تطوير
الضرائب
مشروعات
تطوير الضرائب
رؤية تطوير مصلحة الضرائب المصرية
"
أن تصبح مصلحة الضرائب المصرية مصلحة رقمية
حديثة ، وفي مصاف المصالح العالمية المتقدمة تحظى بثقة المجتمع الضريبي ؛ لخدمة
وتنمية الاقتصاد القومي "
رسالة تطوير مصلحة الضرائب المصرية
رفع كفاءة الإدارة الضريبية عن طريق تبسيط
الإجراءات على الممولين ، والعاملين بالمصلحة ، وإتاحة أحدث تكنولوجيا رقمية
متطورة في الأعمال الضريبية من خلال موظفين أكفاء ، وهيكل تنظيمي مرحلي موحد
يتناسب مع أهداف التطوير مما يحقق زيادة فعالية التحصيل الضريبي ، وتقليل تكلفة
التحصيل.
زيادة الحصيلة عن طريق حصر، ودمج الاقتصاد غير
الرسمي ، وتوسيع القاعدة الضريبية ،و إحكام السيطرة علي التهرب الضريبي الجزئي
والكلي ، وزيادة فعالية التحصيل عن طريق الوصول إلى العدد الأمثل من المأموريات
الذي يؤدي إلى رفع درجات السيطرة ، والإحكام على العمل الضريبي ، وتعزيز ثقافة
الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي.
الأهداف الإستراتيجية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية
1.
التحول إلى التكنولوجيا الرقمية فى كافة
الأعمال الضريبية .
2.
توحيد ،وتسهيل الإجراءات ،والقوانين الضريبية
الرئيسية.
3-
تحديث ،وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
4-
تحسين بيئة العمل ، وزيادة درجة رضا العاملين.
5-
رفع كفاءة التحصيل الضريبي ،وزيادة الحصيلة
الضريبية.
6-
ضبط السوق غير الرسمي ، وحثه على الدخول في
الاقتصاد الرسمي.
7-
رفع درجات رضا المتعاملين ،والمواطنين عن
مصلحة الضرائب.
8-
رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
9-
تغيير الثقافة ، ونشر الوعي في المجتمع
الضريبي خلال عملية التطوير.
مشروعات التطوير بالمصلحة
( محور الإجراءات )
نطاق عمل
المشروع :ـ
- ويتضمن نطاق عمل
المشروع وضع سياسات ، وإجراءات عمل ، وخطوات تنفيذ المشروعات بإحترافية تضمن
استخدام أحدث الأساليب ، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما يتضمن
نطاق المشروع تشغيل أداة تكنولوجية مركزية لتمكين مكتب إدارة المشروعات من
إختيار المشروعات وفقًا للأهداف الاستراتيجية للمصلحة ، وتخطيطها ، وتنفيذها
، ومراجعتها ، ومراقبتها بفعالية وفقاً للسياسات والإجراءات المحدده لذلك ،
وستسهل تلك الأداة عملية إدارة المشروعات بطريقة نمطية ، وممنهجة تتماشي مع
الخطة الطموحة لتطوير المصلحة، كما ستتيح إعداد تقارير لتزويد الإدارة العليا
بالمعلومات الضرورية لتسهيل ، ودعم اتخاذ القرار على المستويات الاستراتيجية
والتكتيكية.
- ويأتي هذا
المشروع في إطار التعاون المثمر ، والبناء بين وزارة المالية ، وكل من وزارة
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت العالمية ؛ حيث سيتم
استخدام تكنولوجيا شركة مايكروسوفت وتطبيقات EPM المتخصصة
في إدارة المشروعات المؤسسية، حيث تم الاتفاق على أن يتم تمويل المشروع بموجب
منحة من شركة مايكروسوفت ضمن إتفاقية الشراكة مع الحكومة المصرية كمساعدة في
المشاريع الإستراتيجية التى تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي بشكل عام، ودون
وجود تكلفة مباشرة على مصلحة الضرائب.
مشروع
إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية
( محور تطوير الإجراءات )
بداية
المشروع
بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء بتطوير مصلحة الضرائب المصرية لتواكب
التطور العالمي في مجالات الإجراءات الضريبية ، والتكنولوجيا الحديثة في هذا
المجال، تم إطلاق مجموعة من المشاريع المتكاملة ، والمترابطة لتحقيق هذا الهدف،
حيث أصدر كل من رئيس الوزراء ، ووزير المالية توجيهاتهم بالبدء في تنفيذ أول تلك
المشاريع ، وهو مشروع إعادة هندسة الإجراءات ، والعمليات الضريبية ، والذي يندرج
تحت (محور تطوير الإجراءات ).
