعزى ذلك للأسباب التالية:

لقد خفض بروز (نماذج الخدمة الالكترونية المستضافة والبرمجيات الخدمية) التكلفة المدفوعة مقدماً لتنفيذ الحلول الآلية والحد من مشكلات صيانتها.

إن التخفيضات المتعلقة بالسداد المبكر وقدرات تمويل سلسلة الإمداد التي توفرها شبكات الفاتورة الالكترونية تعود بفوائد إستراتيجية جمة على تحسين رأس المال العامل.

لقد شجعت القيم الجوهرية المرتبطة بإعتماد الفوترة الالكترونية كثير من الدول على تطبيق هذه النماذج لا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التحديات

واحدة من أكبر العوائق التي ما زالت تعرقل الفوترة الالكترونية ومبادرات المدفوعات هي تبني الموردين لأساليب جديدة أو الافتقار إليها، حيث أن اقناع الموردين بتغيير عملياتهم لكي تتسق مع حاجات المشتري هو أمر مكلف ويستهلك وقتاً طويلاً. والنجاح يعتمد بشكل كبير على قدرة المشتري في تقديم مقترح للموردين يضيف قيمة جديدة. وقد فشل كثير من المشترين في إجراء اتصال فاعل حول قيمة آلية الفواتير مع مورديهم، ونتيجة لذلك، كافحوا من أجل التوصل إلى النتائج المتوقعة من تنفيذ حلول الفوترة. وواحدة من الرسائل الأساسية المتعلقة بالقيمة المتحققة من الفوترة الالكترونية هي أنها تمثل عنصراً مساعداً في تمويل سلسلة الإمداد.

 

أمثلة عن الفوترة الالكترونية

آسيا

إن الفوترة الالكترونية في آسيا ما زالت في مرحلة البداية، وتعزى أسباب ذلك لغياب الإطار التنظيمي، وغياب المعايير الراسخة، والعوائق الضريبية، والافتقار للمبادرات الحكومية، وغياب الفهم المناسب للنظام العام بين المشاركين في سلسلة الإمداد التجارية. ومعظم الكميات المتبادلة من الفواتير الالكترونية في آسيا تأتي من فئة التبادل بين الأعمال والمستهلكين، وقليل من الفواتير التي تعد مؤهلة فنياً لكي توصف بأنها "فواتير الكترونية"، وقد بدأت الفواتير المتبادلة بين الأعمال التجارية تطل برأسها للوجود مؤخراً. ومن الصعب إجراء تقديرات تستند على أساس إحصائي قويّ بسبب غياب المطبوعات الرسمية. نجد أن الاهتمام والاستثمارات في الدول الآسيوية تركز بصورة أكبر على "التجارة اللاورقية"، والاستغناء عن المستندات التجارية، مثل مستندات الشحن، والمستندات المرافقة، ووثائق الشحن الأخرى، وأوراق الجمارك.

هنالك عملية منتظمة ومستمرة لتطوير المعايير والنظم وهي متعلقة بتبني معايير الاتصالات الدولية. ولكن على مستوى الحكومات، من الشائع في الممارسة إستحداث معايير تتسق مع الحاجات الخاصة بالدول واستعمالاتها. وتشهد الأطر التنظيمية والجوانب القانونية مراحل مختلفة من التغيير الذي يحدث في مختلف الدول الآسيوية. فالعوائق الضريبية والجمركية (كما هو الحال في الصين والهند) تجعل من غير العملي اللجوء إلى الفوترة الالكترونية.

هونغ كونغ وتايوان

وصلت هونغ كونغ وتايوان مرحلة متقدمة نسبياً بفضل ارتفاع معدلات تحرير التجارة، ومعايير تكنولوجيا المعلومات الراسخة، والنظم التشريعية السليمة، والمعايير الشاملة للمستندات، والدعم الحكومي القوي. ومن أجل تعزيز البنى التحتية للمعلومات في هونغ كونغ، صاغت الحكومة الخطة الرقمية 21. وبتعاون من 12 كياناً خاصاً، موَّلت شركة "تريدلنك المحدودة" التي تقدم خدمات التجارة الالكترونية لما يقارب 70,000 شركة تجارية في هونغ كونغ. منذ 2000، توقفت الخدمات الجمركية التي تعتمد على الأوراق، وقُدِّمت كل الإقرارات الجمركية الكترونياً. ومن أجل ترقية استخدام الفواتير الالكترونية، زادت الحكومة من التكاليف الخاصة بتقديم المستندات الورقية بينما خفضت من تكلفة تقديم المستندات الالكترونية. وتمثل المستندات الالكترونية حالياً نسبة 95% من إجراءات الجمارك. وقد زُوِّدت جميع المستندات بتراخيص خدمة مصدقة الكترونياً، والتوقيعات الالكترونية، والوظائف المشفرة، ويمكن نقلها بحرية في داخل الشبكة.

