وزير المالية بمناسبة إلقاء البيان المالي بمجلس النواب:

الموازنة الجديدة ترتقي بمعيشة المواطنين رغم أزمة «كورونا»

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالي المقبل تتضمن

• كل فئات المجتمع تستفيد من عوائد التنمية.. مستمرون فى تحسين البنية التحتية والمرافق
• مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة.. لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي
• نستهدف تحقيق معدل نمو ٥,٤٪ للناتج المحلى وفائض أولى ١,٥٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪
• حجم المصروفات خلال العام المالي المقبل ١,٨ تريليون جنيه والإيرادات ١,٣٦٥ تريليون جنيه
• ٢٧,٦٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية
• ٤,٢ مليار جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة
• ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و٢,١ مليار جنيه لمبادرة «تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى»
• زيادة الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
• ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و١,٥ مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية
• زيادة حافز الجودة نصف مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
• ٣٢١ مليار جنيه للدعم منها ٨٧,٢ للسلع التموينية و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة» و٧,٨ مليار جنيه للدعم النقدى والمرافق للإسكان الاجتماعى 
• ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات
• ٧ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحى الشامل فى ٥ محافظات

 

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.

 

أوضح الوزير، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

 

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.  

 

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢,١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

 

أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

 

أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

 

أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانة وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

مصلحة الضرائب:

التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية وليس ١٤٪ كما أشاع البعض

 

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.

أضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

 

خدمة السداد النقدي

 

للممولين من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد

خدمة السداد النقدي للممولين من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد عن سنة 2021

أسماء وفروع البنوك التى تقبل مدفوعات الممولين النقدية لحساب مصلحة الضرائب المصرية

م أسم البنك عدد الفروع 1 البنك الاهلى المصرى 362 2 بنك مصر 344 3 بنك القاهرة 170 4 البنك التجارى الدولى 152 5 بنك الاتحاد الوطنى 40 6 بنك المؤسسة العربية المصرفية 27 7 البنك العربى 43 8 البنك الاهلي الكويتي (بيريوس مصر سابقا) 49 9 البنك المصرى الخليجى 36 10 البنك المصرى لتنمية الصادرات 31 11 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 22 12 بنك الكويت الوطنى ( البنك الوطنى المصرى سابقا) 38 13 بنك امارات دبى الوطنى ( بى إن بى باريبا سابقا) 70 14 بنك التنمية الصناعية و العمال المصرى 17 15 بنك الاستثمار العربى 25 16 بنك الاسكندرية 180 17 بنك كريدى اجريكول 85 18 بنك المصرف المتحد  55 19 سيتى بنك 1 20 بنك الأهلى قطر الوطنى ( سوسيتيه جنرال سابقا ) 197 21 البنك الاهلى المتحد 33 22 بنك اتش اس بى سى 80 23 بنك التعميرو الاسكان 66 24 مصرف ابو ظبى الاسلامى 80 25 بنك عودة 46 26 بنك ابو ظبي الوطني 30 27 بنك بلوم مصر 33 28  البنك الزراعى المصرى (بنك التنمية و الائتمان الزراعى ) 1,260 29 البنك العربى الافريقى  85 30 هيئة البريد المصرى 373 31 بنك مصر ايران للتنمية 16 32 بنك البركة  33 33 بنك  التجارى وفا ( باركليز سابقا ) 2 34 بنك قناة السويس 37 35 بنك المشرق 11 36 البنك الأهلي اليوناني 16 37 البنك العقاري المصري العربي 27   الاجمالى 4172