ومن الجدير بالذكر أنه تم بناء تلك الإجراءات وفقاً لمعيار الـ TADAT العالمى ، والذي قام بوضعه صندوق النقد الدولى لقياس ،
وتحسين أداء عمليات هيئات الضرائب العالمية ، حيث تعتبر تلك الإجراءات الركيزة
الأساسية ، والمحرك الرئيسي لمحاور التطوير الخمسة التي تسعى مصلحة الضرائب
لتنفيذها.
أهداف
المشروع
هذا المشروع وضع أساس وقواعد العمل التى يتم
بناء باقى مشاريع التطوير عليها، وكذلك وضع بناء متكامل من جميع الإجراءات
والعمليات الضريبية وتوحيدها علي مستوي ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
تم إسناد هذا المشروع إلى شركة
إيرنست آند يونج الاستشارية العالمية، وهذه الشركة لها باع طويل ، وخبرات عريضة في
مجال الاستشارات ، والإصلاحات الضريبية في العديد من دول العالم.
( محور الأفراد والهيكل التنظيمي )
إن التدريب المسـتمر والفعـال عنصـر أساسى من
عناصـر التطوير المؤسسى المنشود، لتمكين العاملين بالمصلحة من تقديم خدمات عالية
الجودة تليق بالمواطن المصري ، وتبنى الثقة فى أداء مصلحة الضرائب المصرية من خلال
رفع درجة رضاء المتعاملين معها عن الخدمات التى تقدمها ولذلك من المخطط تدريب جميع
العاملين بالمصلحة بهدف تنمية مستوي المهارات الأساسية.
وكذلك توفير التدريب المناسب لكـل العـاملين بالمصلحة كلا حسب الحاجة
، وينقسم هذا التدريب إلى:
- تدريب المهارات الشخصية وتطوير
الذات :
يهدف إلى تغيير ، وتنمية المهارات الشخصية للعاملين بالمصلحة ؛
بما يحقق أكبر قسط من الحماس ،وزيادة الثقة بالنفس، والمساعدة على الاستقرار ؛ مما
يساهم في معالجة مشاكل العمل كالغياب والتظلمات، بهدف توطيد علاقة الانتماء
والولاء ، ورفع مستوى الرضا في العمل مثل (مهارات التواصل، مهارات خدمة
العملاء، إدارة الوقت، إلخ...)
- تدريب فني تخصصى
يهدف إلى إكساب ، وتنمية مهارات العاملين الضريبية، وتحديث المعلومات
لديهم كُلٌ فى تخصصه وذلك بالتدريب على الإجراءات الجديدة، وتطوير المهارات الفنية
الضريبية ، ورفع كفاءة واحترافية العاملين.
- تدريب فني تحويلي
يهدف إلى إكساب مهارات جديدة على أنشطة ضريبية مختلفة عن النشاط
الحالى لبعض العاملين، وذلك لسد العجز في العمالة الميدانية ،وإعادة توزيع الأدوار
(فحص، حصر،رد الضريبة...)
- تدريب قيادي إشرافي للقيادات الوسطي
والعليا
يشمل هذا النوع من التدريب القيادات الوسطي ،والعليا ،ورؤساء
المجموعات ؛ لزيادة مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع الأفراد ،وإدارتهم في ظل
مسؤولياتهم نحو تحقيق رضا العاملين وتوجيههم لتحقيق الاهداف المراد انجازها (إدارة الأفراد، فرق العمل، إدارة إستراتيجية).
( محور الأفراد والهيكل التنظيمي)
يمثل هذا المحور أحد المحاور الأساسية للتغيير، حيث يهتم بالعامل
البشري، والعاملين المنوط بهم قيادة التغيير ، ومواكبة أساليب العمل الحديثة
، والنظم المميكنة.
ويتضمن هذا المحور بناء هيكل تنظيمي حديث
يواكب التطور التكنولوجي ، وأفضل الممارسات العالمية، وتنمية وتطوير الموارد
البشرية، والإرتقاء بمسـتوى الأداء للوصـول إلـى معـايير الجودة الشاملة.