بدأت الفوترة الالكترونية في تايوان في 2006، إذ سجلت سبع شركات باعتبارها شركات مستخدمة للفواتير الالكترونية، وقد وصلت أعداد هذه الشركات 11,275 في 2008. ونجد أن الفاتورة الموحدة في تايوان هي إيصالاً موحداً صادراً عن الأماكن التجارية والأعمال التجارية، ويستعمل باعتباره وسيلة فعالة للتسجيل والسداد مقابل ضريبة القيمة المضافة. ومع تصاعد انتشار الوسائل الالكترونية للأعمال التجارية، تصدر فواتير موحدة أيضاً. منذ 2000، أنشأت وزارة المالية التايوانية منصةل للفاتورة الالكترونية ومجموعة مختصة لترقية استعمال الفواتير الالكترونية، وهذه المجموعة مسؤولة عن إعداد اللوائح، ,النظم، وتبادل الصيغ المتعلقة بتطوير نظام الفوترة الالكترونية، وبدأ برنامج في 2006 للتخطيط لإعداد منصة متكاملة لخدمة الفاتورة الالكترونية وتنفيذها لحل مشكلة انعدام تبادل المعلومات الموحدة بين مراكز الخدمة ذات القيمة المضافة، ووضع المعايير والمباديء التوجيهية التي تشكل بفاعلية بيئة الفاتورة الالكترونية.

اليابان وكوريا

تُعد دول مثل اليابان وكوريا في مرحلة متوسطة من التطور بسبب ارتفاع معدلات تحرير التجارة، والنظم التشريعية المساعدة، وخطط التنمية الشاملة التي وضعتها السلطات الحكومية. إن الممارسات التجارية اليابانية التقليدية تختلف كثيراً عن الممارسات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن المدفوعات النقدية هي الأكثر معقولية في اليابان، بينما المدفوعات عبر السندات (مثل السندات الإذنية) تعتبر من أكثر وسائل السداد شيوعاً، وهذا السبب الذي أدى إلى بطء تبني الفواتير الالكترونية. هنالك تحرك لتنفيذ نظام السندات الاذنية الالكترونية في اليابان، حيث أن ما يقارب 7,700 شركة (نسبة 0.2% من كل الشركات)، وهي الشركات الكبيرة بصورة رئيسة، قد وقعت اتفاقاً لاستعمال الكمبيالات الالكترونية. ووفقاً لمصادر من المحاسبين الضريبيين، فإن الفواتير والمستندات الالكترونية تعتبر شيئاً نادراً في اليابان. وتعزز الحكومة اليابانية الرابطة بين نظام التخليص الجمركي الآلي للشحنات والنظم الأخرى ذات الصلة من أجل جعلها خدمة "موحدة" ولتمكين المستخدمين للنظام من الاطلاع على جميع الإجراءات المطلوبة لنقل المعلومات الالكترونية.
يعتبر مستوى التنمية الاقتصادية ومعدل تحرير التجارة في كوريا، مقارنة بالدول الأخرى، مرتفعاً. وينعكس تطبيق نظام التجارة اللاورقية في المعاملات بين الأعمال التجارية، وبين الأعمال التجارية والحكومة، والقطاعات الأخرى ذات الصلة في السلسلة التجارية، وقد أنشئت البيئة التشريعية للتجارة اللاورقية بالإضافة للمعايير الأساسية الخاصة بنقل البيانات للأغراض التجارية. نتيجة لذلك، تتمتع الأعمال التجارية والحكومة بجميع الفوائد والميزات الخاصة بالتجارة اللاورقية. وحقق المشاركون في التجارة تعزيزاً للموارد من الاستثمار في النقل الالكتروني للفواتير، وأحرزت التجارة اللاورقية العابرة للحدود أيضاً تقدماً في بعض الجوانب. بدأت كوريا تنفيذ المشروع الذي قادته الحكومة بشأن التبادل الالكتروني للبيانات في 1990، وحققت المستندات الالكترونية في الجمارك، والإدارة التجارية، والنقل الدولي نسبة 100% من أهداف الإجراءات اللاورقية.

 

الصين والهند

تعتبر الصين والهند في مرحلة التطور بسبب المعدلات المنخفضة في تحرير التجارة والنظم التنظيمية والتشريعية الناشئة. لا توجد في الوقت الحاضر تقريباً فواتير الكترونية في فئة المعاملات بين الأعمال التجارية في الصين والهند. وتستعمل الفواتير الالكترونية بصورة واسعة في قطاع التجارة بين الشركات والمستهلكين خاصة في مجال الاتصالات. ومع أن الفوترة الالكترونية غير شائعة بعد في الصين، تستخدم التجارة اللاورقية في قطاعات محدودة مثل التخليص الجمركي، والإدارة، والنقل. وما يربو على 25% من المستندات النتعلقة بالتجارة قد نقلت الكترونياً منذ 2008. ورغم ذلك فإن الفواتير الورقية ما زالت مطلوبة بسبب أن الوضعية القانونية للنسخ الالكترونية لم يُعترف بهل بعد. وإن تطوير نظم الفوترة الالكترونية في الهند ما فتيء في مراحله الأساسية، وفي كثير من الأحوال تُحوّل الفواتير الورقية إلى الصيغة المحولة إلى النصوص الممسوحة ضوئياً (PDF) وتُرسل عبر البريد إلى المستهلكين. ويحتفظ بعض العملاء بنسخ ورقية بالإضافة للنسخة الالكترونية. ونتيجة لذلك، فإن التحول الرقمي في الطلبات، والفوترة، وعملية التسليم يمكن أن يشهد تحسناً كبيراً.

أمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية إقليم نامي وهو فاعل بشكل أخص في مبادرة الفوترة الالكترونية، حيث تُقدم الحوافز من الشركات المحركة للأسواق والمبادرات في القطاعين العام والخاص. وفي الحقيقة، نجد أن القطاع العام يقود عملية تطوير النظم والمعايير اللازمة للتنفيذ المتسق وإدارة تطبيقات الفواتير الالكترونية. وأصبحت إدارة المعاملات وشفافيتها ممكنة عبر الفواتير الالكترونية مما يمكن القطاع العام من تعزيز دوره باعتباره جامعاً للضرائب بينما يمنع التهرب الضريبي.
وتسمح إمكانية تعقب الفواتير الالكترونية بالتشغيل الآلي للرقابة في تدقيق الحسابات، بينما تدعم العمليات الآلية للمشتروات، ووالتبسيط المستمر في العملية الداخلية القطاع العام في أداء دوره باعتباره أكبر المشترين في داخل كل قطر، وهو يغطي نسبة 30%-60% من قيمة السلع والخدمات المشتراه. ويؤدي القطاع العام الوطني أيضاً دوراً هاماً في حماية البيئة، حيث أن الفواتير الالكترونية تسمح بالحد من استعمال الأوراق، خاصة وأن هناك ما يقدر بنحو 50 مليار فاتورة تصدر كل عام في الإقليم. ويمكن للقطاع العام في دول أمريكا الجنوبية أن يتعلم من أفضل الممارسات عن كيفية تطبيق الفواتير الالكترونية بفاعلية من الشركات متعددة الجنسيات التي تدير عملاً تجارياً هناك، وهذه الشركات الدولية تعتبر أيضاً مصدر إلهام فيما يتعلق بالآثار الإيجابية لاعتماد الفاتورة الالكترونية وسط الشركات المحلية.
تتطلب الفوترة الالكترونية لوحدات الشركات اهتماماً في أمريكا الجنوبية، وينصح باعتماد خطط التنفيذ على المستوى القطري بدلاً من اعتماد هذا النظام بشكل موسع بين مختلف الدول. ومن وجهة نظر تكنولوجية، فإن أي حل يستهدف الجميع مهما كانت أحجامهم يمثل مخاطر بما أن حلول التخطيط المركزي للموارد لا تفي بعد بجميع المتطلبات. ومن أمثلة أنظمة حزم التخطيط المركزي للموارد: نظام ساب (SAP)، وأوراكل ، ومايكروسوفت دايناميكس (Microsoft Dynamics)، وسيج (Sage).

البرازيل

في هذا القطر تعرف الفاتورة الالكترونية باسم ("Nota Fiscal Electrónica")، وتتعامل معها بصورة أساسية أمانة اتحادية حكومية. بحلول سبتمبر/أيلول 2009، أصدرت البرازيل ما يقارب 368 مليون فاتورة الكترونية. ومع صعوبة قياس حجم السوق الذي يتبنى الفاتورة الالكترونية في القطر، هنالك ما يقارب 150,000 شركة ستقوم بتنفيذ نظام الفاتورة الالكترونية في منتصف الفترة، والإطار الزمني المحدد لتنفيذ هذه البرامج يعتمد على برامج تنفذها كثير من الكيانات:

الحكومة

التزامات القطاع الصناعي

خطط التنفيذ على مستوى الدولة بموجب المعايير الوطنية

المكسيك

تسمى الفاتورة الالكترونية في هذا القطر "الفاتورة الرقمية المالية" وتشرف عليها هيئة حكومية إدارية. ويقدر بأن 226 مليون فاتورة الكترونية قد صدرت بحلول سبتمبر/أيلول 2009 (المصدر: www.indiciumsolutions.com.mx) ، حيث أن حجم السوق يشير إلى أن 7,500 شركة من بين 85,000 شركة تعتمد الفواتير الالكترونية. وتأتي المساعي الحثيثة نحو إصدار الفواتير الالكترونية في الأعمال التجارية من الشركات الدولية الكبرى مثل وولمارت، وبيمكس، والكترا، وسيمكس، ومابفري، والمستودع الوطني.

شيلي

شيلي هي ثالث دولة أجريت عليها التحليل لاعتمادها الفواتير الالكترونية وتسمى "المستندات الالكترونية"، وتقوم هيئة الخدمات الحكومية بإدارة نظام الفواتير الالكترونية مع الشركات.
وبحلول أغسطس/آب 2009 صدرت أكثر من 406 مليون فاتورة الكترونية، بيد أن هنالك 3,000 شركة من بين 18,000 شركة تتبنى تبادل الفواتير الالكترونية. وإن الحكومة المركزية هي الكيان الرئيس الذي يتطلب تنفيذ تبادل الفواتير الالكترونية، مع أنها لم تجعل من هذه الطلب إلزامياً.