عزيزى الممول من أجل تأمين الحصيلة الضريبية لموسم تقديم الاقرارات الضريبية ، أو سداد الضرائب المستحقة سواء دخل أو مبيعات ، ونظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد أصدر السيد الأستاذ وزير الماليةتوجيهاته لمصلحة الضرائب بالإعتماد على التحصيل الإلكترونى من خلال البنوك المشاركة فى نظام السداد الإلكترونى والذى تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والبالغ عددها 24 بنكا تجاريا، ومن خلال فروعها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية . (مرفق قائمة بالبنوك ) وبناء عليه نهيب بسيادتكم بدفع الضريبة المستحقة من خلال البنوك المشاركة فى نظام السداد الإلكترونى حيث يتمكن الممول أو مندوب عنه من التوجه لأقرب فرع بنك من البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكترونى لسداد الضريبة بالكيفية التالية : أولا الدفع النقدى فى فروع البنوك المشاركة فى نظام السداد الإلكترونى مع العلم أن الممول فى هذه الحالة  لا يحتاج إلى فتح حساب بنكى للاستفادة من خدمات هذا النظام (مرفق نموذج الدفع النقدى ) ثانيا المدفوعات الإلكترونية والتى تتم خصما من الحساب البنكى للممولين وفقا لنموذج طلب التحويل من حساب الممول / الشركة ( المرفق ) المتوافر بالمأموريات وفروع البنوك وموقع المصلحة الإلكترونى وتوفر المأموريات قائمة بأسماء البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكترونى وعناوين فروعها ، فى مكان ظاهر لإعلام الممولين بها ، وكذلك من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وعنوانه www.incometax.gov.eg  اذا كان السداد بصفتكم ممولا: يرجي اتباع التعليمات الاتية وتنفيذها بدقة تامة :-   يجب ابلاغ موظف الفرع المختص بالبنك بما يلي :   نوع الضريبة المسدد عنها ( مبيعات – دخل ) فإذا كان السداد عن ضريبة مبيعات لابد من تقديم ومعرفة  رقم التسجيل الضريبي ويحدد نوع السداد  لأي من الأنواع التالية: ضريبة اقرار                 ضريبة فروق فحص       تعويضات                     بدل مصادرة                 ض. أ ضافية                 رسم تنمية                   رسوم توفيق                فإذا كان السداد عن ضريبة دخل لابد من تقديم ومعرفة رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف من واقع البطاقة الضريبية وبذات ترتيب حقول  رقم الملف ويحدد نوع السداد  لأي من الأنواع التالية: اقرار تحت الحساب متأخرات أقساط دفعات مقدمة خدمات ( مادة 56 ) إتاوة ( مادة 56) قروض  ( مادة 56) قيم منقولة مقابل تأخير ض كسب العمل رسم تنمية غرامات وتعويضات خصم من المنبع تصرفات عقارية ثروة عقارية ضريبة دمغة إقرار مرتبات وأجور   اذا كان السداد بصفتكم جهة خصم من المنبع :   أ - يجب ابلاغ موظف البنك المختص برقم الجهة الخاص بكم (المكون من 9 ارقام) والذي يتم التعامل به مع الادارة المركزية لتجميع نماذج الخصم  ( الدور الرابع  5 حسين حجازي) ويتم الحصول عليه من نفس الادارة أو من فرع البنك وفي حالة  الجهات الجديدة (غير مسجلة كجهة خصم)  يجب التسجيل أولا بالإدارة المركزية لنماذج الخصم للحصول علي رقم الجهة  قبل التوجه للبنك. أو التعرف علي الرقم من ملف الجهات بالإدارة المذكورة أوقوائم الأرقام الموجودة  لدي فروع البنك ) ب - يجب ابلاغ موظف البنك بالسنة والفترة الضريبية  (اولي –ثانية – ثالثة – رابعة)  المراد السداد عنها    في حالة الرغبة في السداد عن اكثر من سنة وفترة ضريبية يجب ابلاغ موظف البنك بذلك حتي يتم استخراج مستند سداد عن كل سنة وفترة ضريبية علي حدة. ج - بعد اتمام عملية السداد يجب ارفاق صورة ضوئية من مستند السداد الصادر من البنك بنماذج 41 ض  المسلمة للادارة المركزية لنماذج الخصم  مع تقديم الاصل لموظف المصلحة للاطلاع.  على السادة الممولين وجهات التعامل سداد الضريبة المستحقة عليهم أكثر من ألف جنيه نــقــــــــــدا التوجه للدفع فى أقرب فرع بنك من الأفرع المبينه بالجدول