تحديث
وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
تم وضع
التصور المبدئي للهيكل والذي يحقق ما يلي:-
- دمج أعمال مصلحة
ضريبة القيمة المضافة مع أعمال مصلحة ضريبة الدخل ، وذلك لتفعيل قرار رئيس
الجمهورية الصادر في 2006 في هذا الشأن.
- التوافق مع
نتائج مشروع هندسة الإجراءات ، والذي تم بنائه وفقاً للمعايير العالمية في
هذا المجال.
- تحقيق أعلي
درجات المرونة في العمل ،وسرعة تقديم الخدمات ودعم إتخاذ القرارات.
- تحديد جميع
الأدوار ،والمهام بشكل واضح والابتعاد عن الازدواجية في الأعمال ، وإهدار الوقت
والمجهود.
- تقسيم العمل ،
وتوزيع المسؤوليات بين الإدارات بشكل عادل يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين
بالمصلحة ، وإتاحة الفرص لتولى المناصب.
- يتضمن الهيكل
الجديد مجموعة من الإدارات الجديدة المتخصصة مثل إدارة تحليل البيانات، مكتب
إدارة المشروعات ، إدارة التعاملات الإلكترونية ؛ لتشغيل ومتابعة ، ومراقبة
عمل نظام الفاتورة الإلكترونية الجاري تنفيذه، الخ...
- وتم بالفعل
إنشاء هيكل تنظيمي مدمج
- تم اعتماد
الهيكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مارس 2019
- جاري الانتهاء
من إعداد ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي.
- تم بالفعل تسكين
جزئي طبقا للهيكل الجديد المدمج.
- من المخطط
استكمال المراحل التنفيذية للهيكل وتسكين العاملين علي مراحل وفقاً لخطة
تطوير المصلحة.
تحسين
بيئة العمل وزيادة درجة رضا العاملين.
- تحديد ، ودمج
المأموريات طبقا لمعايير إختيار المأموريات (أعداد الممولين، أعداد الموظفين،
المواقع الجغرافية)
- تحديد مباني
المأموريات المستهدفة
- وضع تصور لخطة
دمج المأموريات
- تحديث وتطوير
المواقع.
- تطوير ، وتحديث
مباني المأموريات والمناطق ، والمركزيات التي سيتم تحديدها وفقاً لمشروع
تحديد ودمج المأموريات ، وبالتزامن مع الخطة الزمنية لمشروع الميكنة الرئيسية.
- تطوير جميع
الشبكات ، والبنية التحتية اللازمة للمباني ،والمواقع التي سيتم تطويرها.
- تحديث الأجهزة ،
والمعدات التكنولوجية لإمداد المأموريات ، والمواقع بالأجهزة والمتطلبات
التكنولوجية (أجهزة حاسب، طابعات، ماسحات ضوئية، الخ...) اللازمة لتشغيل
منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
محور
التشريعات
- تم إصدار قانون
الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
- إصدار قانون
المعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- تم تعديل قانون
الضريبة على الدخل .
- جاري إعداد
قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على مواقع الإنترنت.
- جاري إعداد
قانون تنظيم التجارة الإلكترونية.
- جاري تعديل
قانون الضريبة على القيمة المضافة.
مشروع
مركز الاتصال
( محور الميكنة الشاملة)
أهداف
المشروع :
ويهدف مشروع مركز الاتصال إلى تمكين مصلحة الضرائب المصرية من تقديم
خدمة مركز اتصالات متكامل لدعم الاتجاه العام للمصلحة الخاص بإدخال التكنولوجيا
وتطوير المصلحة ، ومن ثم رفع مستوي رضاء المجتمع الضريبي (الممولين / المسجلين )
وذلك بإتاحة قنوات إتصال متعددة تقوم بتوفير معلومات عامة وتفصيلية عن مصلحة
الضرائب المصرية وعن القواعد الضريبية المختلفة.
يتولي مركز الاتصال الرد على كافة استفسارات و شكاوى الممولين
والمسجلين، ومتابعتها للتأكد من حلها، هذا بالإضافة إلى إرسال تنبيهات وإشعارات من
خلال قنوات اتصال عديدة مثل الاتصالات التليفونية ، ورسائل البريد الإلكتروني (Email) ،والرسائل القصيرة (SMS)، وإدارة مواقع التواصل
الاجتماعي مثل فيسبوك و توتير ، وغرف الدردشة.
موقف
المشروع
تم التعاقد مع شركة e-Finance من خلال
طرح مناقصة.
تم البدء في التشغيل التجريبي للمركز بدءً من أول يوليو 2019.
تم البدء في التشغيل الفعلي للمركز بدءًا من أول أغسطس 2019.
المركز يعمل 16 ساعة يومياً من 8 صباحاً حتى منتصف الليل ،6 أيام فى
الأسبوع
مشروع
تنقية البيانات
( محور الميكنة الشاملة )
أهداف
المشروع
إن مشروع تنقية البيانات له أهمية كبيرة في التحضير، والتجهيز لتطبيق
المكينة الشاملة عن طريق تنقيه قواعد البيانات ؛ تمهيداً لنقلها إلى النظام الجديد
عند تنفيذه ، كذلك يساعد هذا المشروع على حصر إختلافات البيانات بالملفات
الالكترونية علي قواعد بيانات الحاسب الآلي ، ووضع آلية لحلها ، ومنع تكرار حدوثها
، كذلك يمكننا من التأكد من سلامة البيانات الموجودة على الحاسب الآلي ، ومطابقتها
للملفات الورقية.
موقف
المشروع
تم اعتماد ، وإصدار نموذج تحديث البيانات ،والذى يحتوى على كافة
البيانات الأساسيه للممولين بكافة أنواعهم حيث سيتم استخدامه كمرحله أولى فى عملية
تنقية ، واستكمال البيانات عن طريق توزيعه علي المأموريات ، والمكاتب الضريبية ،
وذلك ليقوم الممولين بتحديث ، واستكمال بياناتهم الأساسية.
نموذج
استكمال البيانات
ويستهدف هذا النموذج استكمال البيانات التى من المتوقع أن يعتمد
عليها النظام الضريبى المميكن الجديد مثل بيانات البريد الالكترونى الخاص بالممول
، وحسابه البنكى ، وذلك لضمان توافق البيانات مع النظام الضريبى المميكن ، وأيضا
ستؤثر هذه البيانات على مشاريع أخرى مثل مركز الاتصال الذي سيعتمد على البيانات
المحدثة لضمان التواصل الأمثل مع الممولين.
مشروع
ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية
( محور الميكنة الشاملة )
أهداف
المشروع:
يهدف هذا المشروع إلي بناء قواعد بيانات
ضريبية ، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات
للمجتمع الضريبي، وتطوير أسلوب العمل وفقاً للإجراءات ، والتشريعات ، وكافة
الاعمال الضريبية التي تم الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة
العالمية في مجال الأعمال الضريبية.
كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية
للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق
النتائج بسرعة ودقة
موقف
المشروع :
تم التعاقد على تنفيذ المشروع في سبتمبر 2019، ثم تم عقد اجتماع
بداية الانطلاق في 3 نوفمبر 2019 برعاية معالى وزير المالية وبحضور كلاً من نائب
ومستشارى وزير المالية والسيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزارة المالية
لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وكافة الشركات العالمية المساهمة فى تنفيذ
هذا المشروع ( e-finance – E&Y – SAP – IBM )
- تم عقد اجتماع
يوم 20 نوفمبر 2020 بحضور السيد رئيس المصلحة ، ورؤساء القطاعات والإدارات
المركزية ، ورؤساء المناطق والشركة المنفذة للحل الفنى للإعلان عن بدء العمل
بالمشروع ، واستعراض الخطة واستقبال الاستفسارات والإجابة عليها.
- يشارك فى تنفيذ
جميع مراحل المشروع لجان ، وفرق عمل من كافة التخصصات الضريبية ، والفنية ،
والتى تتضمن 16 تخصص كالآتى:
|
تسجيلات |
إدارة حساب
الممولين |
القضايا |
رد الضريبة |
|
إقرارات |
مكافحة التهرب الضريبى |
الطعون |
الضرائب الدولية |
|
مدفوعات |
الفحص |
الاعفاءات |
التفتيش الداخلى |
|
الغرامات |
التدقيق |
الايرادات |
التحصيل الجبرى |
- طبقا لخطة
المشروع سيتم التشغيل التجريبي للمنظومة في الأول من يناير 2021 بالتطبيق على
مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، ثم بعد
الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح سيتم نشر المنظومة على باقي انحاء
الجمهورية .