 

كافة نصوص

 

الاتفاقيات الدوليه لمنع الازدواج الضريبى

https://www.incometax.gov.eg/treaties.php

 تقديم الاقرارات الضريبية الاليكترونية

https://www.incometax.gov.eg/rhub/vid/v-3.mp4

 أخبار مصلحة الضرائب المصرية

ورشة عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب مصطفى شوقي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية : -وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للإنضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية. - المصلحة تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى ومكاتب المحاسبة . أكد " عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على إهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمي. وأكد " عبد القادر " على أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، مشيرًا إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة. وأشار " عبد القادر " إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية، بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد. وقال " عبد القادر " أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى ومكاتب المحاسبة . وأوضح الدكتور " أحمد شوقي، المدير التنفيذي لمكتب مصطفى شوقي ورئيس جمعية الضرائب المصرية " أنه فى إطار التعاون والتنيسق المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي للمجتمع وانطلاقًا من الدور الريادي لمكتب مصطفي شوقي تم عقد ورشة عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و خطة وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في التطوير و الميكنة ، مضيفا أن ذلك يأتي بالتزامن مع صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الالتزام باصدار الفاتورة الالكترونية والتزاما برسالتنا المهنية التي يتولاها مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه سنة ١٩٤٢ . وتوجه " ياسر محارم، رئيس قطاع الضرائب بمكتب مصطفى شوقي والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية "، بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تغيير الفكر الضريبي والتحول للميكنة في تقديم الخدمات الضريبية الكترونيا وهو ما بدأته المصلحة بمنظومة الاقرارات الضريبية المميكنة في عام ٢٠١٨ واكتملت تلك المنظومة هذا العام بإلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا، واستطاعت المصلحة بفضل قياداتها وجهود العاملين بها على تخطي كافة الصعوبات والتحديات، وكذلك قيام المصلحة بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انتهت من المرحلة الأولى والثانية لها وستبدا المرحلة الثالثة في ١٥ مايو القادم. وأضاف" ياسر محارم " ، أن رسالة مكتب مصطفى شوقي منذ تأسيسه في عام ١٩٤٢ هى تقديم الدعم والمساعدة ليس فقط لعملاء المكتب ولكن للمجتمع الضريبي ككل مؤكدا أن هذا ما يدعمنا فيه الدكتور أحمد شوقي رئيس مكتب مصطفى شوقي لتحقيق هذه الرسالة. وأشاد " أحمد الطوخي، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة بمكتب مصطفى شوقي "، بإستجابة كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتلبية الدعوة بعقد ندوة اون لاين لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تعد من أهم المشروعات التي تشهدها مصلحة الضرائب والتي تساعد على استكمال الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، مشيرا إلى أن مكتب مصطفى شوقي على استعداد تام للتعاون والتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد ندوات التوعية الضريبية والتي تتضمن كافة مشروعات التطوير والميكنة التي يتم تنفيذها حاليا بمصلحة الضرائب سواء لعملاء المكتب أو لكافة المجتمع الضريبي. وأكد الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية. وأوضح الدكتور " الجيار " أن من أحد الشروط الأساسية للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري ،لافتا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديل عن التوقيع الحي على الفاتورة الورقية، مشددا أنه يجب على جميع الشركات التى قامت بإتخاذ خطوة من ضمن خطوات الإنضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للإنضمام للمنظومة. وأشار الدكتور " محسن الجيار " إلى أن المصلحة قامت بتوفير العديد من أساليب وقنوات الدعم والتواصل المختلفة لتواصل الممولين مع المصلحة ليتمكنوا من طلب استفسارات أو معلومات، وتسجيل مشكلة فنية، أو تسجيل شكوي أو تقديم مقترحات، وتعمل المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرًا إلى أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمقر المركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم، كما يمكن للممولين التواصل من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، وكذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.