مشروع
الفاتورة الضريبية الإلكترونية لقطاع الأعمال E-Invoice
(B2B)
(محور الإجراءات)
أهداف المشروع:
يهدف المشروع إلى إنشاء نظام مركزي لمنظومة الفواتير الالكترونية لتلقي،
ومراجعة واعتماد الفواتير لحظياً.
يمكن هذا النظام مصلحة الضرائب من متابعة تنفيذ جميع التعاملات
التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً،
وبصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مما سيساعد على إحكام السيطرة
على السوق الموازي ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على ظاهرة الفواتير
الوهمية ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض،
وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.
إن هذه المنظومة تتعامل بأحدث الأساليب التقنية للتأكد من صحة بيانات
مُصدر الفاتورة، ومتلقيها، ومحتوياتها الفنية والضريبية، وتمنع إتمام عملية
إصدارها قبل التأكد من صحة كافة بياناتها.
شركة
إرنست اند يونج
ولتحقيق هذا الهدف، تعاقدت مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إرنست اند
يونج وهي إحدى أكبر، وأشهر الشركات الاستشارية العالمية في مجال الاستشارات
الضريبية المتخصصة.
موقف
المشروع:
بالتعاون مع الشركة الاستشارية (إرنست اند
يونج) تمت دراسة وتحديد المتطلبات الفنية ، والتقنية ، والإجرائية
اللازمة لتنفيذ المنظومة بالمصلحة في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى إعداد مقترح مواد
القانون ، ولائحته التنفيذية الخاصة بإلزام المجتمع الضريبي بالتعامل مع مصلحة
الضرائب من خلال هذه المنظومة.
وقد تقدم عدد من الشركات العالمية بعروض فنية
، وتقنية لتنفيذ المنظومة، وتم تشكيل لجان على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في
مجال تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية ، ومصلحة الضرائب لدراسة تلك العروض ،
واختيار أنسبها للتطبيق ، حيث وقع الاختيار على شركة Microsoft لتنفيذ الحل الفني للمنظومة بالمصلحة.
ولقد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين
بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار لرئيس مصلحة الضرائب المصرية
رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين (
كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ، وتم إصدار قرار رئيس مصلحة
الضرائب رقم (518) لسنة 2020 بالزام 347 شركة من كبار الممولين كمرحلة ثانية
اعتبارا من 15/2/2021 بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ، يليها المرحلة الثالثة
والتي ستطبق على باقي ممولي مركز كبار في 15 مايو 2021 .
وتم بالفعل تطبيق المرحلة الأولى في 15 نوفمبر 2020 .
مشروع
إدارة التغيير
(الربط والتنسيق بين المحاور)
أهداف المشروع: -
يعتبر هذا المشروع هو عصب التطوير، وأساس الربط، والتنسيق والتناغم
بين المشاريع فى مختلف المحاور بهدف ضمان التكامل والترابط بين نتائج المشاريع
والخطط الزمنية لكل مشروع.
يعمل المشروع بشكل أساسي على العامل البشري لحثه على تقبل التغيّير،
ودفعه إلى العمل بإيجابية لتحقيق أهداف التطوير من خلال تقليل مقاومة الأفراد
المتوقعة، وإحداث الأثر الإيجابي المخطط في أقل وقت وبأقل مجهود وتكاليف، بهدف
التحول بسهولة، ويسر إلى تحقيق أهداف التطوير الإستراتيجي.
موقف
المشروع:-
- يعمل المشروع
حالياً على إعداد مجموعة شاملة من أدلة العمل والنماذج التي تعكس الإجراءات
الضريبية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها في ظل مشروع ميكنة الأعمال الضريبية
الرئيسية، حيث تقوم مجموعة من لجان، وفرق العمل من أبناء المصلحة بإعداد تلك الأدلة،
و النماذج وفقاً لما تم الانتهاء إليه مع الشركة الاستشارية التي قامت بإعادة
هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية.
- يعمل المشروع
حالياً على وضع معايير اختيار، وتطوير مباني المأموريات، والمركزيات وفقاً
لخطة تنفيذية تتكامل، وتتناغم في طياتها مع خطة ميكنة الأعمال الضريبية
الرئيسية، حيث سيتم تنفيذ مشروع تطوير المأموريات، والمباني بالتوازي مع
مشروع تطوير البنية التحتية للمأموريات والمركزيات.
- انتهي هذا
المشروع من إعداد تصور الهيكل التنظيمي المدمج لمصلحة الضرائب المصرية، والذي
يأخذ بدوره مجموعة من المراجعات وإجراءات اعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة ، يقوم المشروع حالياً بوضع أسس ومعايير البرامج التدريبية المكثفة
التي سيتم إطلاقها لتدريب كافة العاملين بالمصلحة على مجموعات مختلفة من
البرامج التدريبية التي تتيح تنمية مهارات العاملين لتمكينهم من تنفيذ مهامهم
بدرجة أعلي من الاحترافية، وترفع معدلات الأداء بدرجة كبيرة، مما يؤدي إلى
أثر إيجابي في تحسين النتائج، وزيادة الحصيلة وتعظيم الإيرادات.
مشروعات
جارى العمل عليها
تحديد
ودمج المأموريات
يهدف هذا المشروع إلى إنشاء هيكل وظيفي مدمج في ضوء الإجراءات،
والعمليات الجديدة، كما يتضمن المشروع آلية ومنهجية الدمج الجغرافي للمأموريات،
والمكاتب الضريبية.
تحديث
وتطوير الاعمال المدنية
يهدف هذا المشروع إلى تحديث الأعمال الإنشائية،
والمدنية للمناطق، والمأموريات، والمكاتب الضريبية التي تستخدم المنظومة المميكنة،
خاصة التي تتعامل مع الممولين، كما يشمل أيضا إعداد المواقع من حيث تحديث البنية
التحتية غير التكنولوجية.
الإيصال
الإلكتروني B2C
في 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني B2C في 2021 والتي تتعلق بالمستند الذي يصدر من شركة
إلى مستهلك نهائي، وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
تحديث
الاجهزة والمعدات
يهدف هذا المشروع إلى شراء وتوريد، وتركيب، وتشغيل الأجهزة
الإلكترونية اللازمة لتشغيل المنظومة الضريبية الرئيسية بالمأموريات، وجميع مكاتب،
ومباني المصلحة من (أجهزة حاسب، طابعات، ماسحات ضوئية، الخ...)
التقارير
الذكية
يهدف هذا المشروع إلى شراء وتركيب، وتشغيل نظام تقارير ذكاء الأعمال Business
Intelligence System، والذي يتيح الاستخدام الأمثل لمجموعات
البيانات الضخمة التي ستتوافر على الحاسب الآلي من خلال تطبيق الأنظمة السابق
الإشارة اليها.
يُمكن هذا النظام الإدارة العليا لمصلحة الضرائب، والوزارة، والقيادة
السياسية من متابعة حركات السوق لحظة بلحظة، كما يتيح أيضا مجموعة من التقارير، والإحصائيات،
والمؤشرات الاقتصادية على مستوى الصناعة، المناطق الجغرافية، الموسمية، وكذا
الحدود القصوى، والدنيا لكل صناعة، مما يُمكن القيادة العليا من رؤية الاقتصاد
بشكل سليم، ولحظي بغرض دعم اتخاذ القرارات.
تطوير
الشبكات والبنية التحتية
يهدف هذا المشروع إلى تحديث، وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع
الجغرافية للمصلحة من حيث الأجهزة، والمعدات التكنولوجية، والشبكات والانترنت من
خلال الآتي:
- وضع خطة عمل
للمواقع التي تم تحديدها من خلال خطة مشروع إدارة التغيير، ووفقا لخطة تنفيذ
مشروع ميكنة الاعمال الضريبية الرئيسية.
- تحديد وتنفيذ
متطلبات المركز الرئيسي، وجميع المواقع التنفيذية من أعمال البنية التحتية
(شبكات وكهرباء وغيرها).
- تحديد وتنفيذ
متطلبات الاتصال الخارجي لكافة مواقع المصلحة من خطوط ربط وأجهزة ومعدات.
- تحديد وتنفيذ
متطلبات التأمين، والحماية للشبكات بكافة مواقع المصلحة، وكذلك سبل التأمين،
والحماية للتطبيقات المركزية.
- تحديد وتنفيذ
متطلبات كافة المواقع من خوادم، وأجهزة حاسب، وطابعات، وماسحات ضوئية وغيرها.
- وضع خطة للضمان،
والصيانة للتأكد من استمرارية العمل بالمواقع المختلفة للمصلحة.
